واقعگرایی بودجهای دولت
هاشم اورعی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در روزنامه ایران نوشت: بودجه ۱۴۰۵ را به دقت مطالعه کردهام. اینطور میتوان گفت که در جریان معرفی بودجه از سوی آقای پزشکیان، واکنشها و انتقادات متعددی مطرح شد.
ایران آنلاین: برخی با نگاهی انتقادی، بودجه را ناکارآمد و ناامیدکننده دانستند و برخی دیگر تلاش کردند نیمه پر لیوان را ببینند و تأکید کردند که هرچند این بودجه خالی از ایراد نیست اما دستکم واقعبینانه تنظیم شده و متناسب با مقدورات فعلی کشور است. از این منظر استدلال میشود که منابع اقتصادی کشور بیش از این اجازه مانور نمیداده و هدف اصلی بودجه، حتی اگر بهصورت محدود، مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای معیشتی بوده است؛ موضوعی که در قالب تداوم یارانهها، کالابرگ و برخی حمایتهای حداقلی نمود پیدا کرده است.
اگر بخواهیم بودجه را صرفاً از منظر ایدهآلها بررسی کنیم، پیشبینی رشد اقتصادی حدود ۶دهم درصد و تورم نزدیک به ۵۰ درصد نشان میدهد که افق روشنی در کوتاهمدت ترسیم نشده و اقتصاد کشور همچنان در شرایط دشواری قرار دارد. اما اگر با عینک واقعبینی به موضوع نگاه کنیم، باید پذیرفت که اقتصاد ایران در یکی از سختترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. بهگونهای که حتی پس از دوران جنگ نیز کمتر با چنین فشار و محدودیتی مواجه بودهایم. در چنین فضایی، جمعوجور کردن دخلوخرج دولت و تنظیم بودجهای حداقلی، خود کاری بسیار پیچیده و دشوار است.
از نقاط مثبت این بودجه میتوان به تلاش برای حذف یا محدود کردن هزینههای غیرضروری اشاره کرد. در برخی ردیفها یا افزایش متناسب با تورم صورت نگرفته یا برخی هزینهها بهکلی کنار گذاشته شدهاند. این رویکرد نشان میدهد که مسیر کلی اصلاحات، دستکم از نظر تئوریک مسیر درستی است، هرچند سرعت حرکت در این مسیر به هیچوجه کافی نیست و نمیتواند پاسخگوی عمق بحرانهای اقتصادی باشد. به بیان دیگر، جهتگیری صحیح است اما شتاب آن بسیار کمتر از نیاز واقعی اقتصاد کشور است.
در حالیکه نباید این موضوع را فراموش کنیم که این وضعیت نه حاصل تصمیم یک فرد یا یک دولت خاص، بلکه نتیجه انباشت مشکلات ساختاری و محدودیتهای جدی اقتصادی است. حتی اگر هر فرد دیگری نیز در جایگاه رئیسجمهوری قرار میگرفت با همین تنگناها روبهرو بود.
ادعای ارائه بودجه بدون کسری نیز نیازمند دقت بیشتری است. اتکای گسترده به انتشار اوراق بدهی در عمل به معنای استقراض از آینده است و کسری بودجه را به سالهای بعد منتقل میکند. بنابراین هرچند ممکن است در ظاهر کسری مستقیم دیده نشود اما بار مالی آن به تعویق افتاده است. از ویژگیهای دیگر بودجه، کاهش شدید درآمدهای نفتی و در مقابل، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی است. افزایش بیش از شصت درصدی مالیات در شرایط رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند و نشان میدهد دولت ناچار شده اولویت خود را بر کنترل تورم بگذارد، حتی اگر این انتخاب به بهای تضعیف رشد اقتصادی تمام شود.
انتهای پیام/