تراکم فروشی در سایه فقدان منابع درآمدی پایدارشهری
به دنبال سیاست تعدیل اقتصادی و خودگردانی شهرداریها در دهه شصت ،بودجه عمومی و دولتی نهاد شهرداریها قطع و اداره امور خدماتی ،عمرانی و نوسازی شهرها به منابع درآمدی شهری متکی شد.
محمود غلامی: رشد شهرنشینی و مهاجرت بی رویه در چهاردهه گذشته به توسعه شهری ، ساخت وسازها و بلند مرتبه سازی در شهرها به ویژه استان تهران سرعت داد ومدیریت شهری را به منابع در آمدی ناپایدارحاصل از ساخت وسازها،تراکم فروشی ،تغییرکاربری وکمیسیون ماده صد به عنوان منابع سهل الوصول وابسته کرد و این نقطه شروع بحرانی بود که درغفلت دستگاه های نظارتی وشورای شهرها، شهرفروشی نام گرفت و توسعه نامتوازن شهری را رقم زد.تراکم فروشی که به بارگذاری جمعیتی در حومه تهران دامن زدو معضل آلودگی هوا،بحران محیط زیست، ساخت و سازهای غیرمجاز،کمبود سرانه های عمومی، حمل ونقل وترافیک شهری و بحران آب را گسترش داد.
از سویی دیگر وابستگی مالی دستگاههای خدماتی و نهادهای عمومی خارج از ضوابط قانونی به منابع شهرداریها،فشار بر ساخت وسازها وتراکم فروشی راافزایش داده که این رویه معیوب علاوه بر نقض ضوابط معماری وشهرسازی،تغییرکاربریها، دور شدن از ضوابط طرح جامع و تفصیلی و ضوابط محیط زیستی به سلامت اداری نیز آسیب زد و بستر فساد،بی انضباطی مالی وعدم شفافیت و پاسخگویی را فراهم کرده است.
امروزشهرهای پرتراکم غرب استان تهران همچون شهریار، قدس و ملارد درگیراین چالش های عمیق زیستی اند که ریشه درشهر فروشی و مدیریت غیراصولی شهری دارد.
لایحه مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری اختیارات 23 دستگاه خدماتی به شهرداریها نیزاز جمله اقدامات اساسی بود که با هدف ساماندهی شهری واعمال مدیریت واحدشهری تدوین واز برنامه سوم تا برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفت تا کنون اجرایی نشده است که در صورت تحقق می تواند به بسیاری از چالش ها و معضلات شهری پایان داده،تخصیص منابع مالی را ضابطه مندکرده، توسعه شهری راهموار کرده وتراکم فروش را هم محدود کند.
امروز از شهردارها به عنوان دولت محلی که دارای تکالیف و ماموریت های گسترده خدماتی ، عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی است انتظار می رود از منابع ناپایدار شهری و ساخت وسازها فاصله گرفته و به سمت بازارهای مالی، سرمایه گذاری،مشارکت با بخش خصوصی و منابع درآمدی پایدار حرکت کنند تااجرای طرح ها توسعه با نابودی شهرها و افت کیفیت زندگی شهروندان همراه نگردد. مجلس ودولت باید زمینه و بستراین تغییررویکرد را فراهم کنند.
شورای شهرها به عنوان پارلمان محلی نقش اساسی وتاثیرگذاری درنظارت براجرای ضوابط وقوانینشهری و جلوگیری از تراکم فروشی دارند،این نقش بایدتقویت شده وپاسخگو باشد .
دکتر پزشکیان رییس حمهوری نیزبا این رویکرد در جلسه هیات دولت ضرورت بازنگری در نحوه تامین منابع مالی شهرها و شهرداریها را مورد تاکید قرار داد و اداره شهرها از طریق تراکم فروشی را غیراصولی دانسته و منع کرد.وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در اجرای این دستور رییس جمهورماموریت وو ظیفه مستقیم دارند.این دو وزارتخانه به چه راهکاری در خصوص شیوه تامین منابع درآمدی شهری و جلوگیری از تراکم فروشی خواهند رسید؟ایران آنلاین
انتهای پیام/
از سویی دیگر وابستگی مالی دستگاههای خدماتی و نهادهای عمومی خارج از ضوابط قانونی به منابع شهرداریها،فشار بر ساخت وسازها وتراکم فروشی راافزایش داده که این رویه معیوب علاوه بر نقض ضوابط معماری وشهرسازی،تغییرکاربریها، دور شدن از ضوابط طرح جامع و تفصیلی و ضوابط محیط زیستی به سلامت اداری نیز آسیب زد و بستر فساد،بی انضباطی مالی وعدم شفافیت و پاسخگویی را فراهم کرده است.
امروزشهرهای پرتراکم غرب استان تهران همچون شهریار، قدس و ملارد درگیراین چالش های عمیق زیستی اند که ریشه درشهر فروشی و مدیریت غیراصولی شهری دارد.
لایحه مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری اختیارات 23 دستگاه خدماتی به شهرداریها نیزاز جمله اقدامات اساسی بود که با هدف ساماندهی شهری واعمال مدیریت واحدشهری تدوین واز برنامه سوم تا برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفت تا کنون اجرایی نشده است که در صورت تحقق می تواند به بسیاری از چالش ها و معضلات شهری پایان داده،تخصیص منابع مالی را ضابطه مندکرده، توسعه شهری راهموار کرده وتراکم فروش را هم محدود کند.
امروز از شهردارها به عنوان دولت محلی که دارای تکالیف و ماموریت های گسترده خدماتی ، عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی است انتظار می رود از منابع ناپایدار شهری و ساخت وسازها فاصله گرفته و به سمت بازارهای مالی، سرمایه گذاری،مشارکت با بخش خصوصی و منابع درآمدی پایدار حرکت کنند تااجرای طرح ها توسعه با نابودی شهرها و افت کیفیت زندگی شهروندان همراه نگردد. مجلس ودولت باید زمینه و بستراین تغییررویکرد را فراهم کنند.
شورای شهرها به عنوان پارلمان محلی نقش اساسی وتاثیرگذاری درنظارت براجرای ضوابط وقوانینشهری و جلوگیری از تراکم فروشی دارند،این نقش بایدتقویت شده وپاسخگو باشد .
دکتر پزشکیان رییس حمهوری نیزبا این رویکرد در جلسه هیات دولت ضرورت بازنگری در نحوه تامین منابع مالی شهرها و شهرداریها را مورد تاکید قرار داد و اداره شهرها از طریق تراکم فروشی را غیراصولی دانسته و منع کرد.وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در اجرای این دستور رییس جمهورماموریت وو ظیفه مستقیم دارند.این دو وزارتخانه به چه راهکاری در خصوص شیوه تامین منابع درآمدی شهری و جلوگیری از تراکم فروشی خواهند رسید؟ایران آنلاین
انتهای پیام/