عارف: نگاه سیاست خارجی دولت چهاردهم مشارکت با کشورهای همسایه و منطقه است

ایران آنلاین: محمدرضا عارف در جلسه هماهنگی امور افغانستان با اشاره به اینکه راهبرد دیپلماسی کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توسعه روابط با کشورهای همسایه و مسلمان بوده است، افزود: فراتر از کشورهای همسایه و مسلمان در چارچوب شعار «عزت، حکمت و مصلحت» علاقمند به توسعه روابط با همه کشورهای جهان به جز رژیم صهیونیستی بودیم اما شعارهای انقلاب اسلامی گرایش را به سمت‌هایی سوق داد که می‌توانیم موثر باشیم و یا در حل مشکلات آنان همانند کشورهای آفریقایی کمک کنیم.

به گزارش ایرنا از ریاست جمهوری، وی با تاکید بر اینکه در دولت چهاردهم توسعه روابط با کشورهای همسایه به ویژه با سازوکارهای منطقه‌ای که حضور و محوریت داریم و یا موسس آنها بوده‌ایم، تقویت شده است، گفت: در این مسیر خوب به جلو حرکت کردیم و نگاه ما بر مبنای «مشارکت» بوده است و بر این باوریم که دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف به ویژه فنی، صنعتی و خدماتی را به راحتی در اختیار همسایگان قرار دهیم و در عین حال نیازهای کشور را نیز از طریق آنان برطرف کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه با افغانستان به عنوان کشور همسایه شرقی، ویژگی‌ها و اشتراکات فراوان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و همزبانی داریم، تاکید کرد: افتخار می‌کنیم که برای دهه‌ها برای برادران افغانستانی که تحت ظلم تفکرات کمونیستی و امپریالیستی غارتگر و حریص بودند، میزبانی کردیم. موضع جمهوری اسلامی ایران در این راستا کاملا شفاف و روشن بود که به برادران افغانستانی با وجود مشکلات خودمان در زمان بروز بحران‌ها کمک کنیم.

عارف با بیان اینکه ایران همواره رویکرد پذیرش آوارگان افغانستانی را دنبال کرده است و اگر خللی در روابط فی مابین به وجود آمد به دلیل نگاه حاکم بر افغانستان بود، بیان کرد: روند مسائل اخیر به سمتی رفته است که می‌توانیم و روابط با این کشور را در زمینه‌های مختلف تقویت کنیم و امروز این آمادگی در مسئولان افغانستانی در بخش دولتی و غیردولتی نیز به وجود آمده است و برخی موانع و مشکلات برطرف شده است.

وی با تاکید بر اینکه عزم حاکمیت در افغانستان توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران است و حجم مراودات و مبادلات یک سال گذشته در کنار پیام‌های رد و بدل شده حاکی از این نگاه جدید در افغانستان در تعمیق و تقویت همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: توسعه و تعمیق روابط همه جانبه می‌تواند به رفع موانع و ایجاد تفاهمات بین دو کشور کمک کند.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تقویت روابط بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد و گفت: راهبرد تقویت بخش خصوصی در همه زمینه‌های همکاری و تجارت با منافع دراز مدت دستور کار قرار گیرد و کیفیت کالا و تولیدات صادراتی ایرانی پس از مدتی تغییری نیابد.

عارف با بیان اینکه توسعه روابط با افغانستان در چارچوب سیاست همسایگی دولت چهاردهم است، تصریح کرد: تقویت روابط با کشورهای هدف از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است که در این راستا هماهنگی بین دستگاه‌ها و مسئولین ارشد بویژه در ماموریت‌های رسمی خارجی حائز اهمیت اساسی است که باید وزارت خارجه به دلیل اینکه محور دیپلماسی کشور است و نقش هماهنگی دارد، به میدان بیاید. در کنار وزارت خارجه کمیسیون‌های مشترک همکاری‌ها نیز باید حضور جدی و فعال‌تری داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر وحدت فرماندهی و مدیریت واحد مرزها تاکید کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خوب برای مدیریت واحد مرزها است.

عارف همچنین از تقویت روابط فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی با افغانستان به عنوان یکی از مسائل کلیدی یاد کرد و ادامه داد: باید از همکاری‌های علمی و فناوری به آموزشی و فرهنگی برسیم.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت روابط صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساخت خطوط ریلی به عنوان اولویت‌های جدی روابط فی مابین گفت: موقعیت جغرافیای جمهوری اسلامی ایران و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم منطقه‌ای می‌تواند به این کشور برای دسترسی به سایر نقاط جهان و آب‌های آزاد کمک کند که باید از این فرصت به خوبی بهره ببریم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به وزارت کشور دستور داد تا برنامه جامع برای مهاجرین به ویژه سرمایه‌گذاران افغانستانی تدوین کند و در ادامه تصریح کرد: ایران برای سرمایه‌گذاران افغانستانی به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی جز اولویت‌های اول است و ورود سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران می‌تواند برخی از مسائل را حل کند با توجه به اینکه سرمایه گذاری اولویت برنامه هفتم پیشرفت است.

عارف همچنین با اشاره به اهمیت مسئله آب در بخش شرقی کشور افزود: مسئله حقابه در کنار سایر زمینه‌های همکاری با افغانستان پیگیری شود.

معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد، برنامه جامع توسعه همکاری‌های ایران افغانستان توسط کمیسیون مشترک همکاری‌های و وزارت خارجه تدوین شود و دستگاه‌ها پیشنهادات تخصصی را در یک بازه زمانی مشخص ارسال کنند تا این برنامه جامع ظرف یک ماه آینده نهایی و مبنای حرکت کار دو کشور شود.