تحلیل سازوکارهای مالی در بودجه ۱۴۰۲ و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران
کسری بودجه پنهان
محسن برزوزاده، تحلیلگر مسائل مالیه عمومی و بودجه نوشت: چرا این داستان را میگویم؟ من سالهاست که مالیه عمومی ایران را مطالعه میکنم؛ نه فقط در کتابها، بلکه در بودجهها، تفریغها، بدهیها و در تورمی که مردم هر روز لمس میکنند.
ایران آنلاین: آنچه میخواهم بگویم، داستان یک عدد یا یک دستگاه نیست؛ داستان یک سازوکار است. سازوکاری که وقتی درست کار نکند، کسری بودجه «گزارش نمیشود»، اما تورم، فقر و بیاعتمادی گزارشنشده به زندگی مردم هجوم میآورد. این مقاله با استناد به دادههای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ دیوان محاسبات کشور، سه سازوکار اصلی ایجاد این کسری بودجه پنهان را کالبدشکافی میکند و نشان میدهد که چگونه یک نظارت مالی پیشگیرانه میتوانست مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
انحراف از مبدأ: ماهیت غیربودجهای قانون بودجه ۱۴۰۲
قانون بودجه باید «سند مالی یکساله» باشد؛ سندی شفاف که مبنای پاسخگویی مالی دولت قرار گیرد. اما بررسی قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد که از همان ابتدا یک مشکل ساختاری وجود داشت. بر اساس یافتههای گزارش تفریغ بودجه:
بیش از ۳۹ درصد از احکام بودجه ۱۴۰۲ ماهیت غیربودجهای داشتند.
بیش از ۶۶ درصد از احکام، ماهیت دائمی داشتند.
این آمار به این معناست که قانون بودجه بهتدریج به یک ابزار سیاستگذاری دائمی بدون پاسخگویی مالی تبدیل شده است. در این نقطه، وظیفه نهاد عالی حسابرسی (دیوان محاسبات) باید این میبود که زنگ خطر را به صدا درآورد: این احکام چگونه قابل حسابرسیاند؟ آثار مالی آنها کجاست؟ بدهی پنهانشان کجا ثبت میشود؟ اما این هشدارهای پیشگیرانه بهموقع به جامعه منتقل نشد و این انحراف ساختاری، زمینه را برای اولین سازوکار عملیاتی کسری پنهان، یعنی عدم شفافیت در درآمدهای نفتی، فراهم آورد.
نفت؛ قلب تپندهای که وجوه ارزی و ریالی آن به خزانه نرسید
درآمدهای نفتی، قلب تپنده بودجه کشور است. هرگونه اختلال در این حوزه، تحریفی بنیادین در واقعیت مالی دولت است که مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد.
گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ از یک واقعیت تلخ پرده برمیدارد: ۴۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۴۰ همت) از درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۰۲ تسویه نشده است. این فقط یک «عدد حسابداری» نیست.
برای مردم یعنی: یارانهای که باید از محل درآمد واقعی پرداخت شود، با استقراض، تنخواه و بدهی پرداخت شده است.
برای اقتصاد یعنی: کسری بودجهای که در تراز بودجه دیده نشد، اما در پایه پولی و تورم ظاهر شد.
اینجا نقطه طلایی مداخله دیوان محاسبات بود. اگر این نهاد «تسویه نفت» را به عنوان یک نقطه کنترل حیاتی تعریف میکرد و گزارش آن را ماهانه، عمومی و قابل فهم منتشر میکرد، بخش بزرگی از کسری پنهان بودجه اصلاً شکل نمیگرفت. این کمبود در بخش درآمدها، دولت را به سمت ابزاری دیگر برای پوشش هزینهها سوق داد: تنخواهگردان خزانه.
استقراض از آینده: تنخواهگردان خزانه به مثابه بدهی تورمزا
وقتی منابع واقعی نمیرسد، دولت به سراغ تنخواهگردان خزانه از بانک مرکزی میرود. اما استفاده بیرویه و عدم تسویه بهموقع آن، یک راهحل موقت را به بدهی مزمن و تورمزا بدل میکند. آمار دقیق مربوط به سال ۱۴۰۲ گویای این واقعیت است:
۴۰.۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده توسط دولت، تا پایان سال تسویه نشد و به بدهی قطعی دولت به بانک مرکزی تبدیل شد.
این عدد را میتوان اینگونه تحلیل کرد:
برای مردم: تنخواه یعنی «قدرت خرید امروزت را کم میکنم، بدون اینکه بگویم چرا». این پول بدون پشتوانه، مستقیماً به تورم تبدیل میشود.
برای اقتصاددانان: تنخواه تسویهنشده یعنی افزایش بدهی دولت، ریسک تورم و انتقال هزینه به نسل بعد.
اگر دیوان محاسبات، سقف، مدت و تسویه تنخواه را نقطه نظارت فوری قرار میداد و گزارش آن را پیش از پایان سال به مردم و مجلس میداد، میتوانست جلوی تبدیل این ابزار فنی به بدهی مزمن را بگیرد. این سازوکار در کنار سومین انحراف مالی، یعنی رسوب منابع، تصویری کاملتر از ناکارآمدی مالی
ارائه میدهد.
تورم امروز، خدمت فردا:
معضل رسوب ۴۰۴ هزار میلیارد تومانی منابع
پدیده «رسوب منابع» یکی از ناکارآمدترین رویههای مالی است. در این فرآیند، پول از خزانه خارج میشود اما به دست ذینفع نهایی نمیرسد و در حسابهای واسط باقی میماند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه، ابعاد این پدیده در سال ۱۴۰۲ بسیار بزرگ بوده است:
۴۰۴ هزار میلیارد تومان (بیش از ۱۷درصد کل پرداختها) از وجوه پرداختی سال ۱۴۰۲، هزینه نشده و به سال بعد منتقل شده
است.
تحلیل این سازوکار نشان میدهد که خروج این حجم عظیم پول، فشار تورمی خود را در همان سال بر اقتصاد تحمیل کرده است، در حالی که خدمت، دارو، پروژه یا حمایت مورد نظر بهموقع به دست مردم نرسیده است. این بدترین ترکیب ممکن است: تورم امروز + خدمت فردا (یا هیچوقت)
اینجا دیوان محاسبات میتوانست با شناسایی پرداختهای منجر به رسوب، مطالبهگری برای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی و به چالش کشیدن تخصیص منابع، این چرخه را متوقف کند و بگوید: «اگر پول را نمیتوانید خرج مؤثر کنید، چرا تخصیص میدهید؟».
جمعبندی عددی: ابعاد واقعی کسری بودجه پنهان
برای درک مقیاس واقعی عدم توازن مالی دولت در سال ۱۴۰۲، بیایید عددها را کنار هم بگذاریم. مقایسه این ارقام با کسری رسمی اعلامشده، عمق شکاف شفافیت را آشکار میسازد.
سازوکار کسری پنهان (مبلغ به هزار میلیارد تومان)
عدم تسویه درآمدهای نفتی ۴۴۰
تنخواه گردان تسویهنشده ۴۰.۵
رسوب و انتقال وجوه ۴۰۴
مجموع کسری پنهان شناساییشده بیش از ۸۸۴.۵
مجموع کسری پنهان شناساییشده به بیش از ۸۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد، در حالی که کسری منابع عمومی گزارششده حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقایسه به یک نتیجهگیری کلیدی منجر میشود: بخش عمده فشار مالی بر اقتصاد، در قالب کسری رسمی دیده نشد، بلکه در قالب «تورم، بدهی و کاهش رفاه عمومی» به جامعه تحمیل شد.
نتیجهگیری و راهبرد اصلاحی: بازتعریف نقش دیوان محاسبات برای نجات اقتصاد
تحلیل سازوکارهای مالی پنهان نشان میدهد که ریشه مشکلات، نارساییهای نهادی و نظارتی است. دیوان محاسبات کشور به عنوان چشم بیدار ملت بر دخلوخرج دولت، پتانسیل آن را دارد که از یک نهاد «پسینی» (واکنشی) به یک نهاد «حین اجرا» (پیشگیرانه) تبدیل شود و مسیر اقتصاد را اصلاح کند. این تحول بنیادین نیازمند چهار محور اصلی است:
۱. انتقال نظارت: از «سال بعد» به «در طول سال».
۲. اولویتبندی نظارت: تمرکز بر نقاط حیاتی مانند نفت، تنخواه و رسوب منابع.
۳. مردمیسازی گزارشها: ترجمه یافتههای فنی به زبان قابل فهم برای عموم.
۴. شفافسازی جریان وجوه: پافشاری بر پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی.
پیام نهایی این تحلیل برای جامعه روشن است:
برای مردم: هر عددی که شفاف نباشد، از جیب شما پرداخت میشود.
برای نخبگان: مسأله اقتصاد ایران فقط کمبود منابع نیست، کیفیت نظارت و شناسایی مالی است.
برای دیوان محاسبات: تفریغ بودجه اگر بهموقع، شفاف و قابل فهم شود، میتواند یکی از مؤثرترین ابزارهای تحول اقتصادی و اعتماد عمومی باشد.
اقتصاد سالم از شفافیت شروع میشود و شفافیت از حسابرسی بهموقع و شجاعانه.
انتهای پیام/