چرا تحریم‌ها اعمال می‌شوند؟

گروه توسعه: شواهد و تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که وقتی یک کشور-به‌خصوص کشوری که اقتصادش به درآمدهای خارجی وابسته است-با موجی از تحریم‌ها مواجه می‌شود، پیامدهای اقتصادی زنجیره‌وار و عمیقی به‌وجود می‌آید که در نهایت به افت سطح زندگی، کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش ریسک‌های مرگ‌ومیر  منجر می‌شود.
در بطن این فرآیند یک سازوکار ساده اما سهمگین قرار دارد: کاهش درآمدهای دولت و محدودیت در واردات کالاهای اساسی و دارو. وقتی منابع مالی محدود می‌شوند، دولت‌ها در تأمین هزینه‌های اولیه مانند سلامت عمومی، تأمین دارو و نگهداری زیرساخت‌ها دچار مشکل می‌شوند. بیمارستان‌ها ممکن است با کمبود داروهای حیاتی، تجهیزات و حتی نیروی انسانی مواجه شوند؛ این کمبودها نه تنها کیفیت خدمات را پایین می‌آورند بلکه دسترسی بیماران به درمان‌های ضروری را در عمل محدود می‌کنند. در چنین وضعیتی مرگ‌ومیرهایی رخ می‌دهد که می‌توانست با وجود منابع کافی رخ ندهد.
تحریم‌ها همچنین ساختارهای توزیع و بازار را مختل می‌کنند. زنجیره‌های تأمین بین‌المللی هنگامی که دچار قطع و اختلال شوند، قیمت‌ها را بالا می‌برند و دسترسی به کالاهای وارداتی-از مواد غذایی خاص تا تجهیزات پزشکی-را دشوار می‌سازند. افزایش قیمت‌ها و سقوط قدرت خرید به‌سرعت فشاری مضاعف بر دهک‌های پایین و طبقات متوسط وارد می‌آورد؛ گروه‌هایی که بیشترین سهم درآمد خود را به مصرف کالاهای ضروری اختصاص می‌دهند و کمتر توان تحمل شوک‌های قیمتی را دارند. در عمل، این نابرابری در آثار نامطلوب باعث می‌شود که اقشار آسیب‌پذیر بیش از سایرین در معرض پیامدهای تحریم  قرار گیرند.
از منظر اجتماعی، این تغییرات اقتصادی بستر نارضایتی گسترده‌ای ایجاد می‌کنند. وقتی خانوارها با انتخاب‌های سخت «نان یا دارو» روبه‌رو می‌شوند و خدمات عمومی کارآمدی پیشین خود را از دست می‌دهند، نارضایتی نه فقط به‌صورت فردی بلکه به شکل جمعی انباشت می‌شود.
 در کشورهایی با جمعیت جوان و انتظار بالای نسل جدید نسبت به فرصت‌های شغلی و معیشتی، این انباشت خشم اقتصادی می‌تواند به شعله‌ور شدن اعتراضات اجتماعی  بینجامد.
 بنابراین تحریم‌ها نه لزوماً عامل آغازین اعتراضات، بلکه یکی از مهم‌ترین بسترسازان اعتراضات گسترده می‌شود.
علاوه بر فشار اقتصادی، تحریم‌ها اثرات نهادی و سیاسی هم به‌جا می‌گذارند. تضعیف نهادهای توزیع و خدمات‌رسانی، کاهش کارآمدی دولت در مدیریت بحران‌ها و افت اعتماد عمومی، همگی به کاهش سرمایه اجتماعی منتهی می‌شوند. سرمایه اجتماعی ضعیف و سلب اعتماد، در کنار اشتباهات حکمرانی، زمینه تسریع و گسترش اعتراض‌ها را  فراهم می‌آورد.
 به بیانی دیگر، وقتی شهروندان احساس کنند که هم توان اقتصادی‌شان سقوط کرده و هم چشم‌اندازی برای گشایش و بهبود مشاهده نمی‌شود، احتمال خروج مطالبات به فضای خیابانی و اعتراضی افزایش می‌یابد.
پیامدهای ثانویه تحریم‌ها که کمتر در مورد آن صحبت می‌شود اغلب به قیمت معیشت و جان مردم تمام می‌شود. همچنین مهم است توجه کنیم که تحریم‌ها تأثیر نابرابر دارند؛ اقشار ضعیف و طبقات میانی معمولاً بیشترین زیان را تحمل می‌کنند. کاهش دسترسی به خدمات سلامت، آموزش و کالاهای اساسی، فروپاشی شبکه‌های حمایتی و افزایش بیکاری، همه به این نابرابری دامن می‌زنند. نابرابری زیان‌ها می‌تواند به فروپاشی پیوندهای اجتماعی منجر شود و در بلندمدت زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی را تضعیف کند؛ فرآیندی که خود می‌تواند به افزایش خشونت و ناآرامی‌های وسیع  منجر شود.
از این منظر برای مقابله با آثار نامطلوب افزایش مرگ‌ومیر و موج‌های اعتراضی و نارضایتی عمومی ناشی از تحریم بایستی تدبیرهای ویژه شود. تلاش برای رفع تحریم‌ها از یکسو و پیگیری جدی مسیرهای بدیل (بستن قراردادهای پایاپای با کشورهای همسو و توجه جدی به تولید داخل و تقویت ابزار حمایت معیشتی) می‌تواند در دستور کار سیاست‌گذار  قرار بگیرد.