از مدل کلاسیک آلمانی تا راهبرد دولتی ژاپن
عقلانیسازی صنعتی سلاح پنهان رقابتپذیـری
عقلانيسازي صنعتي، در بنياديترين شکل خود، تلاشي راهبردي براي اعمال منطق، نظم و کارايي بر فرآيندهاي توليد و توزيع است. اين مفهوم که از دل انقلاب صنعتي تا عصر جهاني شدن معاصر تداوم يافته، پاسخي پايدار به فشارهاي اقتصادي، از رقابت شديد تا محدوديت منابع بوده است. اگرچه هدف اصلي آن، يعني افزايش کارايي و کنترل، ثابت باقي مانده، اما روشها و معاني آن در هر دوره و در هر بستر ملي به طور قابلتوجهي تکامل يافته است.
امیرحسین مستقل،کارشناس اقتصادی: اين گزارش به بررسي ابعاد مختلف اين راهبرد ميپردازد: از مدل کلاسيک آلماني که بر استانداردسازي و مديريت علمي تمرکز داشت، تا راهبرد دولتي ژاپن براي بازسازي پس از جنگ و از آنجا به الزام دروني شرکتهاي مدرن براي جايگزيني بازار با برنامهريزي. در نهايت، شکل امروزي آن را بهعنوان «ارتقا» (Upgrading)براي بقا و رقابت در اقتصاد جهاني تحليل خواهيم کرد و نشان ميدهيم چگونه اين منطق پايدار همچنان به شکلدهي به دنياي صنعتي ادامه ميدهد.
ريشههاي تاريخي: در جستوجوي کارايي و نظم
درک ريشههاي تاريخي عقلانيسازي صنعتي براي فهم ماهيت راهبردي آن ضروري است. اين جنبش در پاسخ به فشارهاي دوگانه رشد جمعيت و محدوديت منابع طبيعي ظهور کرد؛ چالشي که به گفته مک گرگور، سازماندهي صنعتي را به پاسخي براي افزايش رفاه تبديل کرد. اين بخش به بررسي مباني فکري و ساختاري اين رويکرد، از تکامل طبيعي صنعت به سوي ترکيب تا جنبش سازمانيافته آلماني، ميپردازد.
بر اساس تحليل مک گرگور در کتاب «تکامل صنعت»، مسير طبيعي توسعه صنعتي به سمت ترکيب(combination)
و ايجاد واحدهاي سازماني بزرگتر است. اين فرآيند، يک تغيير بنيادين از رقابت فردي به سوي نيروهاي متحد است که براي کسب قدرت و کارايي بيشتر با يکديگر همکاري ميکنند. در واقع، صنعت از مجموعهاي از واحدهاي مستقل و متخاصم به شبکهاي از نيروهاي وابسته و هماهنگ تبديل ميشود که هدف مشترک آنها غلبه بر محدوديتها و افزايش بهرهوري است.
مطالعه رابرت بردي در مورد صنعت آلمان نشان ميدهد «جنبــش عقلانيسازي» آلمان، اولين تلاش آگاهانه و سازمانيافته براي بهکارگيري اصول علمي در مقياس ملي بود. اين جنبش، فراتر از مجموعهاي از تکنيکها، بيانگر ظهور عقلانيسازي بهمثابه يک ايدئولوژي آگاهانه براي برنامهريزي اقتصادي ملي بود که آن را از ترکيبهاي تدريجي پيشين متمايز ميکرد. اين جنبش بر سه ستون اصلي استوار بود:
۱- علم در صنعت: اين اصل بر کاربرد نظاممند تحقيقات علمي براي حل مشکلات صنعتي تأکيد داشت. آزمايشگاههاي تحقيقاتي، چه در دانشگاهها و چه در شرکتهاي بزرگ، به موتور محرک نوآوري و بهينهسازي تبديل شدند.
۲- استاندارد سازي: ايجاد استانداردهاي يکسان براي قطعات، فرآيندها و محصولات، نقشي حياتي در امکانپذير ساختن توليد انبوه و مکانيزاسيون ايفا کرد. استانداردسازي، با کاهش تنوع غيرضروري و افزايش قابليت جانشيني قطعات، پايهاي براي کارايي در مقياس بزرگ فراهم آورد.
۳- مديريت علمي: اين رويکرد به دنبال بهينهسازي چيدمان کارخانه، جريان کار يا توليد روان (flow work) و فرآيندهاي کاري کارگران بود تا حداکثر بازدهي با کمترين اتلاف منابع حاصل شود. اين اصل شامل تحليل زمان و حرکت و طراحي مجدد وظايف براي افزايش بهرهوري نيروي کار بود.
همانطور که در منابع تاريخي (بردي و مک گرگور) آمده است، ساختارهايي مانند کارتل و تراست بهعنوان ابزارهاي اصلي براي تنظيم رقابت، کنترل توليد و مديريت بازارها به کار گرفته شدند. اين ساختارها که نمايانگر يک حرکت آگاهانه براي فاصله گرفتن از اصول اقتصاد آزاد بودند، به شرکتها اجازه ميدادند به جاي رقابت مخرب، بر سر قيمتها، سهميههاي توليد و بازارهاي فروش به توافق برسند و عدم قطعيت را کاهش دهند.
اين مدلهاي اروپايي، پايههاي مفهومي عقلانيسازي را بنا نهادند و زمينه را براي تکامل آن به ابزاري در خدمت سياستگذاري ملي فراهم کردند؛ رويکردي که در ژاپن پس از جنگ به اوج خود رسيد.
مدل راهبرد ملي: معجزه پس از جنگ ژاپن
عقلانيسازي صنعتي صرفاً يک رويه تجاري نيست، بلکه ميتواند به ابزاري قدرتمند براي راهبرد ملي و بازسازي اقتصادي تبديل شود. اين رويکرد براي کشورهايي که به دنبال توسعه سريع اقتصادي و دستيابي به رقابتپذيري جهاني هستند، اهميتي راهبردي دارد. تجربه ژاپن پس از جنگ جهاني دوم، نمونهاي برجسته از بهکارگيري عقلانيسازي بهعنوان يک سياست ملي است. بر اساس کتاب «تاريخچه سياست تجارت و صنعت ژاپن» نوشته ميکيو سوميا، وزارت تجارت و صنعت بينالمللي (MITI) نقشي محوري در هدايت بهبود اقتصادي ژاپن پس از جنگ ايفا کرد. در اين بستر، عقلانيسازي يک سياست هدايت شده توسط دولت محسوب ميشد که بر دو محور اصلي متمرکز بود: نوسازي امکانات و توسعه فناوري. هدف راهبردي اين سياستها، آنگونه که در «قانون ترويج عقلانيسازي بنگاهها» (۱۹۵۲) تصريح شده، «کمک به قابليتهاي خودکفايي اقتصاد» بود. دولت ژاپن با ارائه معافيتهاي مالياتي و حمايتهاي ديگر، شرکتها را به مدرنسازي تجهيزات توليدي خود براي دستيابي به اين هدف ملي تشويق کرد. سياست تمرکز بر صنايع کليدي به طور خاص در صنايع بنيادي مانند فولاد و معدن زغالسنگ به کار گرفته شد. هدف، ساخت يک سيستم صنعتي خودکفا بود که بتواند در عرصه بينالمللي رقابت کند. دولت با تخصيص منابع و حمايتهاي هدفمند، اين صنايع را قادر ساخت با نوسازي تجهيزات و فرآيندها، بهرهوري خود را افزايش داده و پايههاي لازم براي رشد ساير بخشهاي اقتصاد را فراهم آورند.
اقتصاد ژاپن در آن دوره با «ساختار دوگانه» شناخته ميشد؛ يعني همزيستي شرکتهاي بزرگ و مدرن با بنگاههاي کوچک و متوسط که اغلب داراي ويژگيهاي پيشامدرن بودند. سياستهاي عقلانيسازي MITI تنها به شرکتهاي بزرگ محدود نميشد، بلکه هدف آن مدرنسازي کل اين ساختار، از جمله سيستم پيمانکاري فرعي
(subcontracting system)بود. با اين کار، تلاش شد کل زنجيره توليد از کارايي و کيفيت بالاتري برخوردار شود و شکاف فناوري بين بنگاههاي بزرگ و کوچک کاهش يابد.
مدل ژاپني نشان داد چگونه دولت ميتواند با هدايت راهبردي، عقلانيسازي را از سطح بنگاه به سطح ملي ارتقا دهد. اما با بلوغ شرکتها، منطق دروني آنها به نيروي محرکه اصلي براي برنامهريزي
تبديل شد.
الزام شرکتي: ظهور فنسالاري و منطق برنامهريزي
در دوران معاصر، عقلانيسازي براي شرکتهاي بزرگ، کمتر يک سياست دولتي و بيشتر يک ضرورت ذاتي است که از دل فناوري و سرمايه برميآيد. همانطور که جانکنت گالبرايت نظريهپردازي کرده است، شرکتهاي بالغ براي بقا و رشد خود ناگزير به برنامهريزي و کنترل محيط اقتصادي خود هستند و نميتوانند سرنوشتشان را به دست بازار غيرقابل پيشبيني بسپارند.
بر اساس تحليل گالبرايت در کتاب «دولت صنعتي جديد»، «الزامات فناوري»، شرکتهاي مدرن را به سوي برنامهريزي سوق ميدهد. توليدات پيچيده امروزي نيازمند سرمايهگذاريهاي عظيم و بازههاي زماني طولاني است. تعهد سرمايههاي کلان براي سالها، اتکا به نوسانات بازار را غيرممکن ميسازد. از اين رو، شرکتها بايد براي کنترل محيط اقتصادي خود برنامهريزي کرده تا از بازگشت سرمايه و موفقيت پروژههاي خود اطمينان حاصل کنند.
«شرکت بالغ» تلاش ميکند با کنترل قيمتها، مديريت تقاضاي مصرفکننده و تضمين تأمين سرمايه و نيروي کار، مکانيزمهاي بازار را با برنامهريزي داخلي و خارجي جايگزين کند. اين شرکتها ديگر پذيرنده منفعل قيمتهاي بازار نيستند، بلکه خود قيمتها را تعيين ميکنند و از طريق بازاريابي و تبليغات، تقاضا را شکل ميدهند. به عنوان مثال، گزارش سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (UNIDO) درباره صنعت خودرو نشان ميدهد شرکتهاي فرامليتي (TNCs) از طريق برونسپاري فراساحلي (offshore sourcing)
و سرمايهگذاريهاي مشترک (JVs) ، شبکههاي توليد جهاني خود را براي بهينهسازي هزينهها و کنترل زنجيره تأمين، عقلانيسازي ميکنند. اين راهبردهاي شرکتهاي فرامليتي، تجلي عملي نظريه گالبرايت است؛ آنها با جايگزيني عدم قطعيت بازار با زنجيرههاي تأمين جهاني برنامهريزي شده، دقيقاً همان منطق کنترل و پيشبينيپذيري را دنبال ميکنند.
گالبرايت معتقد است، هدف واقعي «فنسالاري» يا ساختار مديريتي-فني شرکت مدرن، صرفاً حداکثرسازي سود نيست؛ اهداف اصلي آن عبارتاند از: اول، تأمين امنيت خود از طريق کسب حداقل سود لازم براي راضي نگه داشتن سهامداران و دوم، حداکثر رشد ممکن که با افزايش فروش سنجيده ميشود. رشد شرکت به معناي گسترش خودِ فنسالاري، افزايش فرصتهاي شغلي، ارتقا و پاداش براي اعضاي آن است؛ بنابراين عقلانيسازي و برنامهريزي، ابزارهاي اصلي براي دستيابي به اين اهداف يعني امنيت و رشد هستند.
اين منطق برنامهريزي دروني شرکتها، در مقياس اقتصاد جهاني، بويژه در راهبردهاي توسعه کشورهاي در حال رشد نيز بازتاب مييابد.
عقلانيسازي در عصر مدرن: ارتقا براي جهاني شدن
در عصر کنوني، الزام راهبردي براي ارتقاي صنعتي، بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود. براي شرکتها و ملتهاي در حال توسعه، عقلانيسازي مدرن ابزاري حياتي براي بقا و رقابت در بازارهاي بينالمللي است. اين رويکرد ديگر تنها به دنبال کارايي داخلي نيست، بلکه هدف آن تقويت ظرفيتهاي توليدي و صادراتي براي مقابله با رقابت جهاني است.
بر اساس گزارش سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، مفهوم عقلانيسازي اکنون در قالب «تجديد ساختار و ارتقا» (restructuring and upgrading) مطرح ميشود. برنامههايي که با کمک اين سازمان در کشورهايي مانند الجزاير، تونس و مصر اجرا شدهاند، با هدف تقويت ظرفيتهاي توليد و صادرات براي مقابله با رقابت بينالمللي طراحي شدهاند. اين برنامهها به شرکتها کمک ميکنند تا خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق داده و در بازارهاي آزاد به رقابت بپردازند.
فرآيند «تشخيص راهبردي کلي» (overall strategic diagnosis) که توسط سازمان توسعه صنعتي ملل متحد تشريح شده، شکل مدرن و نظاممند عقلانيسازي در سطح شرکت است. اين فرآيند شامل تحليل جامع و چندبعدي بنگاه براي شناسايي نقاط قوت، ضعف و فرصتهاي بهبود است. اجزاي کليدي آن عبارتاند از:
تشخيص محيطي و بازار: تحليل محيط رقابتي، جايگاه شرکت و عملکرد آن در بازارهاي مختلف محصول.
تشخيص مالي: تحليل صورتهاي مالي، جريان نقدي و سودآوري براي ارزيابي سلامت مالي شرکت.
تشخيص ظرفيتهاي فني: ارزيابي سيستم توليد، فناوري، مواد اوليه و فرآيندهاي کاري.
تشخيص مهارتهاي مديريتي: سنجش منابع انساني، ساختار سازماني و تواناييهاي مديريتي.
برنامه توسعه صنايع سنگين و شيميايي کرهجنوبي بين سالهاي ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ نمونهاي موفق از عقلانيسازي با راهبري دولت بود. دولت کرهجنوبي با استفاده از ابزارهايي مانند «هدايت اعتبار» (directed credit) و «سياستهاي مالياتي»، سرمايهگذاري را به سمت صنايع هدفمند هدايت کرد. هدف اين سياست، ايجاد يک «مزيت نسبي پويا» بود که به کرهجنوبي اجازه داد در صنايعي که پيش از آن در آنها مزيتي نداشت، به يک قدرت جهاني تبديل شود.
با اين حال، موفقيت چشمگير کرهجنوبي نبايد اين واقعيت را پنهان کند که سياست صنعتي دولتي با ريسکهاي قابلتوجهي همراه است. مطالعات نشان ميدهند دولتها در طول تاريخ اغلب در «انتخاب برندگان» در مسابقه صنعتي ضعيف عمل کردهاند و گاهي حتي «بازندگان» را برگزيدهاند. اين نکته لايهاي از واقعگرايي را به بحث سياستگذاري صنعتي دولتي ميافزايد و نشان ميدهد مداخله دولت همواره به نتايج مطلوب
منجر نميشود.
در مجموع، عقلانيسازي در زمينه مدرن به يک فرآيند پيچيده و دادهمحور براي برنامهريزي راهبردي تبديل شده است که چه در سطح شرکت و چه در سطح ملي، براي دستيابي به رقابتپذيري به کار ميرود.
ابزارها و پيامدها
تحليل جامع عقلانيسازي صنعتي نيازمند بررسي همزمان ابزارهاي مشترک آن و پيامدهاي چندوجهي است که در طول تاريخ به همراه داشته است. اين رويکرد، در حالي که به دنبال کارايي و رشد است، ميتواند هزينههاي اجتماعي و اقتصادي قابلتوجهي نيز در پي داشته باشد.
روشهاي اصلي عقلانيسازي را که در منابع مختلف به آنها اشاره شده است، ميتوان در جدول زير خلاصه کرد. اين ابزارها، بسته به بستر تاريخي و اهداف راهبردي، به صورت منفرد يا ترکيبي به کار گرفته شدهاند.
پيامدهاي عقلانيسازي ذاتاً دوسويه هستند و نتايج مثبت و منفي آن، نه عوارض جانبي، بلکه دو روي يک سکهاند. تلاش براي دستيابي به حداکثر کارايي و کنترل، به طور منطقي به اين نتايج دوگانه ميانجامد.
از يک سو، اين رويکرد به افزايش چشمگير بهرهوري، رشد اقتصادي سريع و تقويت رقابتپذيري ينالمللي منجر شده است (نمونههاي بارز آن ژاپن و کرهجنوبي هستند.) از سوي ديگر، همين منطق، نتايج چالشبرانگيزي را نيز به دنبال ارد. جايگزيني نيروي کار با سرمايه که هسته اصلي مدرنيزاسيون فناورانه است، به طور مستقيم به «از دست دادن گسترده مشاغل»، مانند آنچه در صنايع خودروسازي آمريکا و اروپا رخ داد، منجر ميشود. به همين ترتيب، حذف «رقابت بيهوده» از طريق ترکيب و ادغام، به طور طبيعي به ايجاد اليگارشيهاي شرکتي با قدرت بازاري قابل توجه ميانجامد که ميتوانند رقابت را محدود سازند.
در نهايت، مهمترين پيامد عقلانيسازي، تغييري بنيادين در سازماندهي اقتصادي است؛ حرکتي از بازارهاي رقابتي به سمت ساختارهاي برنامهريزي شده و متمرکز که منطق حاکم بر اقتصاد را دگرگون ميکند.
نتيجهگيري: منطق پايدار برنامهريزي
در نهايت، عقلانيسازي صنعتي در تمام اشکال خود -از کارتلهاي آلماني قرن نوزدهم تا برنامههاي ارتقاي امروزي- نشاندهنده يک روند تاريخي پيوسته براي فاصله گرفتن از صرف اتکا به بازار غيرقابل پيشبيني و حرکت به سوي برنامهريزي، هماهنگي و کنترل آگاهانه است؛ چه اين حرکت توسط يک وزارتخانه قدرتمند در ژاپن هدايت شود، چه توسط فنسالاري يک شرکت بالغ، هدف بنيادين يکسان است:کاهش عدم قطعيت و شکلدهي به محيط اقتصادي براي دستيابي به اهداف مشخص. اين منطق پايدار برنامهريزي براي مديريت عدم قطعيت، در عصري که با رقابت ژئواکونوميک بر سر زنجيرههاي تأمين، اختلالات ناشي از هوش مصنوعي و ضرورت گذار به انرژيهاي پاک تعريف ميشود، بيش از هر زمان ديگري حياتي است.
ایران آنلاینانتهای پیام/