ریشه‌یابی نارضایتی‌ها را به دانشگاه بسپاریم

ایران آنلاین: اعتراضات و بخصوص در شکل رادیکال آن که به خشونت هم کشیده می‌شود، نوعی بر هم زدن نظم است. حال آنکه لازمه پیشرفت، ثبات است. اینکه چگونه می‌توان از چنین تجربه‌ای به اصلاح و پیشرفت رسید، اگر چه در ابتدا، امری متناقض به نظر می‌رسد اما قابل تأمل است.

اعتراض برخاسته از نارضایتی بخش‌هایی از جامعه است. گاه این نارضایتی ریشه در مسائل اقتصادی و کمبودها دارد، گاه امری سیاسی یا اجتماعی است یا ترکیب و تجمیعی از این عوامل. در چند روز گذشته برخی اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه سیاسی و جامعه شناسان تأکید کرده‌اند که برای ارزیابی اعتراضات و بخصوص دلایل توأم شدن آن با خشونت، باید به عوامل و زمینه‌های بروز و ظهور آنها توجه داشت.

تا چنین ارزیابی از عوامل پیشینی وجود نداشته باشد، قاعدتاً راهکارهای پسینی هم یا وجود نخواهد داشت یا اگر هم ارائه شود، چه بسا مثمر ثمر نخواهد بود چنانکه در یک دهه گذشته با وجود هشدارها و توصیه‌های مختلف عالمان علوم اجتماعی، حرکت‌های اعتراضی تکرار شده و میزان خشونت آنها نیز بیشتر شده است. بنابر این بیراه نیست اگر گفته شود، یکی از دلایل مهم تکرار اعتراضات، بی‌توجهی به زمینه‌های بروز آنها در موارد قبلی است.
از این زاویه سخن باهنر می‌تواند قابل دفاع باشد به این معنا که عزم و اراده‌ای جدی برای بررسی زمینه‌های بروز نارضایتی‌ها در حوزه‌های مختلف بوجود آید. این مهم البته سازوکارهای مشخصی هم باید داشته باشد. اکتفا به چند تصمیم مقطعی در دولت یا مجلس یا هر نهاد دیگری، بدون مطالعات کارشناسانه راه به جایی نخواهد برد. رئیس‌جمهوری به تکرار گفته است که برای حل برخی مشکلات عمدتاً اقتصادی مثل ناترازی انرژی از دانشگاه‌ها استمداد طلبیده و کارگروه‌هایی متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی را مأمور بررسی و تحقیق در این باره کرده است. 
به نظر می‌رسد می‌توان تشکیل چنین کارگروه‌های علمی و کارشناسی را برای حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم در نظر داشت. برجسته کردن چنین رویکردی روی دیگر سکه این هشدار یا تذکر است که گاهی مسئولان کشوری از جمله وزیر کشور تأکید کرده‌اند که به مسائل اجتماعی نباید رویکرد امنیتی داشت. 

مواجهه‌های امنیتی و قضایی در برخورد با پدیده‌هایی همچون اعتراضات اگر چه بخش لازم در مدیریت آنها است بخصوص که بررسی و پی گیری مداخلات آشکار و پنهان خارجی در اعتراضات اقتضای رویکرد امنیتی است، اما تنها بخش نیست و اتفاقاً اکتفا کردن به این قبیل رویکردها می‌تواند نتایج مقطعی و آرام‌بخش داشته باشد، نه عامل پیشگیری از وقوع دوباره است و نه درمان بلند مدت.
در روزهای گذشته ارزیابی‌ها و تحلیل‌های مختلفی درباره علل بروز نارضایتی‌ها، نحوه مواجهه با آنها، شیوه‌های مدیریت بحران و راهکارهای پرهیز از خشونت در اعتراضات همراه با توصیه‌هایی به مسئولان و نهادهای مرتبط ارائه شده است که در جای خود قابل دفاع است.

فارغ از اینکه این توصیه‌ها چقدر مورد پذیرش مخاطبان خود در میان معترضان و مسئولان قرار می‌گیرد و در مسیر اجرایی‌شدن می‌افتد، این نکته هم مهم است که ارزیابی‌ها یا تحلیل‌های ارائه شده چقدر مبتنی بر واقعیت‌های موجود، معطوف به زمینه‌های بروز نارضایتی و ظرفیت نهادی برای پذیرش و دارای قابلیت اجرا، هستند.

مضاف بر اینکه نهادهای مخاطب این پیشنهادها، معلوم نیست تا چه میزان جامعیت و اهلیت ارائه‌دهندگان راهکارها را قبول داشته باشند. بنابر این خالی از فایده نیست که برای چاره‌جویی بلند مدت، فراگیر و مبتنی بر ظرفیت‌های نهادی کشور، مجموعه یا مجموعه‌هایی علمی متشکل از متخصصان عمدتاً علوم اجتماعی عهده‌دار انجام مطالعات و تحقیقات شوند تا به دور از دسته بندی‌های سیاسی- جناحی و ملاحظات نهادی به بررسی ریشه‌های بروز نارضایتی، راهکار‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برطرف کردن آنها بپردازند.

اگر چنین عزمی برای تشکیل کمیته‌های دانشگاهی یاد شده وجود داشته باشد، به پیوست باید اراده مضاعفی هم برای پذیرش نتایج و راهکارهای ارائه شده آن وجود داشته باشد که فرجام گزارش‌های تهیه شده هدایت به سمت بایگانی نباشد.
از این منظر می‌توان با محمد رضا باهنر همراه شد که اعتراضات را می‌توان و باید فرصتی برای اصلاح و پیشرفت دانست.
به تعبیر دیگر این سخن به معنای حل ریشه‌ای و برطرف کردن نارضایتی‌ها از مسیر اصلاح روش های مدیریتی ناکارآمد است تا با برقراری ثبات و آرامش مسیر برای پیشرفت هموار شود.

هر چه راهکارهای ارائه شده علمی‌تر و مبتنی بر واقعیات و مقدورات باشد، قاعدتاً انجام اصلاحات هم عملیاتی‌تر خواهد بود. دانشگاه و دانشگاهیان این ظرفیت را دارند که مأمور چنین بررسی‌های موشکافانه و همه‌جانبه شوند.