نماینده عراقی:
المالکی تنها نامزد چارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخستوزیری است
سخنگوی فراکسیون «آبادانی و توسعه» پارلمان عراق بر ثبات موضع چارچوب هماهنگی درباره نامزدی «نوری المالکی» برای تصدی پست نخست وزیری تاکید کرد و گفت: همچنان منتظر توافق احزاب کُرد درباره انتخاب رئیس جمهور هستیم.
ایران آنلاین: به نقل از خبرگزاری المعلومه، «فراس المسلماوی» اعلام کرد که فراکسیون ائتلاف «آبادانی و توسعه» منتظر توافق احزاب کُرد درباره انتخاب رئیس جمهور است تا این ائتلاف المالکی را به عنوان نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق معرفی کند.
انتهای پیام/
به گزارش ایرنا، وی افزود: نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، همچنان تنها نامزد اصلی چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت بعدی است. پس از تصمیم گیری درباره ریاست جمهوری، مراحل انتصاب وی مستقیم و بدون تأخیر ادامه خواهد یافت.
این نماینده عراقی تصریح کرد: چارچوب هماهنگی تصمیمات خود را بر اساس دو الگوی ثابت مدیریت میکند، یا اجماع ملی بین نیروهای درون آن، یا تکیه بر نظر اکثریت در مورد مسائل استراتژیک. چارچوب هماهنگی به فشار و تماسهای خود با دو حزب کُرد برای پایان دادن به بنبست و تلاش برای توافق بر سر یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری ادامه میدهد.
المسلماوی ادامه داد: آنچه برخی از رسانهها درباره توافق نهایی بین دو حزب کُردی، (حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان) تبلیغ میکنند، نادرست است. اطلاعات دریافتی از منابع کُردی تاکنون این موضوع را تأیید نکرده است.
انتخاب رئیس جمهور جدید عراق به علت عدم توافق دو حزب عمده کُرد تاکنون به تعویق افتاده است.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید با رأی دوسوم نمایندگان پارلمان یعنی ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان انتخاب شود.
این سازوکار به رقبای سیاسی امکان میدهد تا روند انتخاب را به تعویق انداخته یا با مانع مواجه کنند.
طبق عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، پست ریاستجمهوری به کردها، نخستوزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. با این حال، ورود چندین نامزد مستقل کُرد به رقابتها، تردیدها درباره توانایی احزاب کُرد برای اجماع بر سر یک نامزد واحد را افزایش داده است.
پس از انتخاب رئیسجمهور در پارلمان، وی موظف است ظرف ۳۰ روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مأمور تشکیل دولت و در مرحله بعد، کابینه پیشنهادی باید رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.
انتهای پیام/