گفتوگو با یک مدیر شرکت ملی گاز درباره شرکتهای « کارور انرژی»
بهینهسازی انرژی، کسب و کار میشود
وقتی زمستان میرسد، فشار بر شبکه گاز کشور بیشتر از همیشه حس میشود. آنقدر که باعث عدم توازن بین نیاز مردم، صنایع و ظرفیت تولید میشود. در چنین شرایطی شرکتهای کارور پس از گذر از دوره آزمایشی مأموریت تازهای بر عهده گرفتهاند؛ یعنی تبدیل صرفهجویی به کسبوکار و ایجاد همافزایی میان تولیدکننده و مصرفکننده گاز. این ایده از نیاز ملموس شبکه گاز و فشار روزافزون مصرف گاز با نظارت شرکت ملی گاز و همکاری بخش خصوصی شکل گرفته است.
زوزان نقشبندی، گروه اقتصادی: در ایران با توجه به وابستگی بیش از ۷۵ درصدی سبد انرژی به گاز طبیعی و اهمیت آن برای نیروگاهها، صنایع و بخش خانگی، مدیریت بهینه مصرف گاز به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. در همین راستا، شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت با تصویب آییننامه نحوه فعالیت شرکتهای کارور گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴، بسترسازی قانونی برای حضور این شرکتهای واسط و تخصصی را فراهم کردهاند. مسئولان انرژی کشور معتقدند این مدل میتواند با جلب مشارکت بخش خصوصی و بهکارگیری ظرفیت دانشبنیانها، پایداری شبکه گاز را افزایش دهد، مصرف غیرمولد را به مصارف مولد اقتصادی هدایت کند و کمبود منابع را از طریق مدیریت هوشمند مصرف جبران کند.
«ایران» در گفتوگویی با علی اصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز به چگونگی فعالیت شرکتهای کارور پرداخته است.
تنوع حوزههای تحت پوشش قراردادهای شرکتهای کارور
علیاصغر رجبی، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح همکاری با شرکتهای کارور و مرحله عملیاتی شدن قراردادها گفت: «در مجموع ۲۲ قرارداد میان ۱۱ شرکت گاز استانی و شرکتهای کارور با هدف بهینهسازی مصرف گاز به امضا رسیده است.» وی توضیح داد که اگرچه امضای نهایی این قراردادها هفته گذشته انجام شد، اما در برخی استانها فعالیتها پیش از نهایی شدن قراردادها آغاز شده بود. او با اشاره به روند فعلی اجرای این طرح افزود: «هماکنون شرکتها در مرحله دریافت دادهها و آمادهسازی شرایط لازم برای اجرای قراردادها قرار دارند. این قراردادها حوزههای متنوعی را پوشش میدهد؛ بهطوریکه بخشی از آنها مربوط به مشترکان خانگی، بخشی مرتبط با بخش اداری، مدارس و ساختمانهای عمومی و بخشی نیز ویژه صنایع خاص مانند صنعت آجر است.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران ادامه داد:« همچنین قراردادهایی در حوزه کشاورزی از جمله گلخانهها و مرغداریها منعقد شده که هرکدام شرایط و الزامات اجرایی خاص خود را دارند.» به گفته رجبی، اگرچه اجرای هر یک از این پروژهها مستلزم انجام اقدامات مقدماتی متناسب با شرایط هر بخش است، اما تمامی قراردادها آغاز شده و در مرحله اجرا قرار دارند.
کلیدیترین شاخص ارزیابی شرکتها
رجبی در ادامه با اشاره به شاخصهای کلیدی در انتخاب شرکتهای کارور افزود: «بر اساس این قراردادها، شرکتهای کارور موظف هستند در سال اول فعالیت خود حداقل ۷ درصد صرفهجویی در مصرف گاز مشترکانی که تحت پوشش قرارداد قرار میگیرند، محقق کنند. این میزان در سال دوم تا ۱۵ درصد افزایش مییابد و بهصورت پلکانی تا سال پنجم قرارداد به ۳۰ درصد صرفهجویی میرسد.»
رجبی تأکید کرد: «این درصدهای صرفهجویی، کلیدیترین شاخص ارزیابی عملکرد شرکتهای کارور از سوی شرکت ملی گاز است. هدف از تعریف این شاخصها، هدایت شرکتهای کارور به سمت ایجاد صرفهجویی پایدار است و نه صرفهجوییهای موقتی که ممکن است ناشی از هیجانات مقطعی، رفتارهای احساسی یا اقدامات کوتاهمدت باشد.» او توضیح داد:« تمرکز اصلی ما بر این است که شرکتهای کارور به سمت ایجاد تغییرات واقعی حرکت کنند؛ تغییراتی که یا از طریق بهکارگیری فناوریهای جدید محقق میشود، یا با بهبود مدیریت مصرف و حتی در حوزه فرهنگسازی. در مواردی که فرهنگسازی مطرح است، انتظار داریم این اقدامات تا لایههای عمیق جامعه و رفتار مصرفکنندگان دنبال شود.» به گفته مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران، نظارت بر اجرای قراردادها و ارزیابی عملکرد شرکتهای کارور از طریق همین شاخصهای کلیدی مندرج در قرارداد انجام میشود و این سازوکار، چهارچوب اصلی تحقق بعد نظارتی شرکت ملی گاز در اجرای طرح بهینهسازی مصرف گاز به شمار میرود.
انتخاب شرکتهای کارور با شاخصهای سهلگیرانه در فاز آغازین
رجبی به نوپا بودن اجرای طرح شرکتهای کارور در حوزه گاز اشاره کرد و گفت: «از آنجا که سال اول اجرای این قراردادهاست و برای اولین بار چنین مدلی در کشور اجرا میشود، برای شرکتهای کارور گاز یک اعتبار موقت در نظر گرفته شده است. این اعتبار موقت از سوی کمیته ارزیابیای که در شرکت ملی گاز ایران تشکیل شده، تعیین میشود.»
وی اضافه کرد:« شاخصهایی که برای این ارزیابی اولیه در نظر گرفته شده، بهصورت عامدانه سهلگیرانه انتخاب شدهاند تا شرکتهایی که علاقهمند به ورود به این حوزه هستند، امکان حضور و ارزیابی عملی خود را داشته باشند. ما در گام اول قصد نداشتیم سد بزرگی ایجاد یا دایره شرکتها را بهشدت محدود کنیم.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: «برهمین اساس، تا امروز ۳۵ شرکت موفق به دریافت اعتبار موقت شدهاند.
همزمان با آغاز فعالیت این شرکتها، در حال تدوین روش ارزیابی جامعتری هستیم تا فرآیند ارزیابی و صدور مجوز بهصورت ملی و از طریق سامانه صدور مجوزهای کسبوکار و با شاخصهای مشخص دنبال شود.» در مرحله آغازین اجرای طرح، تلاش شده فضای فعالیت بازتر باشد تا شرکتهایی که دارای ایده و طرح در حوزه بهینهسازی مصرف هستند، امکان ورود به این عرصه را داشته باشند و بتوانند در عمل توانمندیهای خود را آزمایش کنند. به اعتقاد رجبی، این رویکرد به ایجاد بستر مناسب برای توسعه طرحهای نوآورانه در حوزه بهینهسازی مصرف گاز کمک خواهد کرد.
تفاوت مدل آزمایشی و مدل جدید کارورها
رجبی در تشریح تفاوت مدل جدید قراردادها با مدل آزمایشی گفت: «در مدل اولیهای که بهصورت آزمایشی در سال ۱۴۰۲ اجرا شد، سازوکار به این شکل بود که شرکتهای کارور با مراجعه به منازل مردم و از طریق اقداماتی مانند فرهنگسازی یا تغییر تجهیزات گرمایشی، صرفهجویی در مصرف گاز ایجاد میکردند. گاز صرفهجوییشده در این فرآیند به نوعی در اختیار شرکتها و صنایع پرمصرف و نیازمند گاز قرار میگرفت.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران افزود: «در آن مدل، شرکت گاز قبض گاز بخش خانگی را صادر و مبالغ آن را دریافت میکرد و در مقابل، به شرکتها و صنایع مصرفکنندهای که در طرح مشارکت داشتند، به میزان گاز صرفهجوییشده، کاهش محدودیت مصرف داده میشد.
به عبارت دیگر، نوعی مراوده و جابهجایی محدودیت مصرف میان بخش خانگی و صنایع مشارکتکننده در طرح شکل میگرفت.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران ادامه داد:« اما در مدل جدید، این سازوکار بهطور کامل تغییر کرده و اجرای طرح بر بستر «گواهی صرفهجویی گاز طبیعی» انجام میشود. بر اساس شیوهنامه اندازهگیری و صحتسنجی صرفهجویی که اخیراً از سوی وزیر نفت نیز ابلاغ شده است، میزان صرفهجویی بهصورت دقیق اندازهگیری و تأیید میشود.»
رجبی تصریح کرد: «در قبال صرفهجوییهای محققشده، گواهی صرفهجویی گاز طبیعی صادر میشود و در اختیار شرکتهای کارور قرار میگیرد. این شرکتها میتوانند با عرضه و فروش این گواهیها در بورس انرژی، منابع مالی لازم برای جبران هزینهها و سرمایهگذاریهای انجامشده در پروژههای بهینهسازی مصرف گاز را تأمین کنند.» به گفته وی، این تغییر مدل، با شفافسازی فرآیند صرفهجویی، زمینه تأمین مالی پایدارتر و حرفهایتر طرحهای بهینهسازی مصرف گاز را فراهم کرده است.
چالشهای اجرای طرح کارور
علیاصغر رجبی درباره چالشهای اجرای طرح شرکتهای کارور گفت: «چالشها عمدتاً در دو حوزه زیرساختی و تهیه اسناد بالادستی بوده است. بهعنوان مثال، تهیه قرارداد الگویی که امکان انعقاد گسترده قرارداد بین شرکتهای گاز استانی و شرکتهای کارور را فراهم کند، یکی از مهمترین مسائل در مسیر اجرای طرح بوده است.» وی افزود: «از طرف دیگر، تدوین شیوهنامه اندازهگیری و صحتسنجی صرفهجویی نیز نیازمند تهیه اسناد و مستندات خاص خود بوده و بخش زیادی از چالشها در این حوزه متمرکز بوده است.»
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران با اشاره به امیدواری برای رفع مشکلات اجرایی گفت: «امیدواریم در حوزه اجرا نیز با توجه به انعطافپذیری شرکتهای گاز استانی و اراده قوی شرکت ملی گاز برای پیگیری، هر چالشی که در این مسیر پیش بیاید، در اسرع وقت شناسایی و حل شود.»
وی تأکید کرد که با وجود نوپا بودن طرح و پیچیدگیهای آن، روند اجرایی طرح با تلاش و پیگیری در حال پیشرفت است و در صورت مواجهه با مشکلات، تلاش میشود راهحلهای سریع و کارآمد برای رفع آنها اتخاذ شود.
توسعه مدل کسبوکار جدید در بهینهسازی گاز
علیاصغر رجبی درباره نوآوری و مدل جدید کسبوکار در طرح شرکتهای کارور گفت: «این یک مدل کسبوکار جدید است و شرکتهای کارور که در حال ورود به این فعالیت هستند، برخی از آنها شرکتهای دانشبنیان هستند که ایدههای خلاقانه دارند و میتوانند مدلهای جدید کسبوکار تعریف کنند.» وی تأکید کرد که این شرایط هماکنون در حال پیادهسازی است.
وی افزود: «علاوه بر این، شرکتهای دیگری که هنوز وارد عقد قرارداد با شرکتهای گاز استانی نشدهاند، میتوانند از تجربیات این شرکتها استفاده کنند و با همافزایی حاصلشده، روند توسعه طرح تسریع شود.» مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران درباره چشمانداز توسعه طرح گفت: «انتظار داریم در سال آینده، هم تعداد قراردادها افزایش یابد و هم تعداد استانهایی که در این طرح فعال میشوند، بیشتر شود.» این مقام مسئول تأکید کرد که توسعه این مدل کسبوکار و افزایش تعداد شرکتهای فعال در حوزه بهینهسازی، میتواند به رشد و تعمیق فرهنگ مدیریت مصرف گاز در کشور کمک کند و در کنار آن، امکان تحقق اهداف صرفهجویی در سطح کلان را فراهم آورد.
برش
چهارچوب نظارتی اجرای طرح کارور
قراردادها بهصورت مستقیم میان شرکتهای گاز استانی و شرکتهای کارور منعقد میشود و شرکت ملی گاز ایران در این فرآیند نقش «ناظر عالیه» را بر عهده دارد. برای این قراردادها، یک الگوی قراردادی مشخص برای شرکتهای کارور که در حوزه بهینهسازی مصرف فعالیت میکنند، تدوین شده است. در این الگو، درصد صرفهجویی و حداقل میزان صرفهجویی بهصورت شفاف تعیین شده و بهعنوان شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد شرکتهای کارور در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/