از سوی سخنگوی وزارت صمت؛
جزئیات جلسه اصناف با رئیسجمهور تشریح شد/ تدوین بسته حمایتی در دستورکار
به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه امروز اصناف و فعالان اقتصادی با رئیسجمهوری و وزیر صمت، با توجه به شرایط فعلی بازار و نبود ثبات قیمتی که امکان برنامهریزی اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است، مقرر شد موضوعات و مطالبات مطرحشده در قالب یک بسته منسجم، عملیاتی و قابل اجرا جمعبندی و مورد بررسی قرار گیرد.
ایران آنلاین: سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت - در تشریح جزئیات جلسه امروز اصناف و فعالان اقتصادی با رئیس جمهور و وزیر صمت، ضمن تشریح مصوبات جلسه توسط وزیر صمت تاکید شد که شرایط فعلی بازار، به دلیل نبود ثبات قیمتی، امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و موجب سردرگمی اصناف شده و مقرر شد موضوعات مطرحشده در قالب یک بستهبندی منسجم و اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، زارعی افزود: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، عدم تناسب میزان مالیاتهای تعیینشده با واقعیتهای فضای کسبوکار بود. با توجه به وجود ناترازی انرژی و کاهش محسوس فروش، مالیاتهای اعلامشده متناسب با میزان واقعی فروش اصناف نبوده و در بسیاری از موارد بیش از حد متعارف است که این مسئله فشار مضاعفی را بر واحدهای صنفی وارد میکند.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: سومین موضوع مورد تاکید، لزوم استفاده دولت و بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ظرفیت نمایندگان اتاق اصناف در تمامی فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری، در کنار بهرهگیری از نظرات انجمنها بود و چهارمین محور مورد تاکید این بود که انتظار میرود تصمیمات و توافقات اتخاذشده پس از اعلام، بهطور کامل اجرایی و عملیاتی شوند و در مرحله تصمیمگیری متوقف نمانند.
زارعی تصریح کرد: پس از این جلسه، وزیر صمت هماهنگی لازم را بهعمل آوردند تا این دیدگاهها در حضور رئیس جمهوری نیز مطرح شود و امید میرود در نهایت به تدوین یک بسته حمایتی مؤثر برای اصناف منجر شود و در آینده نزدیک شاهد اعلام اخبار مثبتی باشیم.
وی در رابطه با اقدامات اخیر بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی ناگهانی حسابهای فعالان صنف طلا و جواهر گفت: انتقادات مطرحشده این بود که اگرچه بانک مرکزی مسئول مدیریت نرخ ارز و مهار تورم است، اما انجام اقدامات ناگهانی مانند مسدودسازی حسابهای اصناف، بدون پیشآگاهی، موجب اخلال جدی در فعالیتهای روزمره آنان میشود.
سخنگوی وزارت صمت در پایان خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با پیگیریهای لازم، از اتخاذ تصمیمات خلقالساعه توسط بانک مرکزی که منجر به محدودسازی ناگهانی حسابها میشود، جلوگیری کند. هرچند این وزارتخانه اختیار قانونی برای لغو مستقیم چنین تصمیماتی ندارد، اما موضوع حمایت از اصناف بهصورت جدی پیگیری میشود و این مسئله نیز در حضور رئیس جمهوری مطرح شد.
انتهای پیام/