اولویتهای رئیسکل بانک مرکزی؛ از مهار ارز تا بازسازی اعتماد و تخصص
شاهین شایان آرانی، تحلیلگر مسائل مالی در رزونامه ایران نوشت: مهمترین و فوریترین چالش پیشروی رئیسکل بانک مرکزی، مهار التهاب بازار ارز و کاهش نرخ آن به سطحی معقول، همراه با ایجاد ثبات نسبی و پایدار است.
ایران آنلاین: جهش شدید نرخ ارز در ماههای اخیر، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده و ادامه این روند میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. از این رو، اقدام سریع، قاطع و فیالفور در این حوزه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
البته باید توجه داشت که تحقق این هدف در شرایط کنونی، کار سادهای نیست. اقتصاد ایران همزمان با مشکلات ساختاری متعددی دستوپنجه نرم میکند؛ از تورم بالا و مزمن گرفته تا ناهماهنگی عمیق میان رشد حقوق و دستمزد طبقه حقوقبگیر با نرخ تورم که نتیجه آن کاهش مستمر قدرت خرید این بخش از جامعه بوده است. تحریمهای بینالمللی و سایر عوامل اثرگذار در اکوسیستم اقتصادی کشور نیز دامنه مانور سیاستگذار پولی را محدود کردهاند. با این حال، رئیسکل بانک مرکزی چارهای جز ایفای این نقش کلیدی ندارد و باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، لابیگری مؤثر و تکیه بر استقلال نهادی بانک مرکزی، مسیر کنترل و تثبیت نرخ ارز را هموار کند. نکته مهمتر آن است که پس از کاهش نرخ ارز، حفظ ثبات آن بهعنوان اصلیترین محور کاری بانک مرکزی در اولویت قرار گیرد. محور دوم مأموریت رئیسکل بانک مرکزی، حرکت جدی در مسیر مهار تورم است.
کاهش نرخ تورم بدون کنترل رشد نقدینگی و ساماندهی نظام بانکی عملاً امکانپذیر نیست. اعمال نظارتهای مؤثر برای جلوگیری از خلق بیضابطه نقدینگی، ترازسازی بانکها و اصلاح رفتارهای پرریسک در شبکه بانکی، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود. هرچند این فرآیند ذاتاً زمانبر است و نتایج آن بهصورت تدریجی نمایان میشود، اما تعلل در آن هزینههای سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه
خواهد داشت.
سومین محور، ترازسازی و بازآفرینی ثبات در نظام بانکی کشور است. در سالهای اخیر، بروز بحران در برخی بانکها و مؤسسات اعتباری، از جمله پروندههایی نظیر بانک آینده، بهشدت اعتماد عمومی به شبکه بانکی را تضعیف کرده است. بازگرداندن این اعتماد، یکی از مسئولیتهای اساسی بانک مرکزی در جایگاه ناظر و رگولاتور پولی است. بدون نظام بانکی باثبات، سالم و قابل اعتماد، هیچیک از سیاستهای پولی و ارزی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. اما محور چهارم که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در عین حال اهمیتی راهبردی دارد، تقویت توان کارشناسی بانک مرکزی است. بانک مرکزی ایران در گذشته به نهادی شناخته میشد که از برجستهترین کارشناسان مالی و اقتصادی کشور بهره میبرد و نقش مهمی در تربیت نیروهای متخصص و مستقل ایفا میکرد. با این حال، در سالهای اخیر، کیفیت و استقلال این بدنه کارشناسی تضعیف شده و نیازمند بازسازی جدی است. افزایش تعداد و کیفیت کارشناسان، استفاده از مشاوران حرفهای، مستقل و صاحبنظر و سرمایهگذاری هدفمند بر آموزشهای تخصصی مطابق با استانداردهای بینالمللی، از الزامات احیای جایگاه کارشناسی بانک مرکزی بهشمار میرود. بنابراین موفقیت رئیسکل بانک مرکزی در گرو توجه همزمان به این چهار محور است؛ مهار بازار ارز، کنترل تورم، ساماندهی نظام بانکی و بازسازی سرمایه انسانی و فکری بانک مرکزی. بیتوجهی به هر یک از این اضلاع، میتواند کل سیاستگذاری پولی کشور را با چالشهای جدی مواجه کند.
انتهای پیام/