فضای احتیاطی، فشار فروش در سهام را افزایش داد
ناکامی در حفظ شاخص ۴٫۵ میلیون واحدی
اقتصاد
140598
شاخص کل بورس در روز گذشته صعودی بود اما در کسب شاخص ۴ میلیون و ۵۰۰ واحدی ناکام ماند. بازار سهام مطابق انتظارات مثبت آغاز به کار کرد و توانست رشد پرقدرتی را تجربه کند، اما در ادامه فضای احتیاطی، باقی ماندن نااطمینانیها و شناسایی سود برخی سهامداران پس از رشدهای پرشتاب اخیر باعث تغییر روند سهام شد.
حبیب آرین_ گروه بورس: به طوری که شاخص کل تقریباً بخش عمده رشد خود را پس داد و حدود سهچهارم سهمها در دامنه منفی معامله شدند. نزدیک شدن به پایان هفته مهمترین دلیلی است که نیاز سرمایهگذاران به نقدینگی و عدم ریسکپذیری در ایام تعطیلی بازار را تقویت کرده است. با این حال، ارزش معاملات نزدیک ۳۰ هزار میلیارد تومانی همچنان نشان میدهد سمت تقاضا و فرصت خرید نیز میان گروهی از افراد پررنگ است. باید دید در این زد و خوردها، مسیر بعدی بورس تهران چگونه تعیین خواهد شد.
روایت آماری از معاملات سهام
شاخص کل بورس در روز گذشته ۹۰۴۲ واحد افزایش یافت و به رقم چهار میلیون و ۴۸۱ هزار و ۵۹۸ واحد رسید. شاخص هموزن اما ۶۸۸۲ واحد کاهش داشت و در عدد یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۹۴۰ واحد ایستاد. همچنین ۹۱۹ هزار فقره معامله به ارزش حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.
شاخص فرابورس اما برخلاف بورس در روز گذشته با کاهش ۲۳۹ واحد به ۳۴ هزار و ۲۲۴ واحد رسید. تعداد معاملات دیروز فرابورس ۴۲۷ هزار فقره و ارزش آن ۸۲ هزار میلیارد تومان بود.
ورود و خروج پول حقیقی
در روز سهشنبه ارزش معاملات بازار سهام نزدیک به ۳۰ همت بود. همچنین ورود پول حقیقی به بازار سهام ۶۹۱ میلیارد تومان بود. در صندوقهای درآمد ثابت ۷۷۸ میلیارد تومانی ورود پول ثبت شد و صندوقهای طلا نیز ۵۶۸ میلیارد تومان جذب سرمایه حقیقی داشتند.
از نظر تعداد نمادها، ۲۱۴ نماد مثبت و ۶۲۱ نماد منفی در معاملات دیروز وجود داشت. این نشان میدهد که در مجموع، تعداد نمادهای منفی بیشتر از نمادهای مثبت بوده است که نشاندهنده وضعیت نسبتاً ضعیف بازار است.
ظرفیتهای بازار سهام
اگرچه شاخص کل در به دست آوردن کانال ۴ میلیون و ۵۰۰ واحدی ناکام ماند اما بازار سرمایه از پتانسیل بالایی برای رقابت با بازارهای موازی مانند دلار و طلا برخوردار است؛ بهویژه در شرایطی که با حضور وزیر اقتصاد جدید، سیاستگذار به دنبال تثبیت نرخ ارز و طلا در محدودههای کنونی است.
ضمن اینکه باید بر این نکته تأکید داشت که اجرای ناقص سیاستها یا عقبنشینی سیاستگذار تحت فشارهای مختلف، یکی از ریسکهای جدی است. موفقیت تکنرخی شدن ارز در بلندمدت، نیازمند انضباط پولی، مهار تورم، کاهش مداخلات دستوری، رفع محدودیتهای صادراتی و تخصیص بهینه ارز به شرکتهاست. همچنین رفع تحریمها و کاهش ریسکهای بینالمللی میتواند به توسعه روابط تجاری شرکتها کمک کرده و صنایع دلارمحور مانند پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و حتی برخی صنایع غذایی را منتفع کند.
تکنرخی شدن ارز علاوه بر تأثیر مثبتی که بر شاخصها گذاشته میتواند در کوتاه مدت باعث افزایش نرخ تسعیر ارز و رشد درآمد شرکتها شود. حذف رانت ارزی، افزایش انگیزه صادرات، تمرکز شرکتها بر فعالیت عملیاتی و بهبود صورتهای مالی از مهمترین آثار این سیاست است. همچنین تکنرخی شدن ارز میتواند برنامهریزی مالی شرکتها را سادهتر کرده و ریسکهای حسابداری و تسعیر ارز را کاهش دهد.
بااین حال در صورت عدم کنترل تورم، آثار مثبت این سیاست در بلندمدت میتواند تضعیف شود؛ چراکه همزمان با افزایش درآمدهای ارزی، هزینههای تولید، دستمزد، انرژی و حملونقل نیز رشد میکنند و مزیت سودآوری ارزی شرکتها بهتدریج مستهلک میشود.
انتهای پیام/