تشریح دو اقدام مهم برای تداوم رشد بورس

به گزارش ایرنا، این در حالی است که ارزش ریالی بورس تهران در دی ماه امسال از ۱۳ هزار همت عبور کرد. ارزش فرابورس (مجموع بازارهای پایه، اول و دوم) نیز ۳.۶ هزار همت است که در مجموع بالای ۱۶ هزار همت برآورد می‌شود. ولی ارزش دلاری بازار در بازه ۱۰۰ میلیارد دلار (بین ۹۸ تا ۱۰۳ میلیارد دلار) در نوسان است که به نظر می‌رسد این افزایش ارزش ریالی بورس آن هم بدون تغییر در ارزش دلاری‌اش، به دلیل رشد نرخ ارز و تأثیر نوسانات ارزی و همچنین افزایش عرضه ارز بازگشت از صادرات شرکت های بورسی در تالار دوم مرکز مبادله باشد.

با این وجود نرخ بهره اوراق بدهی به یکی از موانع رشد بازار سهام تبدیل شده و باتوجه به کم‌ریسک بودن خرید و فروش این اوراق، فعالان بازار به سمت خرید و فروش سهام نمی‌روند آن هم در شرایطی که شرکت‌های تولیدی نه تنها ریسک بالایی در سرمایه‌گذاری دارند بلکه بازدهی بخش تولید (در بهترین حالت ۱۸ تا ۱۹ درصد) شاید به نصف بازدهی اوراق بدهی که در حال حاضر ۳۷ درصد و در آستانه ورود به ۴۰ درصد است هم نرسد.

شرکت‌های نفتی، گازی و پتروشیمی دولتی به بورس بیایند

اگرچه رئیس سازمان بورس ارزش اقتصاد ایران را ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده، اما عُمق اقتصاد شرکت‌های بورسی محدود است و بخش قابل توجهی از اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران، نفتی و گازی است که در بازار سرمایه نقش و سهم قابل توجهی ندارند. بنابراین شاید برنامه‌هایی چون عرضه اوراق سلف نفتی یا اوراق مرابحه ارزی و صندوق‌های ETF ارزی در بازار سرمایه، بتواند در رشد ارزش دلاری بورس مؤثر باشد. هر چند در سال‌های گذشته (سال ۱۳۹۹) ارزش بازار سرمایه به نزدیک ۴۰۰ میلیارد دلار رسید.

با توجه به هم‌زمانی رشد ارزش ریالی بازار با رشد نرخ ارز، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند افزایش ارزش ریالیِ این بازار، به دلیل رشد نرخ ارز است لذا می‌بایست قبل از تعمیق بازار سرمایه و افزایش فعالیت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس در بورس، ابتدا باید وضعیت اقتصاد کلان کشور، نرخ ارز و نرخ تورم کنترل شود سپس با افزایش ارزش معاملات در بورس، شاهد افزایش ارزش دلاری بازار باشیم.

قیمت گذاری دستوری، تثبیت نرخ ارز صادراتی و نرخ بهره اوراق عامل توقف رشد ارزش بازار سهام

در همین ارتباط همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه درباره دستیابی به رقم ۴۰۰ میلیارد دلار در ارزش بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه توانست در سال ۱۳۹۹ تقریبا به محدوده این رقم برسد ولی از آن سال به بعد ارزش دلاری بازار افت کرد. ۴ عامل در کاهش ارزش دلاری بازار نقش داشته است. اول قیمت‌گذاری دستوری بود که باعث شد برخی سهم‌ها در نمادهای خودورویی زیان‌ده شوند عامل دوم نرخ بسیار بالای بهره اوراق بدهی است که در سال‌های اخیر به کاهش ارزش دلاری بازار منجر شده در حالی که در خرداد ۱۳۹۹ معادل ۱۳ درصد بود اما الان به مرز ۴۰ درصد رسیده است.

وی با تأیید تک‌نرخی شدن ارز از سوی دولت ادامه داد: عامل دیگر ثابت ماندن نرخ ارز دولتی در سال‌های ۱۳۹۹ به بعد بود این اتفاق سبب وارد آمدن زیان به شرکت‌های صادرکننده ما شده است؛ تا پیش از تک‌نرخی شدن ارز برای برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی، بانک مرکزی ارز صادراتی شرکت‌ها را ۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌کرد. در حالی که تفاوت ۴۰ درصدی با بازار آزاد داشت و با رشد ارز در بازار، تغییر نمی‌کرد و به رغم اینکه ۹ ماهه امسال ۲۸ درصد رشد تورم داشتیم، اما بانک مرکزی نرخ ارز تالار اول مرکز مبادله را ۷۰ هزار تومان ثابت نگه داشت.

کارشناس بازار سرمایه از دیگر عوامل عدم رشد بازار سرمایه را تأثیر ناترازی انرژی و کمبود برق و گاز برای شرکت‌های تولیدی عنوان و اظهار کرد: این در حالی است که عوارض و مالیات و حقوق دولتی واردات مواد اولیه تولید از شرکت‌های تولیدکننده اخذ می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به بازار سرمایه ۴۰۰ میلیارد دلاری باید این عوامل اصلاح شود گفت: نرخ ارز تا حدود زیادی در حال حاضر واقعی شده و گام بزرگی به سمت تک‌نرخی شدن ارز برداشته‌ایم؛ در گام بعدی باید قیمت‌گذاری دستوری را از شرکت‌های تولیدی بردارد و نرخ بهره اوراق بدهی نیز کنترل شود در حال حاضر با این نرخ بهره‌ای که اوراق دارند، هیچ فعالیت تولیدی مقرون به صرفه نیست. البته دولت اقدامات خوبی برای کاهش ناترازی انرژی برداشته است.

باقیمانده سهام دولت در شرکت های بورسی تعیین تکلیف شود

دارابی در خصوص نقش افزایش تعداد شرکت‌های بورسی در دستیابی به بازار سرمایه ۴۰۰ میلیارد دلاری بیان کرد: بخش عمده‌ای از رشد بورس ما مدیون ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی بود که در دهه ۸۰ بسیاری از شرکت‌های دولتی وارد بورس شدند اما در دولت‌های بعدی خصوصی‌سازی واقعی شرکت‌ها متوقف شد و عملا شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی نیستیم.

این در حالی است که همان شرکت‌هایی هم که وارد بورس شده‌اند، تنها بخشی از سهام آنها واگذار شده و همچنان بخش قابل توجهی از مالکیت این شرکت‌ها در اختیار دولت باقی مانده است.

وی با اشاره به اقتصاد بزرگ صنعت نفت ایران گفت: شرکت‌های نفتی، گازی و پتروشیمی و همچنین بخش معادن و حمل و نقل، دولتی باقی مانده که واگذاری این شرکت‌ها هم می‌تواند بار دولت را سبک‌تر کند و هم بازار سرمایه را عُمق ببخشد؛ از سوی دیگر بخش خصوصی که در زمینه استارتاپ‌ها فعال است، پتانسیل بالایی برای حضور در بازار سرمایه دارد.

نرخ بالای اوراق بدهی به تولید ضربه زده است

کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر بهره اوراق بدهی بر توقف رشد دلاری بازار سهام اذعان کرد: در حال حاضر دولت از محل رشد نقدینگی نسبت به پرداخت اصل و سود ۳۵ درصدی اوراق در سررسید اقدام می‌کند و از منظر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی هیچ توجیهی ندارد؛ یکی از دلایلی که سبب ضربه خوردن تولید شده، همین نرخ بهره بالای اوراق بدهی است.

دارابی توضیح داد: میانگین بازدهی شرکت‌های تولیدی ۱۳ تا ۱۴ درصد است اما دولت نرخ بهره بالایی برای اوراق قرضه پرداخت می‌کند که در آینده مشکلات زیادی برای کشور ایجاد می‌کند و برای جبران آنها مرتبا باید اوراق جدید منتشر شود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد. یعنی اگر امسال یک همت اوراق منتشر شود، دولت باید ۲ سال و نیم بعد ۲ همت پس بدهد اقدامی که کسری بودجه را افزایش می‌دهد و در رشد تورم مؤثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت باید برنامه بلندمدت تأمین مالی تدوین کند تا به نرخ‌های سنگین بهره اوراق قرضه تن ندهد، اظهار داشت: دولت اگر به جای نرخ های بهره بلندمدت اوراق بدهی، باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌ها را واگذار و خود را کوچک کند، نتایج بهتری خواهد گرفت.