حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر

ایران آنلاین: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این سیاست، با وجود نیت حمایتی، در عمل نتوانسته منافع واقعی خود را به مصرف‌کننده نهایی برساند. فاصله چشمگیر قیمت کالاها از نرخ ارز ترجیحی، شکل‌گیری رانت، فساد و انحراف منابع، از جمله پیامدهای آشکار این رویکرد بوده است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از یارانه ارزی نه به سفره مردم، بلکه به جیب واسطه‌ها و رانت‌جویان منتقل شده است.
راه دوم، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاست‌های حمایتی مستقیم، از جمله پرداخت یارانه کالایی یا نقدی هدفمند به مردم است. این مسیر، هرچند با حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی همراه است، اما در مقایسه با گزینه‌های دیگر، واقع‌بینانه‌تر و قابل دفاع‌تر به نظر می‌رسد. ارز ترجیحی به دلیل ماهیت خود، به‌طور ساختاری مستعد ایجاد فساد و تورم پنهان است و تداوم آن به معنای پذیرش چرخه‌ای معیوب است که هم منابع عمومی را هدر می‌دهد و هم اعتماد اجتماعی را تضعیف می‌کند.
 از این منظر، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم، تصمیمی ضروری و قابل دفاع است. البته موفقیت این سیاست، به چگونگی اجرا و نظارت دقیق آن وابسته است. اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، دولت باید همزمان بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظارت جدی داشته باشد تا افزایش قیمت‌ها از کنترل خارج نشود و امکان دور زدن سیاست‌های حمایتی فراهم نگردد. 
یارانه کالایی، در صورتی که به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به شکل هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند و مانع از آن شود که فشار تورمی ناشی از اصلاحات اقتصادی، مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.
ادامه مسیر فعلی بدون اصلاح، در عمل همان وضعیتی است که امروز تبعات آن را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم؛ تورم مزمن، بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها و تضعیف اعتماد عمومی. روشن است که این مسیر نه قابل دوام است و نه با منافع بلندمدت کشور همخوانی دارد.
 حذف ارز ترجیحی اگر با شفافیت، گفت‌وگو با مردم و اجرای دقیق یارانه‌های کالایی همراه شود، می‌تواند گامی در جهت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و بهبود تدریجی معیشت مردم باشد. با این حال شرط موفقیت این سیاست، آن است که دولت مردم را در جریان تصمیمات خود قرار دهد و با نظارت مستمر، اجازه ندهد هزینه اصلاحات، بیش از توان جامعه بر دوش شهروندان تحمیل شود.