گزارش مرکز پژوهش های مجلس
اینترنت ایران در ۱۴۰۳؛ دو برابر بودن ترافیک خارجی نسبت به داخلی
اقتصاد
136866
مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به الزام های اجرایی تحقق سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوایی داخلی در ایران پرداخت.
ایران آنلاین: دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارش « الزامهای اجرایی تحقق سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوایی داخلی (اعم از ویدئوی درخواستی و اشتراک ویدئو) در ایران موضوع بند «۴-۳-۲-۲» سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» آورده که بند «۲-۲-۳-۴» اهداف عملیاتی لایه محتوایی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی) با رویکردی درونگرا، کاهش وابستگی به سکوهای خارجی را از طریق کسب ۷۰ درصد سهم ترافیک محتوای داخلی هدفگذاری کرده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در ادامه تصریح شده که با وجود رشد نسبی خدمات و محتوای داخلی و اقدامهای مثبت (تسهیل در فرایندهای صدور مجوز، ارائه زیرساختهای فنی توزیع و دریافت، نظارت بر محتوای سکوهای داخلی و...) تنظیمگران بخشی این حوزه، براساس شاخصهای چون نسبت ترافیک داخلی به خارجی، سهم تولیدات اختصاصی و نسبت محتوای داخلی به خارجی در سکوها میتوان اظهار داشت که تحقق این هدف به دلایلی ازجمله بیتوجهی به الزامهای رقابتپذیری، نوپایی خدمات محتوایی، نظام مالکیت فکری، ضعف در تسهیلگری و فقدان رویههای مشخص برای تسهیم درآمدهای ترافیکی و درآمدزایی از تولید محتوا با چالشهایی مواجه بوده است. این گزارش، با بهرهگیری از تجربههای بینالمللی و تحلیل شرایط داخلی، چارچوبی جامع شامل ۱۰ راهبرد کلان، ۳۰ توصیه سیاستی و ۵۶ الزام اجرایی را برای تحقق این هدف ارائه میدهد.
در این گزارش تصریح شده که راهبردهای پیشنهادی گزارش بر گذار از «اقتصاد ترافیک» به «اقتصاد محتوا» تأکید دارند. یافتهها سیاستی نشاندهنده آن است که برای توسعه زیستبوم خدمات محتوای داخلی، ایجاد چارچوبی مبتنیبر تنظیمگری هوشمند (تدوین ضوابط هوشمند، توسعه خودتنطیمگری و نظام مسئولیت سکوها)، جلوگیری از نقض مالکیت فکری محتوای داخلی، توسعه زیرساختها (نظیر توسعه ۵G، خدمات ابری)، شیوههای نوین تأمین مالی (نظیر تأمین مالی جمعی)، مشوقهای مالیاتی، یارانههای تولید محتوا، ایجاد سامانه رصد و پایش شاخص مصرف و حمایت از تولید محتوای داخلی ضروری است. این مسیر با جذب استعدادها، تقویت خلاقیت، توسعه صادرات محتوای داخلی و ایجاد مدلهای درآمدی پایدار، به رشد و افزایش سهم ترافیک خدمات محتوایی داخلی منجر میشود.
در بخش یافته های کلیدی این گزارش عنوان شده که ارزیابی دقیق تحقق هدف ۷۰ درصدی سهم ترافیک محتوای داخلی (نرخ رشد سالیانه ۴۰ درصد) بهدلیل نبود دادههای رسمی و شفاف، مشکل است. تلاش این گزارش نیز برای تخمین وضعیت مصرف سکوهای داخلی در سال تدوین سند (۱۳۹۹) تا سال جاری (۱۴۰۴) نیز با چالشهای سنجشی مواجه بود. بااینحال، براساس گزارش وزارت ارتباطات از نسبت ترافیک اینترنت کل کشور در سال ۱۴۰۳ (ترافیک ۳۶ درصد داخلی در مقابل ۶۴ درصد خارجی) میتوان اظهار داشت که موانعی بر سر تحقق اهدف محتوایی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد. باید توجه داشت که در سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، هفده (۱۷) هدف در لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است، تحقق این اهداف در چرخهای بههم وابسته هستند، لذا، نبود تحقق هر کدام زمینه را برای تحقق نیافتن اهداف دیگر نیز فراهم میکند، این مسئله نشاندهنده آن است که تحقق هدفگذاریهای صورت گرفته نیازمند برنامههای جامع توسعهمحور برای شکلگیری زنجیره ارزش خدمات محتوایی داخلی است.
در ادامه به محور شواهد میدانی خارجی- داخلی اشاره شده و آمده که براساس گزارشهای سالیانه سکوها، صنعت خدمات محتوایی در چین با نرخ رشد سالیانه میانگین حدود ۹ تا ۱۹ درصد در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ (با معیارهای اقتصادی، کاربری و محتوایی) بالاترین رشد را در میان کشورهای مورد مطالعه داشته است. در بازار داخلی سکوهای ویدئوی درخواستی کشورمان، با وجود رشد انفجاری ۶۵ درصدی در تولید محتوای اختصاصی در ۱۴۰۱، این نرخ در ۱۴۰۲ به ۳۳.۳ درصد کاهش یافت و در ۱۴۰۳ منفی شد. همچنین بررسی نسبت میان محتوای خارجی و داخلی در سکوهای نمایش خانگی نشاندهنده آن است که میانگین کل نسبت محتوای داخلی به خارجی در سکوهای مورد بررسی، تقریباً ۴.۵ درصد به ۹۵.۵ درصد است. با این وجود و با توجه به تحولات مصرف رسانهای، خدمات محتوایی داخلی بخش مهمی از سبد مصرف کاربران ایران را تشکیل میدهند.
در بخش پیشنهادات هم به طراحی چارچوبهای تنظیمگری نوین تاکید شده و آمده که این راهبرد بر شش توصیه سیاستی شامل: تدوین ضوابط محتوایی متناسب با هر سکو، تنظیمگری منعطف، تنوع در ابزارها، توسعه خودتنظیمگری، سیاستگذاری برای محتوای خارجی و استقرار نظام مسئولیت برای سکوها تأکید میکند. الزامهای اجرایی این راهبرد شامل: تفکیک مؤثر محتوای مجرمانه از محتوای سالم بدون محدودکردن خلاقیت، بهرهگیری از ظرفیت نهادهای صنفی، استقرار نظام مالکیت فکری (شامل ثبت اثر، پایش نقض و انجام اقدامهای حقوقی، فنی و فرهنگی) و تدوین شرایط دقیق استفاده از خدمات است.
در محور تأمین مالی و مدلهای درآمدی پایدار هم ذکر شده که توصیههای سیاستی برای تحقق این راهبرد بر استفاده از سیاستهای معافیت مالیاتی و یارانهها، جذب سرمایهگذاری داخلی- خارجی، تنوع در مدلهای درآمدی، شیوههای نوین تأمین مالی و سیاست تسهیم درآمدهای ترافیکی تأکید دارند. الزامهای اجرایی این راهبرد شامل معافیتهای پلکانی، یارانههای ترافیکی برای مصرف محتوای داخلی، توسعه مدلهای درآمدی کاربر محور (تجارت اجتماعی، تبلیغات، اشتراکهای برتر (پریمیوم)، کمکهای مستقیم، همکاری با ویژندها)، استفاده از ظرفیت سند تسهیم درآمد محتوا و تأمین مالی از طریق بورس (صندوقهای پروژهمحور)، توسعه تأمین مالی جمعی با پاداش مالی یا غیرمالی و ابزارهای تامین مالی مبتنیبر بدهی (وام مشارکتی، صکوک اجاره) است.
در محور تعیین استانداردهای فنی خدمات رسانهای هم بیان شده که توصیههای سیاستی برای تحقق این راهبرد بر تعیین سیاستهای اختصاص پهنای باند به خدمات داخلی و الزام رعایت کیفیت خدمات (QoS) در خدمات محتوایی اعم رسانههای درخواستی و سکوهای اشتراک ویدئو تأکید دارد. الزامهای اجرایی این راهبرد، شامل تعیین سهمیه مشخص پهنای باند برای سکوهای داخلی در ساعت اوج مصرف و رعایت الزامهای کیفیت خدمات (الزامهای فنی، تجربه کاربری و مقرراتی) است.
در محور توسعه زیرساختهای فنی رقابتپذیر هم بیان شده که تحقق این راهبرد مستلزم سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی ازجمله شبکههای توزیع محتوا (CDN)، سامانههای پردازش ابری و مراکز داده مقیاس بزرگ، توسعه نسل پنجم ارتباطات (۵G) و همچنین بهینهسازی هزینههای دسترسی ازطریق اعمال تعرفه ترجیحی برای محتوای داخلی است. مهمترین الزامهای اجرایی این راهبرد، شامل توسعه فناوریهای همچون هوشمصنوعی، فشردهسازی پیشرفته ویدئو و استقرار سکوهای ابری امن مطابق با استانداردهای جهانی (نظیر پروژه Gaia-X در اروپا) است.
در ادامه به حمایت از تولید محتوای جذاب داخلی اشاره شده و آمده که توصیههای سیاستی برای تحقق این راهبرد بر توسعه و ایجاد صندوقهای حمایتی در زمینه توسعه محتوای داخلی، الزام به حمایت از محتوای داخلی و جذب استعدادها و نخبگان و اتصال آنها به فعالان بازار خدمات محتوایی تمرکز دارند؛ الزامهای اجرایی این راهبرد شامل تضمین تأمین محتوای راهبردی (محتوای فرهنگی ایرانی- اسلامی)، اعطای وام کمبهره به استودیوهای خصوصی، الزام سکوها به سرمایهگذاری در تولید و خرید محتوای داخلی برای سکوهای ویدئوی درخواستی، معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان محتوای پربازدید (براساس شاخص ترکیبی محتوای سالم مفید و ایمن) و تشکیل هیئتهای اندیشهورزی مرتبط با تولیدهای نمایشی و غیرنمایشی در مراکز طراحی و نوآوری تولید محتوا و اتصال آن با شبکههای تولید و توزیع است.
در محور سازوکارهای نظارتی و انطباقپذیری هم بیان شده که با توجه به فقدان دادههای آماری برای ارزیابی سیاستها ترسیم شده در اسناد سیاستی، توصیههای سیاستی برای تحقق این راهبرد بر رصد و پایش مستمر ترافیک و مصرف رسانهای و شاخصهای ترکیبی و کلیدی عملکرد (KPI) تأکید دارد. الزامهای اجرایی این راهبرد شامل استفاده از ظرفیت قانونی بند «ب» ماده (۷۵) برنامه هفتم پیشرفت برای رصد ترافیک، آمارهای تولید و مصرف محتوای سکوها و تعیین شاخصهای عملکردی (مانند شاخص ترکیبی محتوای ایرانی-اسلامی) از طریق سامانه پایش مرجعیت رسانهای است.
در ادامه به جهتدهی به ذائقه و مصرف رسانهای کاربران اشاره شده و توضیح داده شده که این رویکرد بهمعنای اتخاذ سیاستهای نرم ازجمله اجرای پویشهای اجتماعی با استفاده از ظرفیت رسانههای رسمی با هدف ایجاد همسویی الگوی مصرف کاربران با محتوای سازگار با فرهنگ ایرانی- اسلامی است. الزامهای اجرایی این راهبرد شامل استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای اهداف تبلیغی- ترویجی مرتبط و توسعه تجمیعکنندگان خدمات (سوپر اپلیکیشن) با هدف ایجاد زیستبوم یکپارچه خدمات محور است.
محور بعدی همکاریهای منطقهای و بینالمللی است. در توضیح این محور گفته شده که توصیههای سیاستی برای تحقق این راهبرد بر توسعه صادرات محتوا و تولیدهای مشترک با کشورهای همزبان و دوست (مانند افغانستان، تاجیکستان و...) و استفاده از ظرفیت تنظیمگری منطقهای است. الزامهای اجرایی این راهبرد شامل تسهیل گسترش سکوهای داخلی در بازارهای منطقهای، صادرات محتوای داخلی و قاعدهمندسازی فعالیت سکوهای خارجی در ایران است.
در محور نهضت تولید محتوا هم گفته شده که نهضت تولید محتوا میتواند در قالب نهادها، سازمانها و گروههای مردمی سازماندهی شود و اهدافی همچون ترویج محتوای سالم و نوآوری در محتوای کاربر ساخته را دنبال کند. اقدامهای عملیاتی این طرح شامل بهرهبرداری از ظرفیت (ردیف ۱۵ جدول شماره ۱۴) مندرج در ماده (۶۴) و سازوکار پیشبینی شده در بند «ت» ماده (۶۶) برنامه هفتم پیشرفت از طریق همکاری بین سکو، دستگاههای اجرایی سهگانه (وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و بازیگرانی همچون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فرهنگسراها و آموزشگاههای آزاد از محل اعتبارات آنها خواهد بود.
محور نهایی سیاستهای انتقالی کاربران از سکوهای خارجی به داخلی است. در توضیح این محور عنوان شده که تحقق هدف ۷۰ درصد سهم ترافیک داخلی مستلزم حضور اجتماعی کاربران ایرانی در سکوهای داخلی است. توصیههای سیاستی برای تحقق این راهبرد بر توسعه فناوریهای بارگذاری همزمان (Cross-Posting)، امکان درآمدزایی از سکوهای داخلی، سیاستهای تسهیم عادلانه درآمد (با اولویت تولیدکننده)، بستههای تشویقی (معافیت مالیاتی، استودیوهای ارزان، تسهیلات برای انتقال تولیدات فارسی سکوهای بینالملل به سکوهای داخلی) و تقویت خلاقیت فرهنگمحور (جشنوارههای موضوعی، کتابخانه چندرسانهای) تأکید دارند.
انتهای پیام/