بانک کشاورزی و نقش جدید در حکمرانی امنیت غذایی

ایران آنلاین: واقعیت آن است که بخش کشاورزی ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید از تحولات ساختاری قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن اصلاح نظام یارانه‌ها، آزادسازی تدریجی نرخ ارز و حرکت به سمت حمایت‌های هوشمند و هدفمند، اجتناب‌ناپذیر شده است. در چنین شرایطی، استمرار تولید، حفظ انگیزه تولیدکنندگان و صیانت از سفره مردم، بدون برخورداری از یک نظام تأمین مالی توانمند، منسجم و پاسخگو ممکن نخواهد بود. افزایش سرمایه بانک کشاورزی از حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، دقیقاً در پاسخ به همین ضرورت راهبردی انجام شده است.

این افزایش سرمایه، نه‌تنها نسبت‌های نظارتی و توان تسهیلات‌دهی بانک را به‌طور معناداری بهبود می‌بخشد، بلکه امکان ایفای نقش مؤثرتر بانک در مدیریت ریسک‌های بخش کشاورزی، توسعه ابزارهای نوین مالی و پشتیبانی پایدار از زنجیره تولید غذا را فراهم می‌کند. بانک کشاورزی امروز مسئول تأمین بیش از ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی کشور است و این واقعیت، به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که هرگونه تقویت یا تضعیف این بانک، مستقیماً بر امنیت غذایی کشور اثرگذار خواهد بود.

از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اهمیت این افزایش سرمایه زمانی مضاعف می‌شود که آن را در چارچوب سیاست کلان دولت مبنی بر «انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره» و «کارآمدسازی یارانه‌ها» مورد توجه قرار دهیم. رویکرد جدید دولت بر این اصل استوار است که حمایت‌ها باید به‌جای تزریق غیرهدفمند در حلقه‌های ابتدایی زنجیره، به‌صورت شفاف، قابل رصد و اثربخش، به محصول نهایی و مصرف‌کننده منتقل شود. تحقق این رویکرد، بدون نقش‌آفرینی فعال و هوشمند بانک کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتظار وزارت جهاد کشاورزی از بانک کشاورزی در دوره جدید سرمایه‌ای، آن است که با عبور از نگاه سنتی به تسهیلات‌دهی، به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای، کشاورزی قراردادی، تسهیلات مبتنی بر قراردادهای خرید، و ابزارهای نوین اعتباری حرکت کند. بانک کشاورزی باید حلقه اتصال سیاست‌های حمایتی دولت با واقعیت‌های میدانی تولید باشد و از طریق هدایت هدفمند منابع، مانع از انتقال شوک‌های قیمتی ناشی از اصلاحات ارزی به بدنه تولید و مصرف شود.

در شرایطی که آزادسازی نرخ ارز می‌تواند فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان وارد کند، انتظار می‌رود بانک کشاورزی با طراحی خطوط اعتباری هوشمند، دوره‌های تنفس متناسب و ابزارهای پوشش ریسک، نقش ضربه‌گیر اقتصادی را برای بخش کشاورزی ایفا کند. همچنین بخش قابل‌توجهی از ظرفیت سرمایه‌ای جدید باید به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید، صنایع تبدیلی و تکمیلی، کاهش ضایعات، ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین هدایت شود؛ امری که مستقیماً به کاهش قیمت تمام‌شده تولید و افزایش رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

افزایش سرمایه ۷۰ همتی بانک کشاورزی، مسئولیت این بانک را در قبال تولیدکنندگان، بهره‌برداران و جامعه سنگین‌تر از هر زمان دیگر می‌کند. این ظرفیت بی‌سابقه تاریخی باید با انضباط مالی، شفافیت عملکرد، اولویت‌بخشی به تولید و هم‌راستایی کامل با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی به کار گرفته شود. بانک کشاورزی در این مقطع، نه‌فقط یک نهاد مالی، بلکه شریک راهبردی دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها، تثبیت بازار محصولات کشاورزی و صیانت از امنیت غذایی کشور است.

بی‌تردید، موفقیت این افزایش سرمایه زمانی معنا خواهد یافت که آثار آن به‌صورت ملموس در پایداری تولید، کاهش هزینه تمام‌شده محصولات، ثبات بازار و افزایش تاب‌آوری معیشت کشاورزان و مصرف‌کنندگان نمایان شود؛ هدفی که تحقق آن، مستلزم هم‌افزایی مستمر، نگاه برنامه‌محور و اقدام مسئولانه تمامی ارکان بانک کشاورزی است.