کاهش بودجه دولت، گامی مثبت در شرایط اضطرار

ایران آنلاین: البته باید توجه داشت که این مسیر، بدون اصلاح عمیق نظام بانکی به نتیجه کامل نخواهد رسید، بویژه اینکه امروز بانک‌ها از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته‌اند. بانک بنا به فلسفه خود باید سپرده‌ها را جمع‌آوری و در مسیر تولید، تجارت و پروژه‌های زیربنایی هدایت کند تا نقش تسهیلگر اقتصادی را ایفا کند، نه اینکه وارد بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگرانه بویژه در حوزه مسکن شود.
قابل قبول نیست که یک بانک از منابع صندوق توسعه ملی مثلاً صدها میلیون دلار وام دریافت کند و آن را صرفاً در شرکت‌های وابسته به خود هزینه کند. شفاف‌سازی این موضوع که هر بانک این منابع را در کجا و چگونه مصرف می‌کند، یک مطالبه جدی کشور است.
در کنار اصلاح نظام بانکی، کاهش بودجه نهادهای دولتی و ادغام سازمان‌های موازی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تورم و افزایش بهره‌وری داشته باشد؛ بویژه با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور. دولت باید با قاطعیت به تخلفات ورود کند و تکلیف نهادها و سازمان‌های غیرپاسخگو و زیانده را مشخص کند. ادامه فعالیت این نهادها بدون شفافیت و پاسخگویی، نه به نفع اقتصاد است و نه به نفع حکمرانی.
این ضرورت در حوزه نهادهای فرهنگی نیز وجود دارد. تعدد سازمان‌ها و نهادهایی با مأموریت‌های یکسان و بدون پاسخگویی روشن قابل توجیه نیست. نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند. نمی‌توان صرفاً دریافت‌کننده منابع مردم بود، بدون آنکه گزارش عملکرد، نظارت مؤثر و پاسخگویی وجود داشته باشد. افزایش یا حتی تداوم بودجه این نهادها، تنها در صورتی قابل دفاع است که در برابر آن، کارآمدی و شفافیت نیز مطالبه شود.
بنابر این، کاهش بودجه و ادغام نهادها در سمت دولت، اگر با اقدامات دیگری چون اصلاح نظام بانکی، مقابله با تخلفات و استقرار سازوکارهای پاسخگویی همراه شود، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای مهار تورم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود. در غیر این صورت، این اقدامات مثبت ناتمام باقی خواهد ماند.