راهکار مهار تورم از افزایش حقوق منطقی‌تر است

مهراوه خوارزمی، گروه سیاسی:مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 در گفتگو با «ایران» برخی موضوعات مورد بحث درباره بودجه سال آتی را تبیین کرد.

*می‌دانیم که جلسات بررسی کلیات کمیسیون تلفیق بودجه 1405 با حضور نمایندگان مجلس و  وزرا و تیم اقتصادی دولت در جریان است. ماحصل این جلسات از نظر توافق مجلس و دولت بر سر مفاد بودجه چه بوده است و آیا می‌توان این پیش‌بینی را داشت که کلیات بودجه به همان ترتیبی که دولت ارائه کرده است در کمیسیون  و سپس در صحن مجلس به تصویب برسد؟

کمیسیون تلفیق بودجه 1405 بر اساس روندی که در مواد 180 و  182 آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بررسی کلیات بودجه را در دستور کار دارد.  امروز (شنبه ) در سه شیفت کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داد. به دلیل اهمیت موضوع بودجه و ضرورت تسریع در آن این جلسات به صورت غیررسمی در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز انجام شد.
بودجه صرفا یک سند حسابرسی نیست. بلکه سند حکمرانی و موثر بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی است. بی‌شک تصمیماتی که در موضوعات مختلف از تعیین نرخ افزایش حقوق و دستمزد تا حقوق گمرکی واردات کالاها گرفته می‌شود و نیز بحث‌های مربوط به مالیات و فروش نفت به عنوان منابع اصلی درآمدی دولت و تأمین منابع هزینه‌ها بر زندگی تک تک ایرانیان اثرگذار است.  

از ۵ هزار و 220 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی که منابع و مصارفی است که دولت پیش‌بینی کرده و 8 هزار و 890 همتی که بودجه شرکت‌های دولتی است بحث های جدی به جهت نگرانی نمایندگان محترم بوجود آمده است.

همچنین نمایندگان درباره بودجه‌ عمرانی که همانند سال گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است بحث دارند. زیرا معتقدیم پروژه‌های عمرانی باعث توسعه و رشد کشور و رونق اقتصادی و کسب و کار در حوزه بخش خصوصی خواهند شد. نکاتی هم در بخش مولدسازی مطرح است. با این حال باید ببینم نظر نهایی کمیسیون تلفیق بودجه درباره کلیات چه خواهد بود . اگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق با رای خودشون کلیات را تصویب کنند که فرایند تصویب کلیات در صحن روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. اگر نه دولت فرصت دارد تا  در یه بازه ۵ روزه اصلاحات را انجام دهد و مجدداً کلیات بودجه را به مجلس تقدیم کند.

*هم رئیس کمیسیون تلفیق و هم رئیس مجلس اعلام کردند که مجلس قدرت خرید مردم در لایحه را تقویت خواهد کرد. این تقویت قدرت خرید، مطابق با رویکرد دولت مبنی بر کاهش تورم است، یا افزایش پرداخت ها؟ در صورت افزایش پرداخت ها و بخش هزینه ای بودجه در مجلس، آیا واقعا احتمال تامین منابع آن وجود دارد؟

یکی از نگرانی‌های اصلی نمایندگان بحث افزایش حقوق و دستمزد است که در لایحه دولت ۲۰ درصد پیش بینی شده  است.  این در حالی است که حداقل تورم پیش‌بینی شده برای سال آتی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است. این یعنی قدرت خرید کارمند و کارگر و بازنشسته سال آینده از  ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

موضوع دیگری که در این زمینه محل بحث است افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. این درست که کالاهای اساسی مشمول این نوع مالیات نیستند و 70 درصد کالاها و خدماتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند در سبد خانوار قرار ندارند اما همچنان  نسبت به اثر این افزایش در مورد  30 درصد کالاهایی که در سبد خانوار هستند نگرانی وجود دارد.

در چنین شرایطی آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه در اولویت قرار دارد افزایش قدرت خرید مردم است. اینکه این هدف از طریق افزایش پرداخت صورت بگیرد یا کنترل تورم موضوع بحث است. زیرا  باید بپذیریم که دولت با محدودیت‌هایی در تامین منابع مواجه است.  بنابر این جلوگیری از افزایش تورم  راه حل منطقی تری است. زیرا اگر قرار باشد حقوق و دستمزد را افزایش دهیم اما جلوی تورم را  نگیریم نتیجه ای جز بی‌ارزش شدن پولی که به دست مردم می‌دهیم،  نخواهد داشت.

علاوه بر ضرورت کنترل تورم، آنچه می‌ تواند به قدرت خرید  و معیشت مردم  کمک کند، هدفمند و هوشمندانه عمل کردن در اختصاص منابع به خانوار است.

بطور مثال یک پیشنهاد این است که بخشی از افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده  در اختیار حمایت های  معیشتی قرار گیرد.  یا خانوارهایی که مجموع درآمدشان از عدد مشخصی کمتر است، مثلا کمتر از 50 میلیون  تومان است آن دو واحد درصد مالیات  ارزش افزوده برایشان اعمال نشود و هزینه مضاعفی بر چنین خانوارهایی تحمیل نشود. این رویکرد هم در هدفمند شدن یارانه‌ها و هم در رسیدن منابع حمایتی به ذی نفعان نهایی که خانوارها و دهک‌های پایین جامعه هستند بیش از افزایش حقوق موثر است. هر چند در مجلس تلاش داریم تا افزایش حقوق بیشتری به تصویب برسد.