بودجه مسئولیت‌پذیری ملی

ایران آنلاین: برای همین است که کارشناسان معتقدند بودجه ۱۴۰۵ واقع‌بینانه تنظیم شده است؛ به این معنی که دولت هم در پیش‌بینی درآمدها و هم در پیش‌بینی مصارف، کاملاً برپایه واقعیت‌های موجود و شرایط چندبعدی کشور در داخل و خارج تصمیم‌گیری کرده است. در کنار اینها، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که دولت تنظیم کرده است، ویژه نیز هست. ویژه بودن این لایحه از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت پزشکیان هنگام تنظیم این سند مالی قصد نداشته به وضعیت فعلی کشور ادامه دهد و همین طور پیش برود تا ببیند چه پیش می‌آید. دولت به جای اینکه با خود و با مردم بگوید «همین طور پیش برویم ببینیم چه می‌شود»، تصمیم گرفت تصمیماتی بگیرد تا آینده دشوار و مشکلات سنگین پیش رو که بسیاری از کارشناسان وقوع آنها را هشدار می‌دهند، از قبل مهار و از بروز آنها پیشگیری شود.

برای همین باید لایحه بودجه ۱۴۰۵ را لایحه خروج اقتصاد ایران از بن‌بست‌های فعلی و درنهایت لایحه حل مسأله هم نامید. اما این «تفاوت» و این «ویژه» بودن بودجه، به رغم همه توضیحاتی که دارد و کارشناسان اقتصادی، منتقد یا موافق در گفت‌و‌گو با «ایران» به آن اشاره کرده‌اند، ویژگی‌های سیاسی هم دارد. یعنی اگر آنچه دولت در بودجه لحاظ کرد و با این دیدگاه‌ها این سند مالی را تدوین کرد، اینکه از این بعد چه اتفاقی می‌افتد و در بیرون از دولت چه تغییراتی در بودجه اعمال می‌شود،

ناشی از تصمیمات و راهبردهای مبتنی بر مذاکره و گفت‌و‌گو و چانه زنی دیگر نهادها و سازمان‌ها و بخش‌ها در مجلس خواهد بود. در این مرحله است که ویژگی اصلی‌تر و مهم‌تر لایحه بودجه ۱۴۰۵ مشخص می‌شود؛ یعنی «مسئولیت پذیری ملی.»مسئولیت پذیری ملی به این معنی است که اگر خواهان حل مشکلات کشور هستیم و اگر دنبال راهی برای برون رفت از آنها و جلوگیری از بروز و وقوع مسائل حادتر در آینده هستیم، باید امروز تصمیم بگیریم که کمربندهای مالی نظام حکمرانی را سخت‌تر و سفت‌تر ببندیم. به دیگر سخن، همه اجزای نظام حکمرانی، همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های درون و بیرون دولت، باید شرایط کشور و دولت و مردم را درک کرده با پذیرش مسئولیت ملی خود در این برهه تاریخی، به تدوین بودجه‌ای کمک کنند که مبتنی بر حل مسأله و عبور از چالش‌ها باشد، نه ادامه وضع موجود و مزمن‌تر شدن چالش‌ها.بنابراین اگر بودجه ۱۴۰۵ که دولت تدوین کرد،

مسئولیت پذیری دولت را نشان داد، بویژه در کاهش هزینه‌ها و کوتاه کردن بیش از پیش دست خود دولت در هزینه‌ها، دیگر بخش‌ها نیز باید در یک مسئولیت پذیری تاریخی، به تحقق چنین نقشه مالی برای سال آینده اهتمام بورزند تا با همکاری همه بخش‌های درون و بیرون دولت، بودجه ۱۴۰۵ به معنای واقعی کلمه به «بودجه مسئولیت پذیری ملی» برای عبور از چالش‌های مزمن و جلوگیری از بروز چالش تبدیل شود.

بودجه‌ای برای دوام آوردن اقتصاد ملی

میثم هاشم‌خانی
 تحلیلگر اقتصادی

 درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ دو نکته قابل طرح است.

 نکته اول:
طبق لایحه دولت، دلار دولتی یا ارز ترجیحی قرار است حذف یا کم شود و تفاوت درآمدی که از طریق این حذف برای دولت ایجاد می‌شود، در قالب یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت شود. این اتفاق در مجموع، مثبت است زیرا دلاری که همین امروز چهار نرخ دارد، با شکاف‌های قیمتی بسیار زیاد، فسادهای زیادی ایجاد کرده و می‌کند. در کنار این، هزینه‌هایی که دولت بابت ارزانی کالاهای اساسی پرداخت می‌کند در نهایت به جیب واسطه‌ها می‌رود و کالاها همچنان گران به دست مردم می‌رسد. بنابراین وضعیت فعلی نشتی‌های بسیاری در منابع عمومی دولت -که متعلق به همه مردم است- به وجود آورده است. از این رو تصمیم دولت در لایحه بودجه برای حذف آن و توضیح شفاف این منابع میان مردم حتماً اتفاق مثبتی است.
اما باید توجه کنیم که این اتفاق در دولت گذشته هم افتاد. به این معنی که دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، با دلار دیگری جایگزین شد و مبالغی تحت عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد. اما این تصمیم و اجرای آن، دو نقص مهم داشت؛ یکی اینکه آنچه به مردم داده شد، مبتنی بر فرآیندهای شفاف نبود. طبق محاسبات من، عددی که از این ناحیه به مردم پرداخت شد، بسیار کمتر از درآمدی بود که دولت به دست آورد. بعد هم که دلار گران‌تر از مصوبه لایحه بودجه در زمان دولت سیزدهم فروخته شد؛ در مبلغ پرداختی به مردم تغییر ایجاد نشد. بنابراین اگر دولت دکتر پزشکیان بخواهد این کار را به درستی انجام دهد، نباید نبود شفافیت در این روند را تکرار کند.
نقص دیگر این تجربه در دولت گذشته این بود که پس از اعلام اینکه بساط فساد دلار دولتی جمع می‌شود و منابع حاصل از این تصمیم به مردم پرداخت خواهد شد، نرخ‌های جدید بسیاری برای دلار زاد و ولد کرد. یعنی گفته شد دلار دولتی حذف و بازار دلار تک‌نرخی و شفاف می‌شود و درعین حال همه شهروندان روی یک قیمت دلار می‌خرند؛ اما بعد نرخ‌هایی مثل «دلار سنا»، «دلار نیمایی‌های اول و دوم»، «دلار پتروشیمی‌ها» و غیره متولد شد و باز همان رانت‌ها سابق شکل گرفت. به هر روی، اگر دولت پزشکیان بخواهد این برنامه را در سال ۱۴۰۵ به گونه‌ای اجرا کند که مردم حامی او باشند، باید تلاش کند این دو اشتباه گذشته را تکرار نکند.

نکته دوم: 
بودجه ۱۴۰۵ بودجه‌ای است که برای شرایط خاص بحرانی و دوام آوردن اقتصاد ملی در شرایط بحرانی طراحی شده است. اگر این واقعیت را بپذیریم، باید توجه کنیم که یکی از راه‌های‌حل اصلی ما برای خروج از بحران فعلی اقتصادی و معیشتی از مسیر دیپلماسی می‌گذرد.
با علم به این واقعیت، باید این را هم لحاظ کرد که حتی اگر بودجه خوب و با جزئیات مناسب طراحی شود، ممکن است لطمات معیشتی مردم را در دوره بحرانی فعلی کمی کاهش دهد؛ اما این موضوع موقتی خواهد بود. حل مسأله و عبور از بحران، حتماً به ابتکار عمل‌های خلاقانه در حوزه‌های دیگر نیاز دارد و اگر این ابتکارها را نداشته باشیم، هر چه بودجه از لحاظ منطق اقتصادی درست طراحی شود، باز هم برای خروج از وضعیت بحرانی به کاتالیزورهای دیگری نیاز هست.

بودجه موتور تورم را نشانه رفته است

وحید شقاقی شهری
کاشناس مسائل اقتصادی

در سال‌های اخیر مردم و نخبگان جامعه بر این نکته تأکید داشتند که دولت باید اصلاحات اقتصادی را از خود آغاز کند، نه اینکه هزینه اصلاحات اقتصادی را بر مردم تحمیل کند. از این منظر یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که دولت باید از آن شروع می‌کرد، اصلاح نظام بودجه بود. اصلاح نظام بودجه دو بخش دارد؛ اول اینکه بودجه باید حداقل کسری را داشته باشد، زیرا اگر کسری بودجه کنترل شود، یکی از موتورهای اصلی تورم مهار خواهد شد. تورم موتورهای متعددی دارد که کسری بودجه یکی از مهم‌ترین آنها است. از این منظر، لایحه‌ دولت هم واقع‌بینانه است و هم با حداقل کسری بودجه تنظیم شده است.
همان‌طور که برخی از کارشناسان تأکید کردند، ممکن است در جریان تدوین یا اجرای بودجه تغییراتی رخ دهد. به این معنی که برخی دستگاه‌ها که مأموریت‌های موازی دارند یا دستگاه‌هایی که مأموریت‌های اولویت‌دار ندارند، درون دولت با جابه‌جایی و اصلاح ساختار مواجه شوند. اگر این موضوع را ضعف در نظر نگیریم، در مجموع پیام لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان کنترل هزینه‌ها با هدف مهار تورم عنوان کرد.
در بعد دوم، بودجه ۱۴۰۵ واقع‌بینانه تدوین شده است، به این معنی که سهم درآمدهای نفتی در آن به‌شدت کاهش یافته و به زیر ۵ درصد رسیده است. در مقابل، سهم درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۲ درصدی افزایش معناداری پیدا کرده است.
جهت‌گیری دولت این بود که منابع بودجه را از طریق مالیات تأمین کند که این امر یکی از نقاط مثبت به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که مالیات شمشیر دولبه است. زیرا در شرایط رکودی، حرکت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی کار دشواری برای وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
اکنون برخی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان و حقوق‌بگیران نارضایتی‌هایی ابراز می‌کنند، اما سؤال اصلی این است که دولت باید منابع مورد نیاز این امر را از کجا تأمین می‌کرد؟ در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، نفت با سهم ۴۰ تا ۷۰درصدی در بودجه همواره درآمدهای سرشاری برای دولت ایجاد می‌کرد. به همین دلیل دولت‌ها نیز دغدغه چندانی برای افزایش پرداخت‌ها نداشتند. اما پیش‌بینی می‌شود قیمت جهانی نفت برای سال آینده کمتر از ۵۵ دلار باشد. در کنار آن پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد فروش نفت ایران نیز با مشکلاتی مواجه خواهد بود. همچنین باید این واقعیت را درنظر گرفت که کشور از دوران درآمدهای بالای نفتی عبور کرده‌ و به همین دلیل دولت ناچار شد به انتخابی سخت دست بزند، یعنی به سراغ درآمدهای مالیاتی برود و باقی منابع مورد نیاز را نیز از طریق اوراق مالی و اوراق بدهی تأمین کند.
به باور من، در شرایط سخت اقتصادی راه‌حل دیگری برای دولت وجود نداشت. همان‌طور که گفته شد، هدف اصلی این سیاست کاهش کسری است تا یکی از مهم‌ترین موتورهای تورم خاموش شود؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد با فشارهای جدی مواجه است و تورم روندی صعودی دارد. اگر مسیرهای تورمی گذشته ادامه پیدا می‌کرد، شرایط دشوارتر می‌شد، اما دولت تلاش کرده است یکی از موتورهای تورم را خاموش کند. امیدوارم دولت در ادامه این مسیر اصلاحی به سراغ سایر موتورهای تورم و ریشه‌های آن نیز برود.
اگر دولت فقط به این مسأله بسنده کند، احتمال آن وجود دارد که حقوق‌بگیران متضرر شوند. اما اگر دولت با آغاز دیگر اصلاحات تکمیلی سایر ابعاد مؤثر تورم را نیز کنترل کند، می‌توان از بروز تورم‌های شدید و نگران‌کننده در سال‌های آینده جلوگیری کرد.

حذف ارز ترجیحی؛ اقدام اصلاحی مهم در بودجه

حسین درودیان
کارشناس اقتصادی

برداشت اولیه من از بودجه، یعنی برداشتی براساس آنچه تاکنون درباره این سند مالی نوشته و منتشر شده است. می‌توان گفت تمرکز اصلی لایحه تقدیم شده به مجلس، کاهش کسری است. بنابراین می‌توان هدف این بودجه را در راستای هدفی چون تثبیت اقتصادی طبقه‌بندی کرد. ویژگی دوم دیگر این لایحه این است که بر شفافیت بیشتر در بودجه تأکید ویژه‌ای شده است. منظور از شفافیت در بودجه ۱۴۰۵ این است که ارزیابی‌های واقع‌بینانه و دقیقی نسبت به درآمدها و منابع مالی دولت و کشور برای سال آینده ارائه کرده است و از پیش‌بینی یا درج درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق خودداری کرده است.
از سوی دیگر، این بودجه رویکردی انقباضی را دنبال می‌کند. انقباضی بودن بودجه به معنای کاهش سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص ملی است. احتمال می‌رود که این امر نارضایتی‌هایی را در اقشار مختلف جامعه رقم بزند، مگر آنکه دولت اقدامات جایگزین برای جبران این بخش را تعریف و عملیاتی کند.
نکته بسیار مهم و برجسته در این بودجه که باید آن را به عنوان اقدام اصلاحی محسوب کرد، حذف ارز ترجیحی و تبدیل منابع حاصل از این ارز به حمایت‌های مالی و یارانه‌ای مستقیم از خانوارهای ایرانی است. این اقدام به نوبه خود مجدداً یک سیاست تثبیتی تلقی می‌شود. حذف ارز ترجیحی و پرداخت نقدی و ریالی منابع آن به خانوارها با هدف جلوگیری از هدررفت یا انحراف منابع ارزی کشور می‌شود که در شرایط فعلی ارائه می‌شود. هم‌راستا و هماهنگ است، اما درعین حال با هدف کاهش کسری بودجه دولت نیز همسان است، زیرا همان‌طور که اشاره شد، این امر می‌تواند باعث کاهش مصرف ارزی شده و به ثبات بیشتر بازار ارز کمک شایانی بکند.

الزامات بودجه 

شاهین شایان آرانی 
اقتصاددان

به عنوان یک کارشناس اقتصادی، پس از درک ابعاد مختلف برنامه و رویکردهای بودجه ۱۴۰۵، معتقدم می‌توان در برخی شقوق و بخش‌های آن بازنگری داشت. زیرا در نگاه اول، بودجه یا برنامه مالی تدوین شده برای سال اقتصادی آینده کشور متناقض می‌نماید. به این معنی که به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌های دخیل در تدوین بودجه، درک کاملی از مشکلات پیش رو که می‌تواند از این برنامه مالی حاصل شود، یعنی مسائلی چون تورم زا بودن یا ایجاد رکود، نداشته باشند.
به همین دلیل به جای تمرکز بر کاهش سریع تورم یا تلاش برای رفع دیگر مشکلات مشابه، بر انضباط مالی جدی، کوچک کردن و کاهش شدید هزینه‌های د‌ولت و شرکت‌های دولتی تأکید کرده‌اند. افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز انطباق نداشتن میزان افزایش حقوق با نرخ تورم از دیگر ویژگی‌های بودجه است که البته نمی‌تواند مثبت تلقی شود.
انتظار می‌رفت تدوین کنندگان بودجه، راه مهار تورم و نیز مسیر عبور از کسری یا تحقق کامل درآمدهای دولت را از مسیر مدیریت و انضباط شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای مالی و صنعتی وابسته به دولت دنبال کنند. زیرا عامل عمده تورم در کشور ما، نوع عملکرد این شرکت‌هاست که سالانه در بودجه تکرار می‌شود و به نوبه خود زمینه ایجاد یک تورم مزمن را پدیدآورده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد میزان مالیات تعیین شده بر حقوق‌ها نیازمند بازنگری است. شواهد گویای آن است که می‌توان در میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه نیز بازنگری کرد تا قدرت خرید مردم متناسب با نرخ تورم ترمیم شده یا افزایش یابد.
تدوین کنندگان بودجه، در دولت و مجلس، باید این واقعیت را درنظر داشته باشند که عامل اصلی تورم، زیان ده بودن یا فاقد کارکرد بودن بخش زیادی از شرکت‌های دولتی است. از این رو باید بودجه را به گونه‌ای تنظیم کرد که این مشکلات فشاری بر هزینه‌ها و مدیریت مالی اقتصاد خانوار نیاورد.

بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون تصمیم‌های سخت

مصطفی هاشمی‌طبا
عضو ادوار دولت

 در شرایط فعلی اظهارنظر قطعی درباره بودجه سال ۱۴۰۵، آن‌هم در حالی که جزئیات آن هنوز به ‌صورت کامل منتشر نشده، زودهنگام و از منظر کارشناسی نمی‌تواند چندان دقیق باشد. از این رو قضاوت دقیق و همه‌جانبه درباره بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع، مصارف، اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های آن به‌روشنی مشخص شده باشد. با وجود این، می‌توان درباره چهارچوب کلی و رویکرد مورد نیاز برای عبور از وضعیت کنونی اقتصاد کشور صحبت کرد.
بارها در رسانه‌های مختلف تأکید کرده‌ام که در شرایط فعلی، تنها راه عبور از بحران‌های اقتصادی، تدوین و اجرای یک بودجه انقباضی واقعی است. یعنی بودجه‌ای که به‌ جای گسترش هزینه‌ها، بر کنترل مصارف، کاهش کسری بودجه و مهار تورم تمرکز داشته باشد. اما آنچه می‌تواند محل نگرانی باشد، این مسأله است که در فرآیند بررسی در مجلس شورای اسلامی، بودجه انقباضی به بودجه‌ای انبساطی تبدیل شود؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته نیز بارها تجربه شد و نتیجه‌ای جز تداوم بحران‌های مختلف به همراه نداشته است.
بنابراین ابتدا باید دید دولت در تنظیم بودجه چه اولویت‌هایی را مدنظر قرار داده است. آیا رشد و توسعه اقتصادی هدفگذاری شده یا در بودجه صرفاً مدیریت روزمره امور کشور هدفگذاری شده است؟ آیا عبور از شرایط دشوار فعلی در قلب سیاست‌گذاری بودجه قرار دارد یا این ضرورت در تدوین بودجه لحاظ نشده است؟
از سوی دیگر، در این شرایط خاص میزان همراهی نمایندگان مجلس با دولت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این سند مالی و به طریق اولی، در تعیین جهت‌گیری اقتصادی سال آینده کشور دارد.
اما فارغ از همه اینها، واقعیت این است که انقباضی بودن بودجه صرفاً به معنای کاهش عددی برخی ردیف‌ها نیست. به دیگر سخن، اگر بدون تعیین اولویت‌ها صرفاً ارقامی به ‌صورت جزئی جابه‌جا یا کم‌ یا زیاد شود، نمی‌تواند نشانه تدوین یک بودجه انقباضی واقعی باشد. بودجه انقباضی که ضرورت امروز کشور است، علاوه بر صراحت در درآمدها و هزینه‌ها، باید شفاف، هدفمند و مبتنی بر تصمیم‌های روشن باشد. زیرا نمی‌توان در اتاقی تاریک به دنبال گربه سیاه گشت و انتظار داشت که این گربه به دست هم بیاید.