تشدید تدابیر امنیتی و حذف چهرههای اصلی مخالف در آستانه انتخابات؛
گینه پس از چهار سال حکومت نظامی؛ پای صندوق رأی میرود
دولت موقت گینه همزمان با برگزاری نخستین انتخابات ریاستجمهوری پس از کودتای سال ۱۴۰۰، تدابیر امنیتی کمسابقهای از جمله بستن موقت مرزها، محدودیت تردد خودروها و ممنوعیت تجمعات را اعمال کرده است.
ایران آنلاین: از دویچهوله آلمان، دولت گینه همزمان با انتخابات تدابیر امنیتی را تشدید کرده از جمله محدودیتهایی بر تردد خودرو و تجمعات اعمال کرده و بطور موقتی تمام مرزهای کشور را بسته است.
از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ روز یکشنبه برگزاری هر گونه تجمع غیرمجاز در نزدیکی مراکز رایگیری و حمل هر گونه سلاح ممنوع است. این محدودیتها در حالیست که بیش از ۶.۷ میلیون نفر از مردم گینه برای شرکت در انتخابات واجد شرایط رای دادن هستند و میتوانند از بین ۹ نامزد یک نفر را انتخاب کنند، اما رقبای دومبویا تا حد زیادی برای عموم مردم ناشناخته هستند، زیرا سیاستمداران اصلی مخالف از شرکت در انتخابات منع شدهاند.
به گزارش ایرنا ، بیش از چهار سال است که ژنرال مامادی دومبویا «رئیس جمهور موقت» گینه است. او رهبری کودتای پنجم سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۴ شهریور ۱۴۰۰) علیه «آلفا کنده» رئیس جمهوری وقت گینه را بر عهده داشت.
دومبویا در ابتدا قول داده بود که قدرت را به غیرنظامیان بازگرداند، اما نظر خود را تغییر داد و اکنون نامزد اصلی در انتخابات یکشنبه هفتم دی ماه (۲۸ دسامبر) محسوب میشود.
قانون اساسی جدید گینه که با همهپرسی روز ۳۰ شهریور ماه (۲۱ سپتامبر) به تصویب رسید، به رئیس جمهوری آینده اجازه میدهد تا یک دوره هفت ساله در این سمت باشد.
این قانون همچنین تصریح میکند که محل اقامت اصلی نامزدهای ریاست جمهوری باید در داخل کشور گینه باشد و به این ترتیب، این قانون عملاً نامزدی دو چهره برجسته مخالف را که هر دو در تبعید زندگی میکنند ممنوع کرد؛ «سیدیا توره» نخست وزیر سابق و رهبر اتحادیه نیروهای جمهوریخواه (UFR) و «سلو دالین دیالو» رهبر حزب اتحادیه نیروهای دموکراتیک گینه (UFDG) دو چهره سیاسی مخالف اصلی بودند که از حضور در انتخابات منع شدند.
مقامات گینه پایان ماه اوت (مرداد - شهریور) فعالیت حزب اتحادیه نیروهای دموکراتیک گینه و سایر احزاب را به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورده بودند، اما این مدت تعلیق برای حزب یاد شده تمدید شد.
وزارت کشور گینه در بیانیهای که تقریباً دو هفته قبل از انتخابات منتشر شد، اعلام کرد که اسناد ارائه شده توسط این حزب حاوی «نقصهای قابل توجهی» است. وزارت کشور به این حزب شش ماه فرصت داد تا «سازمان سیاسی خود را بهطور کامل با مفاد قانونی جدید مطابقت دهد» در غیر این صورت، این حزب وضعیت قانونی خود را از دست خواهد داد.
دولت نظامی به رهبری دومبویا از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) برگزاری هرگونه تظاهرات را ممنوع و چندین رهبر مخالف را دستگیر کرد یا تحت پیگرد قانونی قرار داد یا تبعید کرد. در عین حال، گزارشها از آدمربایی و ربایش مخالفان سیاسی در سالهای اخیر افزایش یافته است.
کشور گینه با وسعت بیش از ۲۴۵ هزار کیلومتر مربع و حدود ۱۴ میلیون نفر جمعیت در غرب آفریقا قرار دارد و پایتخت آن «کوناکری» است.
انتهای پیام/