مدیر مولدسازی وزارت ورزش در گفتوگو با «ایران»:
ترس از مولدسازی ناشی از ناآگاهی است
حمید راغب، مدیر طرح مولدسازی وزارت ورزش و جوانان، از جدیتر شدن روند مولدسازی با حضور وزیر جدید خبر داد و گفت: کمیتههای استانی در همه ۳۱ استان تشکیل شده و تاکنون حدود ۱۵۰ واحد به ارزش ۲۰ تا ۳۰ همت شناسایی شدهاند؛ منابع حاصل قرار است صرف تکمیل پروژههای نیمهکاره ورزشی شود.
مهری رنجبر_ گروه ورزشی: حمید راغب، مدیر طرح مولدسازی وزارت ورزش و جوانان، در گفتوگو با روزنامه ایران درباره چگونگی اجرای این طرح در بدنه ورزش کشور توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه متن کامل این گفتوگو را میخوانید:
مولدسازی اتفاق خوبی برای توسعه زیرساختهای ورزش محسوب میشود. تاکنون چند پروژه از طریق مولدسازی تکمیل شده است؟
مولدسازی در ورزش را باید در دو مقطع بررسی کرد؛ اول، پیش از حضور دنیامالی و دوم، دوره مدیریت او در وزارت ورزش. در دولت قبل، حدود دو تا سه سال از راهاندازی مولدسازی در وزارت ورزش گذشته بود، اما خوداظهاری چندانی از سوی وزارت ورزش به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهعنوان متولی مولدسازی، انجام نمیشد. مجموعه واحدهایی که در هیأت عالی مولدسازی در وزارت ورزش و سایر وزارتخانهها تأیید شده بود، در نامه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی و معرفی شدند.برخی از این واحدها پیشتر در قالب واگذاریهای اصل ۴۴ شناسایی شده بودند، اما چون به نتیجه نرسیده بودند، تعدادی از آنها بهعنوان املاک مازاد در قالب مولدسازی ابلاغ شد که باید به فروش میرسیدند. مجموع این اقدامات تا سال ۱۴۰۳ شامل چهار واحد فروشرفته در اهواز، شهرکرد و دو مورد در یزد بود که در مجموع ۴۸ میلیارد تومان ارزش داشت.
طبق قانون، منابع حاصل از فروش اموال مازاد باید صرف پروژههای نیمهکاره شده و به ردیف همان پروژهها یا ردیف پروژههای همان وزارتخانه تزریق شود. اما به دلیل عدم آگاهی مسئولان سه استان و نبود هماهنگی یا ارتباط مؤثر با وزارتخانه، این ۴۸ میلیارد تومان به خزانه واریز شد و به پروژهها اختصاص نیافت؛ هرچند رقم چندان بالایی هم نبود.
با حضور دنیامالی، مولدسازی جدیتر شده است؟
با انتخاب دنیامالی بهعنوان وزیر ورزش و جوانان، نگاه ویژهای به مولدسازی برای تأمین هزینههای پروژههای نیمهکاره شکل گرفت؛ تا جایی که واحد مستقلی با عنوان «مولدسازی» در وزارتخانه راهاندازی شد. ما نیز با مطالعه و بررسی عملکرد سه سال قبل متوجه شدیم که متأسفانه بخشنامهها صرفاً بهصورت خشک و بیروح ابلاغ شده بودند، بدون آنکه متولی مشخصی داشته باشند.
گاهی آییننامهها از طریق واحد ذیحسابی، حقوقی یا املاک به استانها ارسال میشد، اما اشرافی بر آییننامه اجرایی وجود نداشت.
این در حالی است که پس از آییننامه اجرایی مصوب سران سه قوه، چندین بخشنامه درباره نحوه قیمتگذاری، نوع و پایان قراردادها، مدلهای ارزشافزایی و تبصرههای مختلف صادر شده بود که استانها از آنها بیاطلاع بودند و ورودی به این فرآیند نداشتند.
اقدامی که انجام دادیم، بومیسازی آییننامه و تدوین روش اجرایی با زبان قابل فهم برای بدنه وزارت ورزش بود. در این چهارچوب، ریلگذاری لازم برای تشکیل کمیتههای استانی انجام شد. بر اساس این مدل، سه فرم تدوین کردیم تا نیازهای مولدسازی را پوشش دهد.
کمیته مولدسازی در چند استان راهاندازی شده است؟
در هر ۳۱ استان کشور، کمیته مولدسازی تشکیل شده است. رئیس کمیته استان، مدیرکل ورزش و جوانان همان استان است و اعضا شامل نمایندگان دفتر توسعه منابع، مدیران حقوقی، کارشناسان فنی و مالی و حتی در برخی استانها نماینده حراست هستند. یک نفر نیز بهعنوان دبیر کمیته انتخاب میشود که برای هماهنگی به وزارتخانه معرفی میگردد.
تاکنون چند پروژه شناسایی شده است؟
در فراخوان اولیه و بر اساس خوداظهاری استانها، حدود ۱۵۰ واحد شناسایی شده و آماده اعلام به کمیتههای استانی برای تأیید و تصویب هستند. برآورد ضمنی ارزش این ۱۵۰ واحد، بین ۲۰ تا ۳۰ همت است. البته باید توجه داشت که مولدسازی دارای مراحل متعددی است؛ از تأیید اموال و قیمت پایه در سامانه «سادا» گرفته تا تأیید قیمت پایه توسط هیأت عالی و در نهایت انتخاب روش اجرای مولدسازی. این روش میتواند بهصورت تهاتر برای تسویه بدهی پیمانکاران باشد یا از طریق مزایده به فروش برسد و منابع آن صرف ساخت چند پروژه شود. در حال حاضر، حدود ۶ تا ۷ همت مصوبه هیأت عالی مولدسازی داریم. از این میزان، حدود ۱.۵ همت آماده برگزاری مزایده است، اما به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، رکود خرید و فروش و متراژ بالای املاک که موجب افزایش قیمت پایه شده، مشتری چندانی وجود نداشته است.
چرا مدیران کل ورزش و جوانان استانها از مولدسازی واهمه دارند؟
این موضوع فقط مختص حوزه ورزش نیست؛ در بسیاری از دستگاهها، مدیران کل استانها از ابلاغ قوانین خشک و بدون پیوست فرهنگی هراس دارند. بخشی از این ترس ناشی از بیاطلاعی است. از سوی دیگر، اتفاقات عجیب و غریبی که در پرونده برخی مدیران مرتبط با مشارکتهای ماده ۲۷ رخ داده، باعث شده این ترس در ناخودآگاه مدیران باقی بماند. در برخی استانها نیز قوانین بهدرستی برای مدیران تبیین نشده و هجمههای رسانهای و اداری، آنها را نگران کرده است.
آیا امکان هزینهکرد منابع مولدسازی یک استان در استان دیگر وجود دارد؟
اولویت قانونی این است که منابع حاصل از مولدسازی در همان استان هزینه شود؛ مگر در شرایطی که مولدسازی بیش از نیاز پروژههای آن استان باشد. البته گستردگی پروژههای نیمهکاره بهگونهای است که همه استانها را مأمور کردهایم در حد توان خود به فکر مولدسازی باشند.
ممکن است در موارد خاص، منابع مولدسازی یک شهر، در صورت نداشتن پروژه، به شهر دیگری اختصاص یابد؛ اما در حال حاضر، انتقال منابع مولدسازی از یک استان به استان دیگر در عمل صفر است. طبق آمایش سرزمینی، مولدسازی هر استان باید صرف پروژههای همان استان شود و بعید است منابع آن به استان دیگری اختصاص داده شود.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران