موحدی آزاد، دادستان کل کشور در گفتوگو با «ایران»:
قانون برای همه آحاد مردم یکسان اجرا میشود
سیاست
136885
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور گفت: به طور کلی از گذشتهها و در نظریههای مربوط به اجرای عدالت اینطور عنوان شده است که اجرای عدالت سه عنصر اصلی دارد؛ اول، وجود قانون عادلانه، دیگری، وجود مجری عادل و سوم، مردم عدالتپذیر. بنابراین برای اجرای عدالت، باید همه اینها را در کنار هم دید.
ایران آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور یکی از سخنرانان همایش مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه تهران بود. در حاشیه این رویداد با او گفتوگو کردیم.
برخی از مردم میگویند در اجرای قانون اساسی یا تحقق دیگر قوانین موضوعه همه مردم برابر نیستند. به عنوان دادستان کل کشور، پاسخ شما به این دغدغه این افراد چیست؟
به طور کلی از گذشتهها و در نظریههای مربوط به اجرای عدالت اینطور عنوان شده است که اجرای عدالت سه عنصر اصلی دارد؛ اول، وجود قانون عادلانه، دیگری، وجود مجری عادل و سوم، مردم عدالتپذیر. بنابراین برای اجرای عدالت، باید همه اینها را در کنار هم دید. اما فارغ از این مسأله، در هر صورت، اجرای عدالت بهطور کامل و جامع تا قبل از ظهور امام زمان(عج) در هیچ جای دنیا محقق نشده و کسی هم نمیتواند مدعی تحقق تمام و کمال و آرمانی عدالت تا پیش از این زمان باشد. تاکنون هیچ حکومتی نتوانسته عدالت را به صورت کامل اجرا کند. با وجود این، همواره تلاش بر این بوده تا جایی که مقدور و در توان بشری است، عدالت برای همه آحاد جامعه اجرا شود. در همین راستا از ابتدای انقلاب اسلامی همه مسئولان ما در این مسیر حرکت کردهاند. مسلماً نمیتوان گفت در تحقق و اجرای کامل عدالت موفق عمل شده است و طبیعی است که در برخی جاها اجرای آن ناقص بوده است. اما مسأله مهمتر این است که مسیر همه در این باره، مسیری است که به سمت اجرای عدالت حرکت میکند.
اولویت مهم کشور حفظ انسجام ملی است و یکی از راههای مهم تحقق آن اجرای عدالت است. دادستانی کل کشور در این زمینه چه اقدامات یا برنامههایی در دستور کار دارد؟
معتقدم جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار جدی بوده است. ما به اجرای قانون در مورد هر کسی و در هر رتبه و مقامی که باشد، به طور کامل معتقد هستیم و به این امر عمل میکنیم. کما اینکه همین امروز در جرایمی که ماهیت یکسان دارند اما افراد مختلف مرتکب آن میشوند، میبینیم که قانون بهصورت مساوی اجرا میشود و همه تلاشها نیز در همین راستاست.
خدمت مردم عزیزمان، یادآوری میکنم که ما در دورهای شاهد بودیم پس از نهایی شدن پرونده و صدور حکم، حتی معاون اول رئیسجمهور هم به زندان رفت، یا بودند کسانی که وزیر، قاضی و نماینده مجلس بودند، اما در دادگاهها محکوم شدند. این موارد متعدد است. جمهوری اسلامی ثابت کرده است که قانون باید در حق همه اجرا شود و میشود. هرکس از قانون تخطی کند، جرم محسوب شده است.
یعنی برخورد قوه قضائیه با پروندهها و افراد مختلف یکسان است؟
نه تنها اینگونه است و این گونه هم خواهد بود، بلکه در کنار همه اینها، مسأله مهم دیگر این است که قضات ما نیز واقعاً مستقل هستند.
یکی از دلایل ماندگاری استقلال قضات در جمهوری اسلامی این است که هیچ رئیس قوهای به قضات نمیگوید چگونه به پروندهها رسیدگی یا چه رأیی صادر کنند.
من از زمان آیتالله موسوی اردبیلی قاضی بودهام و تا امروز هیچ گونه تحمیل یا دخالتی را در کار قضات شاهد نبودهام.
انتهای پیام/