درمان نقطه فسادزای اقتصاد ایران

ایران آنلاین: آن گونه که رئیس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده‌اند، دولت طرح جدیدی را برای این منظور آماده اجرا کرده که یک بخش مهم آن حذف ارز ترجیحی است و بخش مهم دیگر این تصمیم اختصاص یارانه به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کنندگان.
اگر این طرح به درستی اجرایی شود، به جرأت می‌‌توان گفت همان مسأله دیرینه اقتصاد ایران سامان می‌‌یابد. یعنی به صورت شفاف مشخص می‌‌شود که چه میزان یارانه و به چه بخش‌هایی داده می‌‌شود. در حقیقت بساط برخی رانت‌ها و فسادهای مرسوم در همه دوره‌های گذشته برچیده می‌‌شود. این موضوع البته در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله هم دیده شده بود اما دولت هشتم همه برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های مرتبط با آن را بر هم ریخت و اساساً طرح دیگری درانداخت که نه یارانه‌ها هدفمند شد و نه هزینه‌کردهای آن شفاف شد و تبعات آن همچنان گریبانگیر دولت‌ها و مردم است.
ما در همین سال‌های اخیر به دفعات متعدد شاهد آن بوده ایم که پرونده‌های متعددی حول فسادهای ناشی از اختصاص ارز ترجیحی باز شده است. پرونده‌هایی با ارقام کلان که از یک طرف منابع ارزی کشور هدر رفته و از طرف دیگر سبد معیشتی مردم و بخصوص نیازمندان هم دستخوش تغییرات شده است. در حقیقت این نحوه تخصیص ارز نه برای دولت و نه برای مردم آورده محسوس و قابل توجهی نداشت؛ آورده اصلی آن برای بخش‌ها یا معدود افرادی بود که با واسطه و ارتباط به این ارزها دسترسی پیدا می‌‌کردند و سودهای کلان بادآورده نصیب آنها می‌‌شد. حالا امید می‌‌رود با اجرای طرح جدید دولت این نقطه فسادزا در اقتصاد ایران درمان شود و یارانه‌ها به صورت اعتبار کالابرگ و شفاف توزیع شود. این طرح هم به تخصیص درست منابع کمک می‌‌کند و هم به معیشت اقشار نیازمند. به نظرم همه باید کمک کنند تا این طرح بزرگ با موفقیت اجرایی شود.