از حبس زدایی تا حق زدایی، نقدی بر اصلاح مهریه

سعید دلفانی قاضی دادگستری_ ایران آنلاین: افزایش چشمگیر قیمت سکه، تجمعات مردان مدعی اعسار، پرونده‌های متعدد اجرای مهریه و هم‌زمان دغدغه‌های حقوق بشری نسبت به استفاده از مجازات حبس برای مطالبات مالی، زمینه‌ساز تصویب کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از حدود ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه در مجلس شد. این تصمیم در سطح شعار با هدف حبس‌زدایی و پاسداشت کرامت انسانی قابل فهم است، اما برای ارزیابی درست پیامدها باید آن را در پیوند با مواد قانونی و قواعد حقوقی موجود و با نگاه آسیب‌شناسانه به ساختار خانواده و عدالت توزیعی بررسی کرد.

ماده ۱۰ قانون مدنی اصل آزادی قراردادها را اعلام می‌دارد؛ این اصل مبنای تعیین مهریه به‌وسیله تراضی زوجین است و نشان می‌دهد که مقدار و کیفیت مهر در درجه اول محصول اراده طرفین است. اما آزادی قراردادی در نظام حقوقی همواره با قید «قواعد آمره و نظم عمومی» و با نیاز به تضمین اجرای حقوق طرف ضعیف متوازن می‌شود؛ بنابراین تراضی زمانی معنادار است که ابزارهای اعمال حق نیز موجود و مؤثر باشند. مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۰ قانون مدنی ماهیت مالی و قراردادی مهریه را تثبیت می‌کنند و نشان می‌دهند مهریه هم دین قابل مطالبه است و هم ابزار حمایتی برای زوجه؛ این دوگانگی کارکردی، مهریه را از یک رقم صرف به نهادی تضمینی تبدیل می‌کند که باید در عمل قابلیت وصول داشته باشد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مالکیت فوری زوجه بر مهر را مقرر می‌دارد و تبصره‌ مرتبط با محاسبه به نرخ روز و تعدیل اسمی را به‌عنوان مکانیزم تعدیل در برابر تورم پیش‌بینی کرده‌اند؛ این حکم، در شرایط نظری، مهریه را از حیث ارزش حفظ می‌کند اما در عمل مؤثر بودن این تضمین وابسته به سازوکارهای اجرایی است. ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی امکان تقسیط یا تعیین مدت برای تادیه مهر را می‌پذیرد و ماده ۱۰۸۵ به آثار تعیین مهر مؤجل و حق حبس زوجه اشاره دارد؛ این مواد نشان می‌دهند قانون‌گذار به انعطاف‌پذیری در پرداخت مهر تن داده اما این انعطاف‌پذیری نباید به تضعیف تضمین وصول منجر شود. ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی در مورد طلاق قبل از نزدیکی و حق نصف مهر برای زوجه حکم مشخصی دارد و نقش حمایتی و بیمه‌ای بخشی از سازوکار توزیعی را نشان می‌دهد. در سطح قانونگذاری خانواده، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مقررات مرتبط سقف‌هایی برای ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده و مازاد را به اثبات ملائت و توانایی مالی زوج گره زده است؛ این قاعده در عمل توازنی میان حبس‌زدایی و حفظ امکان وصول حق ایجاد می‌کرد که با کاهش سقف کیفری دگرگون شده است. همچنین قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) قواعد اجرایی توقیف اموال، صدور اجرائیه و تشریفات اجرای احکام مالی را تعیین می‌کند؛ اثربخشی این قانون در عمل منوط به دسترسی به اطلاعات اموال و ابزارهای کشف دارایی است.

با این مجموعه مواد در ذهن، باید دید کاهش سقف کیفری چه تغییری در کارکرد حقوقی مهریه ایجاد می‌کند. پیش از اصلاح، تهدید بازدارندهٔ ضمانت کیفری برای مهریه‌های بالاتر از سقف معین نقش تسهیل‌کنندهٔ وصول را ایفا می‌کرد: وجود امکان مجازات کیفری در برابر نکول یا امتناع از پرداخت، اهرمی بود که توان حمایتی زوجه را افزایش می‌داد. کاهش سقف به ۱۴ سکه بخش قابل توجهی از مهریه‌ها را از حوزهٔ «اجرای فوری و بازدارنده» به حوزهٔ «اثبات ملائت و اعسار» منتقل می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، از وضعیتی که تهدید کیفری می‌توانست تا حدودی نقش بازدارنده و تسهیل‌کنندهٔ وصول را ایفا کند، به وضعیتی می‌رسیم که وصول منوط به اثبات توانایی یا ناتوانی مالی مدیون و ورود به فرایندهای مدنی و اجرایی پیچیده است. این انتقال نخستین آسیب حقوقی است: آزادی قراردادی (ماده ۱۰) وقتی معنادار است که «قدرت اعمال حق» وجود داشته باشد؛ اگر ابزار اعمال حق تضعیف شود، آزادی قراردادی به آزادی صوری تبدیل می‌شود.

از منظر عدالت جنسیتی و توزیعی، پیامدها عمیق‌اند. مهریه برای بسیاری از زنان، به‌ویژه زنان فاقد درآمد مستقل یا زنان در خانواده‌های کم‌درآمد، یکی از معدود ابزارهای اقتصادیِ قابل اتکا در مواجهه با فروپاشی زندگی مشترک است. تضعیف ضمانت اجرای مهریه به معنای کاهش واقعیِ توانِ اقتصادیِ خروج از رابطهٔ نامطلوب، کاهش امکان مقاومت در برابر خشونت اقتصادی و کاهش ظرفیت دفاع از حقوق اولیهٔ زندگی مشترک است. این پیامدها در جوامعی که دسترسی زنان به منابع اقتصادی و شبکه‌های حمایتی محدود است، می‌تواند زنان را در موقعیت‌های وابستگی اقتصادی طولانی‌مدت نگه دارد و امکان مقاومت در برابر سوءاستفاده را کاهش دهد.

از منظر عدالت توزیعی، کاهش مجازات کیفری برای گروهی که غالباً از مزایای اقتصادی بیشتری برخوردارند، در کنار کاهش ابزارهای حمایتی برای گروهی که در موقعیت ضعف اقتصادی‌اند، بازتولید نابرابری است.

در سطح فرآیندی و قضایی، انتقال بار وصول از مسیر کیفری به مسیر مدنی و اثباتی، دستگاه قضایی خانواده را با حجم بیشتری از دعاوی پیچیده و زمان‌بر مواجه می‌سازد. این دعاوی نه تنها منابع قضایی را فشرده‌تر می‌کنند بلکه هزینه‌های غیرمستقیم اجتماعی را نیز افزایش می‌دهند: طولانی شدن اختلافات خانوادگی، افزایش تنش‌های بین‌نسلی، فرسایش سرمایهٔ اجتماعی خانواده‌ها و فشار بر شبکه‌های حمایتی محلی. افزون بر این، نظام قضایی در بسیاری از موارد فاقد ابزارهای تخصصی و داده‌محور برای تشخیص و تفکیک اعسار صادق از اعسار صوری است؛ در غیاب چنین ابزارهایی، احتمال خطا و نابرابری در تصمیم‌گیری‌های قضایی افزایش می‌یابد و این خود به کاهش اعتماد عمومی به عدالت قضایی و مشروعیت تقنینی منجر می‌شود. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قواعد توقیف و استیفاء را تعیین کرده، اما بدون سازوکارهای اطلاعاتی و ضمانت‌های کشف دارایی، اجرای مؤثر این قواعد دشوار خواهد بود.

از منظر نمادین و فرهنگی، مهریه حامل معانی نمادین در فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران است؛ کاهش ضمانت اجرای آن می‌تواند پیامدهای نمادینی داشته باشد که فراتر از اثرات اقتصادی است. پیام کاهشِ ضمانت ممکن است به‌عنوان کاهشِ اهمیتِ تعهدات خانوادگی یا تضعیفِ مسئولیت‌پذیری مردان در برابر تعهدات زناشویی تفسیر شود؛ چنین تفسیرهایی می‌تواند التزام اخلاقی نسبت به پیمان‌های خانوادگی را تضعیف کند و رفتارهای اجتماعی را تغییر دهد. از سوی دیگر، زنان ممکن است احساس کنند که قانون و جامعه از حمایت آنان عقب‌نشینی کرده‌اند؛ این احساس بی‌پناهی حقوقی می‌تواند به کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای عمومی منجر شود.

نقد ساختاریِ فرایند تقنین نیز برجسته است: تصویب چنین تغییری که پیامدهای گستردهٔ اجتماعی و جنسیتی دارد، در شرایطی رخ داد که کنشگری و فشارهای اجتماعی گروهی خاص که صدای آنان در عرصه عمومی برجسته‌تر بود، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد؛ در مقابل، صدای گروه‌های آسیب‌پذیرتر، از جمله زنان آسیب‌دیده یا نمایندگان مدافع حقوق زنان، کمتر شنیده شد. این نابرابری در فرایند تقنین نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی ممکن است تحت تأثیر منافع گروهی و فشارهای مقطعی قرار گیرد و نه بر پایهٔ تحلیل‌های همه‌جانبه و مبتنی بر شواهد دربارهٔ پیامدها؛ چنین وضعیتی خود یک آسیب نهادی است که می‌تواند مشروعیت قوانین را تضعیف کند و به فرسایش اعتماد عمومی بینجامد.

در سطح پیامدهای میان‌نسلی و بلندمدت، تضعیف ضمانت اجرای مهریه می‌تواند به افزایش فقر خانوار، کاهش رفاه کودکان در خانواده‌های متلاشی و تشدید بار حمایتی بر شبکه‌های اجتماعی منجر شود؛ زنانِ فاقد منابع جایگزین ممکن است به مشاغل غیررسمی و پرخطر روی آورند یا به روابط اقتصادی نامطمئن تن دهند و کودکان این خانواده‌ها نیز در معرض پیامدهای آموزشی و بهداشتی قرار می‌گیرند که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بلندمدتی تولید می‌کند. این پیامدها فراتر از حوزهٔ حقوق خانواده است و نیازمند تحلیل‌های میان‌رشته‌ای و سیاست‌گذاری هماهنگ در حوزه‌های رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت است.

از منظر حقوقی-نظری، باید تأکید کرد که عدالت در حقوق خانواده نه تنها به معنای کاهش مجازات‌های نامتناسب است بلکه به معنای تضمین دسترسی برابر به حقوق، حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر و حفظ توازن میان کرامت انسانی و مسئولیت‌های قراردادی است. قانون‌گذاری که صرفاً بر مبنای یک هدف واحد که همان کاهش آمار زندانیان مالی است، عمل کند، بدون در نظر گرفتن توازن میان حقوق و منافع متقابلِ طرفین و بدون تحلیل پیامدهای توزیعی و جنسیتی، ممکن است به تولید بی‌عدالتی ساختاری بی انجامد. هر اصلاحی که این توازن را برهم زند، حتی اگر با نیت خیر صورت گرفته باشد، در عمل می‌تواند به تضعیفِ همان ارزش‌هایی بینجامد که مدافعان آن را هدف قرار داده‌اند.

در پرتو این آسیب‌شناسی، چند نکتهٔ انتقادی و هشدارآمیز باید برجسته شود: نخست، کاهش عددیِ ضمانت اجرا بدون بازخوانی نقش مهریه در ساختارهای جنسیتی و اقتصادی جامعه، خطر انتقال هزینه‌ها به گروه‌های آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد؛ دوم، این تغییر می‌تواند به افزایش بار قضایی و پیچیدگی پرونده‌های خانوادگی منجر شود که خود هزینه‌های اجتماعی و مالیِ بیشتری تولید می‌کند؛ سوم، پیامدهای نمادین و فرهنگیِ تضعیف ضمانت ممکن است التزام اخلاقی و اجتماعی نسبت به تعهدات خانوادگی را کاهش دهد و در بلندمدت به تضعیف سرمایهٔ اجتماعی خانواده‌ها بینجامد؛ چهارم، فرایند تقنین که تحت تأثیر فشارهای گروهی مقطعی قرار گرفته است، نشان‌دهندهٔ ضعف در نمایندگی و فقدان تحلیل‌های مبتنی بر شواهد است و این خود یک آسیب نهادی است که باید اصلاح شود؛ و پنجم، پیامدهای میان‌نسلی و اقتصادیِ این تغییر نیازمند توجه فوری سیاست‌گذاران است زیرا هزینه‌های آن فراتر از حوزهٔ حقوق خانواده و به حوزهٔ رفاه عمومی و توسعه انسانی امتداد می‌یابد.

در پایان، کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه اقدامی با انگیزه‌های انسانی قابل فهم است، اما اگر این اقدام بدون بازخوانی نقش مهریه در ساختارهای جنسیتی و اقتصادی و بدون طراحیِ ستون‌های جبرانی و حمایتی همراه شود، خطر آن وجود دارد که به تضعیف حقوق زوجه، تشدید نابرابری جنسیتی، افزایش بار قضایی و فرسایش اعتماد عمومی بی انجامد. برای جلوگیری از این پیامدها لازم است سازوکارهای مدنی و اجرایی هماهنگ با هدف حبس‌زدایی و حفاظت از حقوق زوجه طراحی گردد؛ در غیر این صورت اصلاحی که با هدف کاهش زندان‌ها انجام شده است، ممکن است به بازتولید بی‌عدالتی برای زوجه‌ها و فرسایش مشروعیت نظام حقوقی منجر شود. این پرسش اخلاقی و حقوقی باید در مرکز تصمیم‌گیری‌های بعدی قرار گیرد: آیا ما می‌خواهیم حبس‌زدایی‌ای داشته باشیم که عدالت را تقویت کند یا اصلاحاتی که تنها آمار را تغییر می‌دهد، اما ساختارهای نابرابر را بازتولید می‌کند؟ پاسخ به این پرسش، معیار سنجش مشروعیت و کارآمدی هر سیاست بعدی در این حوزه خواهد بود.