کاهش وابستگی به نفت در بودجه

ایران آنلاین: اما مسأله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه، مسأله‌ای است که نیازمند بررسی یا مداقه بیشتر است. به این معنی که مطابق لایحه دولت، افزایش ۳۹ درصدی درآمدها در حالی صورت گرفته است که بخش قابل‌توجهی از آن می‌بایست از محل افزایش ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی تأمین شود. یک معنای مهم این راهبرد می‌تواند تلاش دولت برای تأمین منابع بودجه بدون وابستگی به منابع نفتی باشد. همچنین در دیگر بخش‌های درآمدی لایحه دولت، شاهد رشد ۴۲ درصدی درآمدهای گمرکی و افزایش ۲۱درصدی درآمدهای دولت از محل فعالیت معادن و شرکت‌های دولتی هستیم. منظور از اشاره من به این بخش‌های درآمدی، بیان این مسأله است که به نظر می‌رسد با اعمال برخی تغییرات در این بخش‌ها، بتوان برای بخش‌های هزینه‌ای یا دیگر برنامه‌های بودجه‌ای برای سال آینده مالی کشور تصمیمات دیگری گرفت.
از جمله این تغییرات، می‌تواند افزایش حقوق‌ها باشد زیرا اکنون در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و دیگر بخش‌ها، ۲۰درصد پیش‌بینی شده است، درحالی که اکنون نرخ تورم ۴۵ تا ۵۰ درصد است. درعین حال می‌دانیم که قانون مکلف کرده است که حقوق‌ها باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد. هرچند دولت برای جبران بخشی از این مابه‌التفاوت، در لایحه، معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون تومان را پیشنهاد کرده است، اما به نظر برخی از نمایندگان این میزان نمی‌تواند کافی باشد.
البته همه اینها در حالی است که در سال‌های گذشته اساساً عمر اثرگذاری افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم، اثرات طولانی مدتی هم نداشته است. یعنی گاهی به نیمه سال نرسیده، این اثر خنثی می‌شده است. باوجود این‌ها، نکته این است که نفس این مسأله می‌تواند از نظر بار اجتماعی و روانی حس مثبتی را در جامعه و برای حقوق بگیران ایجاد کند.
مسأله دیگری که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه با دقت بیشتری بررسی خواهند کرد، میزان افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد و برداشته شدن برخی معافیت‌های مالیاتی است. این مسأله‌ها به این دلیل بررسی خواهند شد که این احتمال نیز مطرح است که پیامدهای منفی این تصمیمات اقتصادی بر طبقات متوسط وارد شود.
موضوع دیگر مورد نقد، کاهش میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۹۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت در بودجه ۱۴۰۵ است که کاهش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌ها از ۳۲۵ به ۱۱.۵ همت کاهش یافته است که البته محتمل است نتیجه تحقق نیافتن درآمدهای مولدسازی در سال‌ جاری باشد. به هر رو، مسأله این است که هم دولت و هم مجلس باید نهایت دقت را داشته باشند تا بودجه انقباضی، انضباط مالی کاذب ایجاد نکند زیرا این امر می‌تواند زمینه بروز فساد نیز باشد.