نگاه منطقی و مدبرانه نسبت به اعتراضات

حسن رسولی

حسن رسولی

دولت

139451
نگاه منطقی و مدبرانه نسبت به اعتراضات

حسن رسولی، نائب رئیس بنیاد امید ایرانیان  و استاندار اسبق خراسان در روزنامه ایران نوشت: برخورد دولت آقای پزشکیان و شخص رئیس‌جمهوری، بویژه وزارت کشور، با ناآرامی‌های اخیر، در مقایسه با تجربه‌های مشابه گذشته، برخوردی به‌مراتب منطقی‌تر، مدبرانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر بوده است.

ایران آنلاین: در همان روزهای ابتدایی، رئیس‌جمهوری به‌عنوان نفر دوم کشور، با حضور میدانی و برگزاری نشست‌های نسبتاً طولانی، پای درد دل کسبه و بازاریان نشست و سخنان و مطالبات آنان را شنید. مهم‌تر آن‌که برخی از پیشنهادهای مطرح‌شده، بلافاصله در قالب اصلاح لایحه بودجه مورد توجه و اقدام قرار گرفت.

در حوزه مدیریت اجتماعی و روانی این رویدادها نیز دولت با نگاهی صریح و مسئولانه، بر وجود ناترازی‌ها و حجم بالای نارضایتی‌ها اذعان کرد و حق مردم برای اعتراض را به رسمیت شناخت. این ادبیات، به‌معنای پذیرش حقانیت اعتراض معترضان بود؛ رویکردی که در ادامه آن، رئیس‌جمهوری به وزیر کشور دستور داد تا شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها از به‌کارگیری ادبیات و ابزارهای خشونت‌آمیز و تشدیدکننده در مواجهه با مردم پرهیز کنند. این نگاه، هم‌راستا با بیانات مقام معظم رهبری است که با تفکیک میان «معترضان» و «عناصر سوءاستفاده‌گر» تأکید کردند که با معترضان باید گفت‌وگو کرد و سخنان آنان را شنید، اما در برابر کسانی که با سوءنیت و اهداف دیگر از بستر اعتراضات استفاده می‌کنند، نباید مماشات صورت گیرد.

توجه داشته باشید که تأمین امنیت در گستره جغرافیایی ایران، امری پیچیده و دشوار است و در صحنه عملیات، یک خطای فرماندهی یا استفاده از نیروهایی که توان کنترل هیجانات خود در شرایط بحرانی را ندارند، می‌تواند به وقوع حوادث تلخی منجر شود؛ تجربه‌هایی مانند زاهدان در هشتم مهر دو سال پیش یا ماجرای اخیر ایلام، نمونه‌هایی از این واقعیت تلخ هستند. من در غرب کشور خدمت کرده‌ام و به‌خوبی می‌دانم که استان‌هایی همچون ایلام، لرستان و کرمانشاه، در دوران دفاع مقدس از ستون‌های اصلی دفاع از کشور بوده‌اند.

مردم این مناطق بارها ایران‌دوستی و وطن‌دوستی خود را ثابت کرده‌اند. بنابراین اعزام هیأت حقیقت‌یاب با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری، در ادامه همان رویکرد کلانی است که پیش‌تر به آن اشاره شد و اقدامی کاملاً پسندیده و ضروری به شمار می‌آید.

اگر در شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور راهبردی تصویب می‌شود که بر اساس آن «هر معترضی معاند و دشمن نیست و باید با او تعامل کرد»، اجرای مؤثر این سیاست در سراسر کشور نیازمند رصد دقیق صحنه‌ها، نظارت مستمر، بازرسی و رسیدگی جدی به عملکردهاست تا این سیاست به‌درستی و به‌صورت یکپارچه اجرا شود. به نظر من، اقدام اخیر رئیس‌جمهوری، همچون اقدامات پیشین ایشان، حرکتی مسئولانه، سنجیده و قابل ستایش است و می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار دولت