مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «ایران» تاکید کرد:
انجام ۴۰۰ هزار بازرسی سالانه از محیطهای کار
سال گذشته یکهزار و ۹۸۶ نفر بر اثر حوادث کاری جانشان را از دست دادهاند و ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر هم دچار مصدومیت شدهاند. در این میان، بیشترین علت مرگ در محیط کار سقوط از ارتفاع ثبت شده که معادل ۴۲ درصد از کل فوتیها است، اینها اعداد و ارقامی است که پزشکی قانونی اعلام کرده است.
محدثه جعفری - گروه اجتماعی: اگر نگاهی به آمار وزارت کار بیندازیم، فوتیهای ناشی از کار حدود ۶۹۳ نفر است. البته یکی از دلایل این تفاوت آماری مربوط به افرادی است که مشمول قانون کار هستند. یعنی آمار وزارت کار براساس مشمولان قانون کار ثبت شده است به همین دلیل این اختلاف آماری وجود دارد.
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفاند امنیت، سلامت و بهداشت کارگران را در محیط کار با تهیه وسایل و امکانات لازم تأمین کنند و چگونگی کاربرد این امکانات و وسایل را به آنان بیاموزند، اما باز هم سالانه بخش زیادی از سرمایههای انسانی و مادی کشورها بر اثر حوادث و بیماریهای ناشی از کار از بین میرود.
برخی برآوردهای سازمانهای بینالمللی کار نشان میدهد، حدود ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشورها در نتیجه حوادث و بیماریهای ناشی از کار تلف میشود، این موضوع نشان میدهد، ضرورت توجه به مقوله ایمنی و بهداشت کار توسط دولتها و شرکای اجتماعی چقدر حائز اهمیت است.
حوادث ناشی از کار، فقط مختص ایران نیست. طبق آمار سازمان جهانی کار (ILO)، سالانه در جهان ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی اتفاق میافتد و ۱۶۰ میلیون نفر ناشی از این حوادث دچار آسیب میشوند. آمار بالای حوادث شغلی در جهان زنگ خطر از دست رفتن نیروی کار جوان کشورها را برای مسئولان به صدا درآورده تا برای حفظ و سلامت نیروی کار دست به کار شوند.
علی مظفری مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ آییننامه و دستورالعمل حفاظت فنی تاکنون در حوزه مصوبات شورای عالی حفاظت فنی به تصویب رسیده است به «ایران» میگوید: «بحث ایمنی محیط کار از مهمترین مسائلی است که در کارگاه مشمول قانون کار در سطح ملی و همچنین در فعالیتهای اقتصادی جهان مورد توجه قرار میگیرد. فصل چهارم قانون کار از ماده ۸۵ تا ۱۰۶ به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد و بر این اساس شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان وضع مقررات حفاظت فنی و ایمنی کار در کشور تعیین شده و مصوبات آن به استناد ماده ۸۵ قانون کار لازمالاجراست. با توجه به قوانین و مصوبات موجود، موضوع ایمنی کار به درستی مورد توجه دولت در جایگاه حاکمیت و بویژه دولت چهاردهم قرار گرفته است.»
یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه مشمول قانون کار هستند
او درباره رصد روند اجرای قوانین در حوزه شرایط ایمنی و حفاظت فنی کار توضیح میدهد: «با توجه به محدودیت جذب نیروی انسانی در بخش دولتی نباید انتظار داشت که امکان رسیدگی روزمره به یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه مشمول قانون کار از سوی بازرسان کار فراهم باشد؛ بنابراین امروزه فرآیند ایمنی کار در سطح ملی و همچنین جهانی بر اساس تکالیف قانونی موجود از طریق کارفرمایان یا ذینفعان فعالیت اقتصادی مورد پایش قرار میگیرد و موارد مرتبط با حوزه ایمنی و سلامت شغلی کنترل میشود و موضوع مداخله نماینده حاکمیت یا بازرس کار از طریق حضور موردی در محیط کار پایش میشود. طبیعتاً در این فرآیند کارفرمایان به استناد آییننامههای موضوعی و با توجه به ماهیت فعالیت خود باید نسبت به انجام ملاحظات مرتبط با ارزیابی مخاطرات ایمنی در محیط کارشان اقدام کنند و اگر خطری در محیط کار شناسایی شد، نسبت به رفع آن شرایط مخاطرهآمیز با استفاده از ابزارهای استانداردسازی و مدیریتی بخش ایمنی کار اقدام کنند.»
مظفری با اشاره به تعداد بازرسیهایی که سالانه از کل کارگاههای مشمول قانون کار توسط بازرسان انجام میشود، میگوید: «به طور کلی حدود ۸۰۰ بازرس کار در کشور فعالند که سالانه حدود ۴۰۰ هزار بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار انجام میدهند. بخشی از این بازرسیها مربوط به موضوع بررسی حوادث ناشی از کار است و بخشی نیز در قالب بازرسی ادواری از طریق بازرسان کار انجام میشود.
بنابراین چهارچوبهای نظارتی بر این موضوع از طریق وزارت کار و بازرسان آن در حدود منابع در اختیار واحدهای اجرایی استان پیشبینی شده و از طریق حضور بازرسان در محیط کار انجام میشود. برهمین اساس واحدهای استانی کارگاهها را با توجه به ماهیت مخاطرات ایمنی و فعالیت کاری و همچنین میزان فناوری که در آن ساختار به کار رفته و اقداماتی که کارفرما برای کنترل ملاحظات ایمنی به کار برده است، ردهبندی میکنند.
همچنین برنامهریزی بازرسی در کارگاههایی که مواجهه کارگر با مخاطرات بیش از سایر موارد است، مثلاً کارگاه ریختهگری، معادن، ساختمان و... نیازمند نگاه ویژه در بازرسی است که باید در اولویت قرار گیرد. در این خصوص ماه گذشته آییننامهای به عنوان «آییننامه ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار» تدوین شده و اخیراً به تصویب شورای عالی حفاظت رسیده و تکلیف کرده که همه کارفرمایان حداقل سالی یک بار نسبت به ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کارشان اقدام کنند و این موضوع در قالب ۲ مدل پیشبینی شده است.»
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این آییننامه توضیح میدهد: «مدل اول در کارگاههای بالای ۲۵ نفر دارای کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار انجام میشود و مدل دوم در کارگاههای کوچکمقیاس است که کارفرما میتواند فردی را به مرکز تحقیقات وزارت کار معرفی کند تا آموزشهای لازم را ببیند و بتواند فرآیند انجام ارزیابی ریسک را در کارگاه کوچک انجام بدهد و در صورت عدم وجود فرد ذیصلاح برای معرفی و ارائه آموزشهای مرتبط با موضوع ارزیابی مخاطرات ایمنی محیط کار، کارفرمایان کارگاههای کوچک میتوانند از وجود مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی نیز برای این کار بهره گیرند.»
۳۰۰ هزار ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان صادر شد
موضوع ریسک در محیط کار با توجه به فرآیند پویایی که بر شرایط محیط کار وجود دارد، نیازمند رصد دائمی است. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره میگوید: «حضور مسئول ایمنی و کارشناسی که در این خصوص آگاهی و اشراف داشته باشد از ضروریات اجرای آییننامه اخیر است. در بازرسیها ابلاغیههایی به کارفرمایان داده میشود، به طورکلی کارگاههایی که بازرسان کار در آنجا حضور پیدا میکنند، اغلب این ابلاغیه را دریافت میکنند تا رفع نقص یا بهبود انجام شود. برای نمونه فقط در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان صادر شده است.»
به گفته او، بیشترین رخداد حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع است که در حوزه ساختمان اتفاق میافتد.
مظفری درباره محدودیت منابع برای بازرسی از محیطهای کاری توضیح میدهد: «از نگاه سازمان بینالمللی کار موضوع کمبود تعداد بازرسان فقط مربوط به ایران نیست و این موضوع در بیشتر کشورهای عضو این سازمان مشهود است. با این حال، این ساختار نظارتی کشورهاست که باید براساس مقررات قانون کار، وظایف کارفرمایان را در حوزه تأمین ایمنی شرایط محیط کار مشخص کند و وظایف مشخص دولتها نیز در بخش نظارت عالی بر رصد وجود ساختارهای نظارتی درون کارگاهی در تنظیم روابط کار تعیین میشود.
با توجه به تعداد بازرسان کار و جمعیت کارگاههای تولیدی، در هیچ جای دنیا امکان سرکشی به همه کارگاهها در بازه زمانی سالانه فراهم نیست و برنامهریزی بازرسی بر اساس اولویتبندی ریسکپذیری کارگاهها انجام میشود؛ طبق قانون کار آنچه مهم است، تکلیفی است که کارفرما براساس مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۵ قانون کار در بحث صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاهها برعهده دارد.
براساس این مواد قانونی، تکلیف کارفرما این است که ملاحظات و الزامات ایمنی محیط کار را در کارگاه خود به اجرا بگذارد و ساز و کار نظارت بر آن را پیشبینی و آموزشهای لازم را نیز به کارگرانش ارائه کند. البته همان طور که گفتم حدود ۸۰۰ بازرس کار در کل کشور داریم که امسال با یک تحول عظیم حدود ۳۰۰ بازرس کار جدید برابر فراخوان استخدامی، جذب وزارت کار خواهند شد.»
معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ساختارهای نظارتی اینگونه نیست که حتماً نیازمند حضور بازرسان باشند، توضیح میدهد: «باید درک و نگاه کارفرما به مقوله سرمایهگذاری در ایمنی کار ارتقا یابد. توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در محیط کار برای پیشگیری از خطرات و بهرهمندی از روشها و تجهیزات استاندارد تولید و همچنین ایجاد ملاحظات ایمنی از جمله اقدامات ضروری هر فعالیت اقتصادی است. این موارد میتواند به شکل زنجیروار به هم کمک کنند تا پیشگیری از حادثه شغلی را انتظار داشته باشیم.
بنابراین ایمنی محیط کار را نباید فقط به حضور بازرس کار در محیط کار پیوند زد، چون حضور بازرس کار موقت است و در این محدودیت نمیتواند ضامن سلامت دائمی کارگران و استمرار شرایط ایمنی کارگاه باشد و اساس حرکت در چنین مسیری از نگاه کارشناسی درست نیست. در حال حاضر دنیا بر ایمنی سیستمی تأکید دارد؛ ایمنی سیستمی یعنی تمام ارکانی که در درون یک کارگاه بر سلامت افراد مؤثر هستند، به شکل سلسلهوار در تقویت یکدیگر در مسیر ایمنی محیط کار نقش دارند. پس داشتن یک طرح تولید استاندارد برای اجرای یک فرآیند کاری، بسیار با اهمیت است. در این رابطه تجهیزاتی که درون کارگاه در راستای تولید نقش دارند باید استاندارد باشند و فردی که به عنوان اپراتور یا کارگر با آنها کار میکند، باید از آموزش و دانش مهارتی و همچنین آموزش ایمنی کار برخوردار باشد.
در این مسیر ارائه تجهیزات حفاظت فردی مناسب به کارگران به عنوان اقدامات مکمل در این موضوع کمک میکند و این موضوع با رصد درون کارگاهی باید نظارت شود. البته حاکمیت به عنوان رکن ناظر و حسن اجرای قانون کار هم به شکل موردی در کارگاهها حاضر میشود و اگر عدم انطباقی در آییننامههای ایمنی برای حفاظت فنی مشاهده شد، به کارفرما ابلاغ میکند و اگر خطر بالقوهای را تشخیص دهد، در اجرای تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار اقدام به صدور درخواست توقف فعالیت یا حسب مورد معرفی کارفرمای خاطی را به مرجع قضایی میکند.»
مظفری با بیان اینکه بهرغم کاهش نرخ حوادث نسبت به سال قبل متأسفانه سال گذشته ۶۹۳ مورد حادثه منجر به فوت در کارگران مشمول قانون کار در کشور ثبت شده است، میگوید: «بخشی از کارگاههای پرمخاطره، کارگاههای ساختمانی هستند که از چند مسیر موضوع ایمنی در کارگاه ساختمان مورد رصد قرار میگیرد. بخشی از طریق بازرسیهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به وسیله بازرسی از کارگاههای ساختمانی انجام میشود و از طرف دیگر از طریق گزارشهای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که در پایش مقطعی فرآیندهای کارگاه ساختمانی حضور دارند و نظارت میکنند و گزارشاتی از دورن کارگاه را برای ما ارسال میکنند که به نوعی اعلام مخاطره در کارگاه است. در این گونه موارد نیز همکاران ما به شکل خارج از برنامه به آن کارگاهها مراجعه میکنند. بنابراین ما بر اساس آنچه اولویت مخاطرهپذیری صنایع است، بازرسان را به آن سمت سوق میدهیم که در این خصوص بخش معدن و صنعت ساختمان برای ما در اولویت هستند.»
انتهای پیام/