عزم ایران برای اصلاح حکمرانی آب

ایران آنلاین: مع الاسف در چند سال گذشته نه مجلس و نه نهادهای دولتی متولی به قدر کافی و متناسب با گستردگی بحران به آن نپرداخته‌اند. اگرچه بخشی از مسأله آب وابسته به شرایط اقلیمی کشور ماست، اما مسائل ساختاری، مدیریتی و اجتماعی نیز در بروز این مسائل اثرگذارند و برای همین باید همه ارکان برای یافتن راه‌حل‌ آن همراهی کنند.
در این دوره شاهد هستیم که رئیس‌جمهوری با اهمیت دادن به مسأله، در قدم اول شورایی متشکل از دانشگاهیان، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس را مسئول بررسی مسأله و ارائه راه‌حل‌های قابل اجرا کرد. نقطه قوت این تصمیم درگیر کردن دانشگاه در حل مسائل کشور است. البته نهاد دانشگاه می‌تواند و باید در قالب یک نهاد مشاور باقی بماند، زیرا وزارتخانه‌های ذی‌ربط مانند نیرو و جهاد کشاورزی هستند که باید از میان راه‌حل‌های پیشنهاد شده بهترین را انتخاب و اجرا کنند و مسئولیت بپذیرند. بنابراین وضعیت مطلوب هرچه باشد، به معنای شکل‌گیری یک نهاد جدید و قرار گرفتن دانشگاه در جایگاه تصمیم‌گیر، متولی و کارفرما نیست.
از سوی دیگر، انصاف حکم می‌کند این مطلب تأکید شود که گزارش ارائه شده از سوی دولت در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته مجلس، از حیث آسیب‌شناسی آب، گزارش خوبی بود و داده‌های مفیدی را جمع‌آوری کرده بود، اما در مرحله ارائه راه‌حل، جای بحث داشت. از جمله موضوعات قابل بحث این است که در این گزارش امنیت آبی به نوعی در تضاد با امنیت غذایی قرار گرفته بود و از همین منظر کاهش مصرف آب کشاورزی پیشنهاد شده بود. این فرضی است که لزوماً نباید آن را پذیرفت. من بر این باور هستم که اگر بر اساس افزایش بهره‌وری، شفافیت در عملکرد و مشخص کردن اولویت‌ها عمل کنیم، نه تنها امنیت آبی و غذایی لزوماً در تناقض با یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه می‌توانیم متناسب با جمعیت کشور محصولات کشاورزی مورد نیاز را تولید کنیم. البته منظور از امنیت غذایی تولید محصولاتی مانند گندم، برنج، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی است که در دسته کالاهای اساسی قرار می‌گیرند.
به‌ویژه در شرایط مواجهه کشور با تحریم و جنگ اقتصادی، نباید کشت این محصولات را در تعارض با امنیت آبی بدانیم، بلکه می‌توانیم صرفه‌جویی و کاهش مصرف بی‌رویه آب را برای تولید محصولات غیراستراتژیک و غیراساسی دنبال کنیم که امروز عمدتاً با هدف صادرات تولید می‌شود و سود آن صرفاً به جیب عده قلیلی می‌رود. موضوع دیگری که توقع می‌رفت و می‌رود در حکمرانی آب مورد توجه قرار گیرد «حقابه» است. به این معنی که در مصرف آب عدالت به گونه‌ای مراعات شود که در یک حوزه آبی بالادست، حق پایین‌دست زایل نشود. این مشکلی است که امروز با آن دست به گریبان هستیم.
این گزارش به‌رغم ماهیت علمی و داده‌محور خود، نقض دیگری داشت و آن بی‌توجهی به نقش ذی‌نفعان در راه‌حل‌یابی‌هاست. به این معنی که اگر قرار است مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد، کشاورزان به عنوان ذی‌نفعان اصلی آب باید در اصلاح حکمرانی آب طرف مشورت قرار گرفته و در آن مشارکت داشته باشند.
با وجود همه این‌ها، اینکه دولت به مسأله آب با جدیت وارد شده و به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی برای کاهش برداشت، بهبود آبخیزداری و مهار سیلاب‌هاست، درخور ستایش است. اما آزمون جدی پیش پای دولت اصلاح ساختار مدیریت آب است؛ اصلاح روند اشتباهی که از ۱۳۸۴ با تغییر مدیریت آب کشور از نظام مبتنی بر حوضه آبریز، به مدیریت استانی و بر اساس مرزهای سیاسی صورت گرفت که زمینه بروز اختلاف‌های آبی میان استان‌ها را فراهم آورد.
دولت چهاردهم باید این رویه اشتباه را تغییر بدهد و این، دقیقاً همان جایی است که اراده دولت برای اصلاح حکمرانی آب تجلی خواهد یافت. بنابراین نباید به گزارش تهیه شده به چشم راه‌حل نهایی نگاه کرد، بلکه باید آن را در مسیر بررسی‌های کارشناسی بیشتر و رفع اشکالات قرار داد.