گفتوگوی «ایران» با معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه
آغاز بازآفرینی حکمرانی اقتصادی در بودجه ۱۴۰۵
دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه، در گفت و گو با «ایران»میگوید این بودجه صرفاً یک سند مالی سالانه نیست؛ بلکه تلاشی برای تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است. بودجهای که با کوچکسازی دولت، ادغام نهادهای موازی، مهار انباشت پروژههای نیمهتمام و تمرکز همزمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، میتواند چشمانداز معیشت مردم را بهطور معناداری تغییر دهد.
ایران آنلاین: دولت چهاردهم از همان روزهای نخست فعالیت خود با مجموعهای از چالشهای کمسابقه داخلی و بینالمللی روبهرو شد؛ از فشار تحریمها و شوکهای ارزی گرفته تا ناترازیهای مزمن بودجهای، ناکارآمدی برخی ساختارها و موازیکاری گسترده میان نهادهای دولتی. در چنین فضایی، بودجهریزی دیگر نمیتوانست به شکل سنتی و صرفاً در قالب دفتر دخلوخرج ادامه یابد. امروز، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، دولت تلاش کرده است این سند را به نقطه آغاز اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران تبدیل کند.
دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفتوگو با «ایران» تأکید میکند که بودجه ۱۴۰۵ بر پایه عملکرد واقعی سال گذشته و پیشبینیهای محتاطانه و منطقی برای سال آینده تدوین شده و برای نخستینبار، نقش ابزاری فعال در سیاستگذاری اقتصادی بر عهده گرفته است. به گفته او، تعیین دقیق منابع و مصارف، مدیریت نرخ ارز، تمرکز بر معیشت دهکهای پایین، کاهش نقش دولت در تولید و توزیع کالاهای خصوصی و انرژی، و جهتدهی منابع نفتی به سمت سرمایهگذاریهای آیندهساز، از مهمترین ویژگیهای این بودجه است.
به باور قاسمی، یکی از نقاط تمایز بودجه ۱۴۰۵، عبور از پرداختهای پراکنده و پروژههای انباشته به سمت ادغام نهادها، کوچکسازی ساختار دولت و تمرکز بر سیاستگذاری هدفمند است؛ رویکردی که هم به کاهش موازیکاری منجر میشود و هم از بازتولید پروژههای نیمهتمام و کمبازده جلوگیری میکند. او میگوید اگر این اصلاحات همزمان با فعالتر شدن بخش خصوصی و غیردولتی، بهبود فضای کسبوکار و کاهش تنش در روابط خارجی پیش برود، اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به رشدهای بالاتر و حتی دو رقمی را دارد؛ رشدی که میتواند بهجای ۱۴۰ سال، درآمد سرانه مردم را در افق ۷ ساله بهطور ملموس افزایش دهد.
بودجه ۱۴۰۵، فراتر از اعداد و ردیفها، نماد یک پروژه ملی است؛ پروژهای برای تغییر مسیر حکمرانی اقتصادی، تقویت ثبات و عدالت اجتماعی و عبور از اقتصادی پراکنده و کمبازده به اقتصادی متمرکز، بهرهور و آیندهساز. پروژهای که دولت چهاردهم امیدوار است با ارائه آن به مجلس، فصل تازهای در سیاستگذاری اقتصادی کشور بگشاید؛ فصلی که در آن، رشد اقتصادی نه یک شعار، بلکه مبنای بهبود واقعی معیشت مردم باشد.
انتهای پیام/
دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفتوگو با «ایران» تأکید میکند که بودجه ۱۴۰۵ بر پایه عملکرد واقعی سال گذشته و پیشبینیهای محتاطانه و منطقی برای سال آینده تدوین شده و برای نخستینبار، نقش ابزاری فعال در سیاستگذاری اقتصادی بر عهده گرفته است. به گفته او، تعیین دقیق منابع و مصارف، مدیریت نرخ ارز، تمرکز بر معیشت دهکهای پایین، کاهش نقش دولت در تولید و توزیع کالاهای خصوصی و انرژی، و جهتدهی منابع نفتی به سمت سرمایهگذاریهای آیندهساز، از مهمترین ویژگیهای این بودجه است.
به باور قاسمی، یکی از نقاط تمایز بودجه ۱۴۰۵، عبور از پرداختهای پراکنده و پروژههای انباشته به سمت ادغام نهادها، کوچکسازی ساختار دولت و تمرکز بر سیاستگذاری هدفمند است؛ رویکردی که هم به کاهش موازیکاری منجر میشود و هم از بازتولید پروژههای نیمهتمام و کمبازده جلوگیری میکند. او میگوید اگر این اصلاحات همزمان با فعالتر شدن بخش خصوصی و غیردولتی، بهبود فضای کسبوکار و کاهش تنش در روابط خارجی پیش برود، اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به رشدهای بالاتر و حتی دو رقمی را دارد؛ رشدی که میتواند بهجای ۱۴۰ سال، درآمد سرانه مردم را در افق ۷ ساله بهطور ملموس افزایش دهد.
بودجه ۱۴۰۵، فراتر از اعداد و ردیفها، نماد یک پروژه ملی است؛ پروژهای برای تغییر مسیر حکمرانی اقتصادی، تقویت ثبات و عدالت اجتماعی و عبور از اقتصادی پراکنده و کمبازده به اقتصادی متمرکز، بهرهور و آیندهساز. پروژهای که دولت چهاردهم امیدوار است با ارائه آن به مجلس، فصل تازهای در سیاستگذاری اقتصادی کشور بگشاید؛ فصلی که در آن، رشد اقتصادی نه یک شعار، بلکه مبنای بهبود واقعی معیشت مردم باشد.
انتهای پیام/