ابلاغ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی به آمار و ارقام رسمی و ملی

ایران آنلاین: سید عباس صالحی، رئیس کمیسیون و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را که در تاریخ ۳۰ آذرماه به تایید رئیس‌جمهور رسید؛ ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این شیوه نامه مربوط به آمار و ارقام رسمی و ملی است که توسط مرکز آمار تهیه می‌شود؛ یا دستگاه‎های تخصصی که مشمول فهرست آمارهای رسمی مصوب شورای عالی آمار هستند و همچنین آمار تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و گزارش‌های آماری درباره عملکرد یک موسسه مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

خاطرنشان می‌شود آمار و اطلاعات آماری، بازتاب واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه و ابزار اصلی برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. این داده‌ها محصول نهایی محسوب نمی‌شوند، بلکه مبنایی برای تحلیل مسائل عمومی و تصمیم‌گیری آگاهانه‌اند؛ ازاین‌رو باید به‌صورت شفاف، به‌موقع و با سهولت در دسترس عموم کاربران از جمله پژوهشگران، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی قرار گیرند.

در سطح جهانی، نظام‌های آماری متمرکز، غیرمتمرکز و نیمه‌متمرکز با هدف جلوگیری از موازی‌کاری، تعارض آماری و افزایش اعتماد عمومی طراحی شده‌اند. کارآمدی هر یک از این نظام‌ها منوط به اصولی مانند شفافیت روش‌ها، انتشار به‌هنگام، یکسانی تعاریف و استانداردها، استقلال نهادی و صیانت از حریم خصوصی است.

در ایران، به دلیل نبود قانون جامع و یکپارچه آماری، چالش‌هایی مانند تعارض آمارهای منتشرشده، موازی‌کاری، تأخیر در انتشار، نبود استانداردهای واحد و نارضایتی شهروندان از پاسخ‌گویی به درخواست‌های آماری وجود داشته است. اگرچه در قوانین برنامه‌ای، به‌ویژه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی آمارهای کشور تعیین شده و دستگاه‌های اجرایی نیز مجاز به تولید آمارهای تخصصی در چارچوب ضوابط مصوب شده‌اند، اما خلأ رویه‌های شفاف برای انتشار و دسترسی عمومی همچنان احساس می‌شد.

با توجه به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار و ارقام ملی و رسمی را در زمره اطلاعات عمومی دانسته و افزایش درخواست‌ها و اعتراض‌های ثبت‌شده در این زمینه، ابلاغ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی به آمار و اطلاعات آماری با هدف سامان‌دهی، شفاف‌سازی، هماهنگی نهادی و تضمین دسترسی مشخص، به‌موقع و قابل اتکا شهروندان به آمارهای رسمی صورت گرفته است. این شیوه‌نامه گامی در جهت ارتقای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام آماری و اجرای مؤثر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شمار می‌رود.