حملات مخاطره‌آمیز به نیروگاه هسته‌ای بوشهر نقض فاحش حقوق بین‌الملل است

ایران آنلاین: ستاد حقوق بشر در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید و عمیق نسبت به تداوم اقدامات تجاوزکارانه و حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه حملات مکرّر و مخاطره‌آمیز به نیروگاه هسته‌ای بوشهر، این اقدامات را به‌عنوان نقض فاحش و آشکار حقوق بین‌الملل محکوم می‌کند.

به گزارش ایرنا، این بیانیه می‌افزاید: نیروگاه هسته‌ای بوشهر به‌عنوان یک تأسیسات غیرنظامی و فعّال، تحت نظارت و راستی‌آزمایی مستمر سازوکارهای بین‌المللی، از جمله نظام پادمان، فعالیّت داشته و هرگونه تعرّض به آن، نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه قواعد آمره حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب و ممنوعیت ایجاد خسارات گسترده، بلندمدّت و شدید به محیط زیست، از جمله قواعدی هستند که در این حملات به‌طور جدّی نقض شده‌اند.

در بیانیه ستاد حقوق بشر تصریح شده است: هدف قرار دادن یک نیروگاه هسته‌ای فعّال، نه‌تنها امنیّت ملّی یک کشور، بلکه امنیّت منطقه‌ای و بین‌المللی را در معرض تهدیدی جدّی قرار می‌دهد.

این بیانیه تاکید دارد: خطر انتشار مواد رادیواکتیو ناشی از چنین حملاتی می‌تواند به بروز فاجعه‌ای انسانی و زیست‌محیطی گسترده منجر شود که آثار آن فراتر از مرزهای جغرافیایی بوده و حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، حق بر سلامت و حق بر محیط زیست سالم را به‌شدّت نقض کند.

در این چارچوب، ستاد حقوق بشر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتظار دارد در اجرای مسئولیت‌های قانونی، فنی و اخلاقی خود، با اتخاذ موضعی شفاف، صریح و قاطع، این اقدامات خطرناک را محکوم کرده و نسبت به پیشگیری از تکرار چنین حملاتی اقدامات فوری و مؤثر به‌عمل آورد.

در بیانیه ستاد حقوق بشر اعلام کرده است: بدیهی است هرگونه سکوت یا انفعال در برابر این تهدیدات، به تضعیف اعتبار نهادهای بین‌المللی و افزایش مخاطرات علیه صلح و امنیّت جهانی منجر خواهد شد. همچنین از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و سایر نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی انتظار می‌رود با درک ابعاد فاجعه‌بار این اقدامات، نسبت به محکومیت صریح آن و اتخاذ تدابیر لازم برای توقف فوری این حملات اقدام نمایند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که مسئولیت همه پیامدهای انسانی، زیست‌محیطی و امنیتی ناشی از این اقدامات، بر عهده عاملان و حامیان آن بوده و جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری این نقض‌ها از طریق سازوکارهای حقوقی و بین‌المللی محفوظ می‌دارد.