انتشار اسامی جانباختگان اقدامی تاریخی بود

ایران آنلاین: وی در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه ما در پیشینه تاریخی تحولات، اعتراضات و درگیری‌هایی که در کشور داشته‌ایم، هیچ نمونه‌ای از اینکه یک نهاد رسمی حاکمیتی – دولتی دست به انتشار اسامی کشته‌شدگان بزند، در سابقه تاریخی و حافظه تاریخ ایران مشاهده نکرده‌ایم و تجربه نکرده‌ایم، افزود: «از این حیث، اقدام دولت آقای پزشکیان در این رابطه به اعتقاد بنده گامی بسیار مؤثر و معنادار بوده و از این جهت باید قدردان دولت باشیم.» 
این فعال سیاسی معتقد است: «زمانی که به جامعه پاسخ نمی‌دهیم و مردم در نوعی ابهام و بی‌اطلاعی به سر می‌برند، ذهن معطوف به نوعی مقاومت و مخالفت با حکومت می‌شود و دیدگاه‌ها و تحلیل‌هایشان به سمت آن چیزی می‌رود که رقیب ایران و دشمنان کشور دنبال می‌کنند.  از این جهت، انتشار اسامی به نظر می‌آید که هزینه‌های امنیتی را کاهش می‌دهد.» 
وی  با بیان اینکه نکته دیگری که می‌توان بر آن تأکید کرد این است که وقتی دولت دست به انتشار اسامی می‌زند، خود را در مرجعیت رسمی انتقال دفاع قرار می‌دهد، تصریح کرد: «واقعیت این است که این اقدام، ضمن افزایش مسئولیت دولت، در مقام صیانت از مرجعیت آن نیز کار مهم و بسیار ارزشمندی به شمار می‌آید.» 
عطریانفر ادامه داد: «زمانی که ما یک قربانی را مطرح می‌کنیم—چه در مقام شهید قرار گرفته باشد و چه در مقام کسی که خود قربانی‌کننده دیگران بوده و کشته شده است—هنگامی که نام او را ذکر می‌کنیم، هویت وی را به رسمیت می‌شناسیم و اجازه نمی‌دهیم که آن نام در ابهامی باقی بماند. در قالب این پوشش و ابهام، نمادی از مظلومیت یا احساسات یا روایت‌های اغراق‌آمیز از آن شکل نخواهد گرفت و این گام، گامی بسیار مؤثر است. از منظر خانوادگی نیز هر کدام از این کشته‌شدگان متعلق به خانواده خود هستند و خانواده‌ها به صورت طبیعی به دنبال این هستند که رد نام فرزند، برادر، خواهر، همسر یا هر کسی که کشته شده است را در نسبت با مسئولیت دولت پیگیری و جست‌وجو کنند.»
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی افزود: «از این جهت، خانواده در وضعیت تعلیق قرار نمی‌گیرد و می‌تواند موضوع را به صورت کاملاً واقعی مرور کند، آن را در ذهن خود بسته‌بندی کند و به عنوان یک امر و یک اتفاق تاریخی از آن عبور کند، تا دیگر آن نام و موضوع در ابهام برای همیشه در ذهنش باقی نماند.»
وی با بیان این نکته که «در گذشته نسبت به این تکلیف تاریخی اقدام بموقع انجام نمی‌شد» و «این اولین بار است که این دغدغه به رسمیت شناخته شده است»، بر ضرورت ایفای نقش نهادهای واسط تأکید کرد و گفت: «در چنین موقعیتی، تأسیس نهادهای واسط و مجموعه‌هایی که به عنوان نهادهای مدنی-اجتماعی تلاش می‌کنند تا علت‌یابی، بررسی و پژوهش کنند، ریشه‌یابی انجام دهند و با جامعه گفت‌وگوی انتقادی برقرار کنند و ظرفیت‌های طبقه متوسط جامعه را به کار گیرند، در تقویت مشروعیت نظام مؤثر است و همزمان برای مردم و شهروندان نیز امنیت‌بخش خواهد بود».