گزارش «ایران» از جزئیات جلسه عصر یکشنبه کمیسیون صنایع با حضور خودروسازان داخلی
افزایش قیمت باید مسیر قانونی را طی کند
بعد از ظهر دیروز(یکشنبه ۱۲ بهمن ماه) ماجرای افزایش قیمت خودرو توسط یک خودروساز داخلی به کمیسیون صنایع مجلس رفت. جلسهای با حضور اعضای کمیسیون صنایع، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و نماینده این شرکت خودروساز برگزار شد.
یاسمن صادق شیرازی_ گروه خودرو: جزئیات این جلسه توسط یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس و معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت در اختیار «ایران» قرار گرفت.طبق گفتههای سید احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، هرگونه افزایش قیمت بدون طی کردن فرآیند قانونی یعنی بدون تأیید شورای رقابت و سازمان حمایت، غیرقانونی بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.این عضو کمیسیون صنایع درباره جزئیات این جلسه به «ایران» میگوید: «در جلسهای که با حضور سازمانهای مربوطه و خودروساز متخلف برگزار شد دوباره فرآیند قیمتگذاری خودروها به صورت قانونی تشریح شد؛ در این میان خواسته این شرکت برای افزایش قیمت نهادههای تولید هم شنیده و از آن خواسته شد تا مستندات خود را به سازمان حمایت تحویل دهد تا مسیر قانونی آن طی شود.»
قیمت خودروها چند درصد گران میشود؟
او درباره میزان افزایش قیمت خودروها نیز توضیح میدهد: «بدون طی کردن مراحل قانونی و بررسی مدارک خودروسازان نمیتوان درباره میزان افزایش قیمت صحبت کرد اما قطعاً کمتر از میزانی است که این خودروساز اعلام کرده است؛ چرا که میزان تأثیر حذف ارز ترجیحی بر تالار دوم که نرخ ارز مواد اولیه آنجا محاسبه میشود، حداکثر ۲۵ درصد است. بنابراین خودروسازان باید هرگونه افزایش قیمتی را که در خصوص مواد اولیه از جمله آهن، مس و آلومینیوم وجود دارد به صورت مکتوب به سازمان حمایت بدهند تا مورد بررسی قرار گیرد.»قاضیزاده هاشمی درباره اظهاراتی که در خصوص توقف تولید یک خودروساز در رسانهها مطرح شد، هم در ادامه تأکید کرد: «اگرچه خودروساز اعلام کرد که هیچ برنامهای برای توقف تولید ندارد اما تذکرات لازم از سوی مجلس در این باره به آنها داده شد.»
قطعات خودرو و مواد اولیه کالای اساسی نیست
یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی بیشتر در حوزه کالاهای اساسی است که تأثیر خودش را نشان میدهد و اصلاً در این میان مشخص نیست چرا خودروسازان علت افزایش قیمت خودروهای خود را به ماجرای حذف ارز ترجیحی ربط میدهند. اگر بخواهیم بررسیهای تخصصی را در این زمینه انجام دهیم در نهایت تأثیر یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و رفتن به سمت تک نرخی کردن ارز، تنها ۲۵ درصد روی خودروسازی تأثیرگذار است که آن هم مربوط به بخش تأمین مواد اولیه مانند آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی است.
نماینده سازمان حمایت چه گفت؟
سازمان حمایت یکی دیگر از سازمانهای نظارتی بود که به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظارتی در این جلسه حضور داشت. احمد شانیان، معاون سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده درباره این جلسه به «ایران» میگوید: «افزایش غیرقانونی قیمتها از سوی یک خودروساز صورت گرفته است که مراحل قانونی و دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح را ندارد. بر همین اساس، جلسات مختلف با نهادهای نظارتی برگزار و تذکرات لازم، دوباره به این خودروساز داده شد.»
معاون سازمان حمایت تأکید کرد:« براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت است. همچنین براساس ضوابط هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، این موضوع توسط سازمان حمایت محاسبه میشود.» او به همه خودروسازان تولیدی و مونتاژی هشدار داد در صورت فروش بدون مجوز برخوردهای قانونی صورت خواهد گرفت. به گفته شانیان، در صورت فروش با قیمتهای اعلامی توسط خودروساز داخلی و عدم اخذ مجوز قانونی، اقدامات تعزیراتی با عنوان گرانفروشی و معرفی به سازمان تعزیرات صورت خواهد پذیرفت. او تأکید کرد: «هیچ خودروسازی بدون طی کردن مراحل قانونی حق افزایش قیمت ندارد.» لازم به ذکر است اخیراً درخواستی توسط شرکت مذکور به سازمان تحویل داده شده و در صورت تکمیل مدارک، فرآیند بررسی و محاسبه بر حسب ضوابط انجام و توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ خواهد شد. شانیان افزود: «به هیچ عنوان هرگونه افزایش قیمتی را که خارج از مسیر قانون باشد نمیپذیریم.»
اطلاعیه خودروساز داخلی درباره افزایش قیمت
خبری در رسانهها به نقل از جمشید ایمانی، قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو عنوان شد که گفته بود: (اگر با افزایش قیمتها موافقت نشود، تولید را متوقف میکنیم.) اما تیتر این خبر درست نبود و او گفته بود ادامه تولید با این شرایط برایشان مقدرو نیست نه اینکه خواسته تولید را متوقف کنند. این شرکت در اطلاعیهای توضیح داد: «اولویت ایرانخودرو تولید است و عرضه خودرو در دور جدید بنا به نظر برخی مراجع بهصورت موقت متوقف شده، اما تولید همچنان ادامه دارد و ما حضور در دادگاه را بر تعطیلی کارخانه ترجیح میدهیم.» در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است: «درخواست اصلاح قیمت محصولات در پی تحولات اخیر اقتصادی، از جمله تکنرخی شدن ارز و افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه تأمین مواد اولیه تولید مطرح شده است و این امر منجر به افزایش بهای تمامشده محصولات شده است؛ امری کاملاً طبیعی، غیرسیاسی و منطبق با رویههای رایج قیمتگذاری در تمامی بنگاههای اقتصادی و بخشهای تولیدی.»
هفته گذشته بازار خودرو ایران در نقطهای حساس قرار گرفت. یک خودروساز داخلی با اعلام سومین افزایش قیمت سالانه، محصولات پرتقاضای خود را گران کرد که موجی از واکنشها را در بازار و رسانهها به دنبال داشت. تصمیمی که ظرف چند ساعت با واکنش وزارت صمت، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان، شورای رقابت، دادستانی و تعزیرات غیرقانونی اعلام شد. موضوع تا جایی پیش رفت که رئیسجمهوری به موضوع افزایش قیمت ورود کرد و این موضوع توسط سخنگوی دولت اعلام شد.
تعلیق نماد خودروساز داخلی در بورس
شرکت بورس تهران از تعلیق نماد ایران خودرو در معاملات این بازار تا شنبه آینده ۱۸ بهمن خبر داد. شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: (به اطلاع فعالان بازار میرساند طبق اطلاعیه منتشره در سامانه کدال (سامانه شفافسازی شرکتهای بورسی) جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت ایرانخودرو حداکثر تا تاریخ ۱۸ بهمن امسال تعلیق شد.)
انتهای پیام/