مستندات قانونی مأموریت رئیسجمهوری
علی نجفی توانا، حقوقدان در روزنامه ایران نوشت:اتفاقاتی که در هفتههای اخیر در کشور رخ داد، متأسفانه به جانباختن تعدادی از هموطنان انجامید؛ افرادی که همگی ایرانی بودند و در خاک میهن جان خود را از دست دادند.
ایران آنلاین: در کنار این فقدانهای جبرانناپذیر، شماری از شهروندان بازداشت شدند و مجموعه این رویدادها، افزون بر ایجاد اندوه و تألم عمیق در میان ملت ایران، بهانهای برای مداخلات و فشارهای خارجی نیز فراهم کرد. ای کاش مطالبات مردم در زمان مناسب جدی گرفته میشد و از طریق گفتمان مدنی، زمینه پاسخگویی به این خواستهها فراهم میآمد. اگر معضلاتی در جامعه وجود داشت و اختلافنظرهایی در برخی مسائل اجتماعی شکل گرفته بود که حل آنها مستلزم جلب افکار عمومی بود، میتوانستیم با تکیه بر قانون اساسی بهعنوان میثاق مشترک ملت و حاکمیت، برای رفع این چالشها اقدام کنیم. متأسفانه، همانند بسیاری از مقاطع دیگر، فرصتها از دست رفت و زمینه بروز حوادثی فراهم شد که بهعنوان سوژهای منفی ثبت شد.
پیش از وقوع این حوادث، آقای پزشکیان در موضوع اعتصاب بحق بازاریان نسبت به بیثباتی قیمت ارز، بهدرستی ریشه بخش مهمی از مشکلات را در ناکارآمدی برخی مدیران و عملکرد شرکتهای سوری و رانتمحور دانسته و تأکید کرده بودند که این اعتراضات باید جدی گرفته شود. قرار بود در چهارچوب گفتوگو و برگزاری نشستهایی مشترک، راهحلهایی عملی برای برونرفت از وضعیت بحرانی اقتصادی کشور ارائه شود؛ وضعیتی که همه مردم، بدون استثنا ـ جز گروهی محدود از مدیران فاسد و رانتخوار ـ از آن ناراضیاند. با این حال، به دلایل نامعلوم، این پیشنهادها یا مورد توجه قرار نگرفت یا به هر دلیل به مرحله اجرا نرسید.
در ادامه، پیشنهاد اخیر آقای پزشکیان خطاب به قوه قضائیه نیز باید در چهارچوب اصل ۱۱۳ قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این اصل، رئیسجمهوری مسئول اجرای قانون اساسی و ناظر بر حسن اجرای آن است؛ بنابراین، ایشان نهتنها حق، بلکه تکلیف دارد که در خصوص اجرای حقوق ملت، از جمله رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، به سایر قوا تذکر دهد، آن را پیگیری کند و نسبت به اجرای آن ارزیابی به عمل آورد. تأکید رئیسجمهوری بر رعایت قوانین دادرسی، میتواند سرآغاز مجموعه اقداماتی باشد که در چهارچوب آن، قوه قضائیه با ابتنا بر قانون اساسی و سایر قوانین مصوب، فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده بازداشتشدگان را به شکلی شفاف، قانونی و منصفانه پیش ببرد. باید توجه داشت که صرف شرکت در اعتراضات، جرم محسوب نمیشود و اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تجمع و اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخته است.
در صورت وجود اتهام ناشی از ارتکاب جرم مشخص، این اتهام باید بهصورت صریح تفهیم شود و متهم نیز باید با بهرهمندی از وکیل مستقل، امکان دفاع از خود را داشته و از تمامی تضمینهای یک دادرسی عادلانه برخوردار شود. در شرایط کنونی، اگر توصیههای آقای پزشکیان مورد توجه قرار گیرد و قوه قضائیه متناسب با وضعیت موجود، دستورات لازم را صادر و اجرا کند، تعیین تکلیف سریعتر بازداشتشدگان میتواند به کاهش نگرانیها کمک کند. چنین اقدامی، افزون بر اجرای قانون، دستکم موجب تسکین آلام بخشی از خانوادههایی خواهد شد که این روزها با اضطراب، چشمانتظار روشن شدن سرنوشت فرزندان خود هستند.
انتهای پیام/