بودجه ۱۴۰۵، سندی از اولویتبندی عقلانی و عدالتمحور
علیرضا خجسته پور- قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و فرسایش اعتماد عمومی مواجه است، هر اقدامی که نشانهای از انضباط مالی دولت و بازنگری در هزینههای خود باشد، واجد اهمیت ویژه است.
ایران آنلاین: تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش بودجه برخی نهادها و سازمانهای وابسته و ادغام دفاتر و ساختارهای موازی را میتوان در همین چهارچوب ارزیابی کرد؛ اقدامی که اگر درست اجرا و شفافسازی شود، میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی مثبتی به همراه داشته باشد.
از منظر اقتصادی، بخش مهمی از تورم در ایران ریشه در کسری بودجه و تأمین مالی آن از مسیرهای تورمزا دارد. کاهش هزینههای جاری دولت، بهویژه در حوزههایی که سالها با تورم تشکیلاتی، موازیکاری و کارایی پایین همراه بودهاند، میتواند فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد.
هرچند نباید انتظار داشت این اقدام بهتنهایی تورم را مهار کند، اما بدون تردید یکی از پیشنیازهای مهار پایدار تورم، کنترل هزینههای دولت و پرهیز از بزرگسازی بیضابطه ساختار اداری است.
اهمیت این تصمیم صرفاً در اعداد و ارقام بودجهای خلاصه نمیشود. در شرایط کنونی پیام این اقدام شاید از خودِ صرفهجویی مالی مهمتر باشد. جامعهای که سالها شاهد درخواستهای مکرر برای «صرفهجویی مردم» بوده، اکنون انتظار دارد دولت نیز از خود آغاز کند.
کاهش بودجه نهادهای وابسته به دولت و ادغام ساختارهای زائد، این پیام را منتقل میکند که دولت خود را از جامعه جدا نمیبیند و در مسیر اصلاحات، ابتدا به سراغ هزینههای خود رفته است.
از منظر افکار عمومی چنین رویکردی میتواند به بازسازی اعتماد نسبت به بودجه کمک کند. بودجه زمانی برای مردم قابل پذیرش است که نه بهعنوان ابزار فشار، بلکه بهعنوان سندی از اولویتبندی عقلانی و عدالتمحور تلقی شود.
وقتی دولت عملاً نشان میدهد آماده است از هزینههای غیرضروری خود بکاهد، پذیرش اجتماعی سیاستهای سختتر – از اصلاح یارانهها گرفته تا افزایش کارایی نظام مالیاتی – نیز افزایش مییابد.
البته شرط موفقیت این مسیر، شفافیت، تداوم و عدالت در اجراست. اگر این اقدام بهصورت واقعی، مستمر و همراه با گزارشدهی روشن به مردم انجام شود، میتواند نقطه شروعی برای اصلاحات عمیقتر اقتصادی باشد؛ اصلاحاتی که بدون اعتماد عمومی، امکان تحقق نخواهند داشت.
انتهای پیام/