بستر قانونی برای بیان اعتراضات فراهم شود

گروه سیاسی: به همین بهانه روزنامه ایران در سلسله گفت‌وگوهایی، ارزیابی احزاب از اعتراضات و پیشنهادهای آنها برای پرهیز از خشونت را بررسی می‌‌کند. حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات به سؤالات ما پاسخ داده است.

 

 

بله، ما در جبهه اصلاحات جلسات و گفت‌وگوهایی درباره اعتراضات اخیر کشور برگزار کردیم و این موضوع از زوایای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.

 

بر اساس جمع‌بندی این نشست‌ها و همچنین تجربه چند دهه مدیریت در حوزه سیاست داخلی، به این نتیجه رسیده‌ایم که ریشه اصلی این اعتراضات، نارضایتی‌های متنوعی است، چراکه بخشی از معترضین نسبت به وضعیت اقتصادی خود احساس نارضایتی دارند. 

 

در رأس این نارضایتی‌ها، تنگناهای معیشتی، ناپایداری وضعیت اقتصادی و تورم مزمن قرار دارد. همچنین در کنار این عوامل، زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و نسلی نیز نقش مؤثری داشته‌اند.

 موضوعی که پیش‌تر نیز توسط جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و مدیران کشور بارها پیش‌بینی و درباره آن هشدار داده شده بود.

 

برخی از تحلیلگران و نخبگان فکری وسیاسی بر این باورند که با تحلیل دقیق جامعه شناختی این روزها می‌توان تصمیمات جدی در شیوه مدیریت کشور اتخاذ کرد.

 

یعنی به جای تلاش نافرجام برای کنترل نارضایتی‌ها به تولید رضایت و رفع نارسایی‌ها اهتمام ورزند. مردم ما بارها ثابت کردند زمانی که امنیت و بقای ایران در میان باشد دغدغه آنها تقویت منافع ملی و رفع تهدیدهاست.

 

در کنار آن ایجاد گشایش‌هایی از طریق گفت‌و‌گو با مردم در این برهه از شرایط کشور بسیار اهمیت دارد تا با یک مفاهمه ملی از این مقطع عبور کنیم.

 

 

به باور من، مدیریت صحیح این شرایط نیازمند رویکردی عقلانی، تعاملی و خشونت‌پرهیز است. در این زمینه، عملکرد دولت آقای پزشکیان نسبت به دوره‌های مشابه گذشته منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تر بوده است. 

 

رئیس‌جمهوری در همان روزهای ابتدایی با حضور میدانی، به مطالبات و درد دل بازاریان و کسبه گوش داد، بخشی از پیشنهادهای آنان را در قالب اصلاحات بودجه‌ای پیگیری و به‌صراحت اعلام کرد که مردم حق اعتراض دارند.

 

این رویکرد به رسمیت شناختن حقانیت اعتراضات مدنی بود. در ادامه نیز با دستور رئیس‌جمهوری به وزیر کشور، تأکید شد که شوراهای تأمین و نیروهای انتظامی از ادبیات و ابزارهای خشونت‌آمیز و تشدیدکننده استفاده نکنند. 

 

در همین چهارچوب، بیانات رهبر انقلاب نیز با تفکیک میان معترضین و عناصر سوءاستفاده‌گر، بر ضرورت گفت‌وگو با معترضین و برخورد قاطع با عوامل ناامن‌کننده تأکید داشت. توصیه مشخص من به دولت این است که با استفاده عملی از ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی، با به رسمیت شناختن اعتراضات، مکان‌های مشخص و مناسبی را برای تجمعات اعتراضی در نظر بگیرد.

 

در کنار آن مسئولیت انتظامات و حفاظت از معترضین و مدیریت آن را به نیروهای انتظامی بسپارد. 

 

اما توصیه به مردم و معترضین نیز این است که مطالبات خود را در چهارچوب اعتراضات مدنی، مسالمت‌آمیز و قانونی مطرح کنند و اجازه ندهند اعتراضاتشان به دست جریان‌های خشونت‌طلب یا عوامل خارجی مصادره شود.

 

بنابراین تنها با این مدیریت دووجهی یعنی هم به رسمیت شناختن حق اعتراض و هم حفاظت از امنیت و اموال عمومی می‌توان از تبدیل اعتراضات به اغتشاش و خشونت جلوگیری کرد و این مقطع بحرانی را با کمترین هزینه برای مردم و منافع ملی پشت سر گذاشت.

 

 

من فکر می‌کنم بعد از فروکش کردن التهابات اخیر در کشور احزاب و نهادهای تصمیم‌گیر به صورت مشترک بر دو هدف به صورت مشترک متمرکز شوند؛ اول کمک به بسترسازی آرام و قانونی برای ابزار نارضایتی‌ها و اعتراضات.

 

به تعبیری تدوین چهارچوبی برای صدور مجوز تجمع و راهپیمایی است. به گونه‌ای که نیروهای انتطامی و امنیتی برقراری نظم و امنیت را عهده‌دار باشند. دوم استراتژی مدیریت اعتراضات است. 

 

در این مقطع من فکر می‌کنم به صورت کوتاه مدت «استراتژی مدیریت اعتراضات» از سوی دولت، احزاب و شخصیت‌های سیاسی، ملی بایستی دنبال شود تا کلیت حق اعتراض طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به صورت عینی و عملی به رسمیت شناخته شده و نهادینه شود. 

 

در این صورت متقاضیان تجمع و نیروهای انتظامی و امنیتی می‌توانند نسبت به جداسازی تخریب‌گران و عوامل نفوذی از معترضان اقدام کنند.