تکالیف بودجه ای؛ عامل ضعف شرکتها
مهدی پازوکی، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: اولین و مهمترین راهکار مواجهه با زیاندهی بنگاههای دولتی، خصوصیسازی به شیوه شفاف و غیر رانتی این شرکتهاست. روندی که باید پس از ارزیابی کارشناسانه داراییها و تعیین ارزش سهام بنگاه با عرضه سهام آن در بورس به انجام برسد.
گروه سیاسی: اما این یک دیدگاه کلی است و باید تا پیش از تحقق آن، دلایل زیانده شدن شرکتهای دولتی را بررسی و برای رفع این دلایل چارهجویی کرد.تأثیر مسائل ناشی از تحریم، ناکارآمدیهای مدیریتی و تبعات مشکلات کلان اقتصادی بر برونداد این شرکتها قابل انکار نیست.
اما یکی از مسائلی که در بررسی دلایل زیانده بودن شرکتهای دولتی مورد توجه قرار نمیگیرد، تکالیف بودجهای است که بر عهده این بنگاهها گذاشته میشود. رجوعی به جدول شماره 12 قانون بودجه 1404، با عنوان «برنامه همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از محل یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع بند ث تبصره8» نشان میدهد که چگونه همین شرکتهای زیانده دولتی که همواره شماتت میشوند، باید از محل درآمدهای موجود خود درصدهایی را به اموری که در قانون بودجه برای آنان پیشبینی شده و به انجام آنها مکلف شدهاند، اختصاص بدهند.
درحالی که درآمد شرکتها میتواند با سرمایهگذاری مجدد در یک بنگاه اقتصادی یا طرحهای سودآور دیگر، به نوسازی، توسعه و روزآمدکردن فناوری خود این شرکتها منتهی شود.اما با وجود جدول شماره 12 قانون بودجه، این درآمدها به جای افزایش بهرهوری حداقل خود شرکتها، باید صرف تأمین اعتبار سازمانها و تأمین هزینههای ستادها و نهادهایی شوند که نه تنها برونداد اقتصادی ندارند، بلکه در انجام تکالیف فرهنگی و اجتماعی محوله خود نیز عملکرد قابل دفاعی نداشتهاند.
این همه درحالی است که در شرایط امروز ایران باید حداکثر توان، بودجه و رویکرد سیاست داخلی و خارجی در خدمت توسعه، رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری، روزآمدی فناوریها و جلوگیری از استهلاک صنایع قرار گیرد.
انتهای پیام/