بارقه‌ی خردمندی در سیاست پولی؟

محمدعلی کریمی: نکاتی که عبدالناصر همتی روی آنها دست گذاشت، چالش‌های اصلی و اساسی در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصادی و‌ پولی کشور است؛ مسائلی چون ناترازی شبکه بانکی، سلطه مالی دولت و خلق پول از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، از جمله علل موجده‌ی تورم و بالطبع نرخ ارز است که در صورت اهتمام و اراده جدی این نهاد پولی و سکاندار جدید آن، می‌تواند به‌طرز محسوسی نسبت به توقف روند مخرب اقتصادی و در ادامه بهبود اوضاع کمک کند. 

البته شکی نیست که مسائل اقتصادی این روزها، تنها منشأ اقتصادی ندارد و دو عرصه‌ی سیاست خارجی و عرصه‌ی حضور ذی‌نفعان قدرتمندِ داخلی در انتفاع از رانت‌های موجود، موانع جدی در راهِ سیاستگذار پولی و دولت به‌شمار می‌روند. 

نکته مهم دیگر در این مصاحبه، صراحت در پذیرش خطاهای گذشته بود؛ جایی که همتی تأکید کرد ارز ترجیحی بارها تجربه شده و هر بار به شوک قیمتی و اتلاف منابع انجامیده است. این اعتراف، نه از جنس عقب‌نشینی، بلکه نشانه‌ای از بلوغ سیاست‌گذاری است؛ اینکه یک مقام ارشد اقتصادی بپذیرد مسیرهای آزموده‌شده و ناکارآمد باید کنار گذاشته شوند و سیاست ارزی کشور به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند.

شرایط امیدوار کننده امّا، رسیدن به اجماع در کل حاکمیت و حوزه‌های تصمیم‌سازی برای کنار گذاشتن رویّه‌های مولد رانت و آزموده شده در گذشته - دست‌کم در بخش اقتصادی- است؛ به‌علاوه حضور پر انرژی و مصمّم رییس کل جدید بانک مرکزی و اعلام مواضع صریح و کارشناسی وی، می‌تواند مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را با سیاست‌های تازه همراه نماید.

این یادداشت قصد ندارد سخنان رئیس‌کل جدید را ستایش کند یا تصویری آرمانی از آینده ترسیم کند؛ اما نمی‌توان انکار کرد که لحن قاطع، شفاف و مسئولانه‌ی او، در فضایی که جامعه از ابهام و بی‌ثباتی خسته است، می‌تواند نقطه شروعی برای بازتعریف رابطه مردم با سیاست‌گذار پولی باشد. اکنون زمان آن است که این سخنان از سطح اعلام مواضع عبور کرده و به برنامه‌های عملیاتی، گزارش‌دهی مستمر و شفافیت نهادی تبدیل شود. اگر این مسیر طی شود، شاید بتوان گفت بازگشت همتی به بانک مرکزی، نه صرفاً یک انتصاب اداری، بلکه فرصتی دوباره برای احیای اعتماد عمومی و بازگرداندن ثبات به اقتصادی است که سال‌هاست چشم‌انتظار آن مانده است.