برای حفاظت از شریانهای حیاتی کشور الزامات تازهای نیاز است
امنیت انرژی در عصر تهدید
تجربه جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که زیرساختهای انرژی بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم قرار دارند؛ تهدیدهایی که فقط به میدان نبرد محدود نمیمانند و میتوانند زندگی روزمره مردم، فعالیت بنگاههای اقتصادی و حتی عملکرد سایر خدمات حیاتی را نیز مختل کنند.
در چنین شرایطی، امنیت انرژی دیگر صرفاً به معنای دسترسی به منابع نفت، گاز یا برق نیست، بلکه به توان یک کشور برای حفظ تداوم خدمات، استمرار تولید و مدیریت بحران در شرایط بیثبات گره خورده است.
در دل جنگ، تأسیسات انرژی به اهدافی استراتژیک تبدیل میشوند. نیروگاهها، خطوط انتقال برق، پالایشگاهها و تأسیسات نفت و گاز نهتنها شریانهای اقتصادی کشورها هستند، بلکه مستقیماً با زندگی مردم پیوند دارند. هرگونه اختلال در این بخشها، فراتر از خاموشی یا کمبود سوخت، میتواند زنجیرهای از بحرانها را در حوزههای آب، حملونقل، ارتباطات، تولید و خدمات عمومی فعال کند. به همین دلیل، تجربه جنگهای معاصر بسیاری از کشورها را به سمت بازاندیشی در مفهوم امنیت انرژی سوق داده است؛ مفهومی که امروز بیش از گذشته با تابآوری زیرساختی، تنوعبخشی به مسیرها و منابع، توسعه فناوریهای نوین و حتی همکاریهای منطقهای معنا پیدا میکند.
در چنین فضایی، دیگر نمیتوان با ابزارها و الگوهای سنتی از امنیت انرژی سخن گفت. کشورها برای کاهش آسیبپذیری خود ناچارند همزمان چند مسیر را دنبال کنند: از تقویت پدافند غیرعامل و افزایش تابآوری زیرساختها گرفته تا گسترش ظرفیتهای صادراتی، کاهش تمرکز جغرافیایی تأسیسات، جذب سرمایه و تعریف سازوکارهای همکاری منطقهای. مجموعه این اقدامات است که میتواند امنیت انرژی را از یک مفهوم صرفاً فنی به یک راهبرد ملی و فراملی تبدیل کند.
امنیت انرژی از نگاه ملی تا تعریف منطقهای
در همین چهارچوب، امیرمیثم نیکفر، کارشناس انرژی، در گفتوگو با «ایران» تأکید میکند که امنیت انرژی در شرایط جدید باید بهصورت جمعی در منطقه تعریف شود. به گفته او، یکی از مهمترین مفاهیم در حوزه پدافند غیرعامل برای تأمین امنیت انرژی، «مقاومت فعال» است؛ مفهومی که بر این ایده استوار است که یا همه کشورهای منطقه از امنیت انرژی برخوردار باشند یا هیچکدام از امنیت پایدار بهرهمند نشوند.
به گفته این کارشناس، تجربه جنگهای اخیر نشان داده که در شرایط بحران، اتکای صرف به قواعد بینالمللی و کنوانسیونها برای تضمین منافع کشورها کافی نیست. از همین رو، امنیت انرژی باید بر پایه نوعی موازنه منطقهای و تعریف منافع مشترک بازسازی شود؛ موازنهای که هزینه اخلال در جریان انرژی را برای همه بازیگران بالا ببرد.
سرمایهگذاری خارجی ابزار تقویت امنیت جریان انرژی
یکی از مسیرهایی که برخی کشورهای منطقه برای تقویت این موازنه در پیش گرفتهاند، استفاده از سرمایهگذاری خارجی در صنعت انرژی است. عربستان سعودی، قطر و امارات طی سالهای اخیر تلاش کردهاند با وارد کردن سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی به پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی، هم منابع مالی و فناوری جذب کنند و هم ذینفعان بیشتری را در تداوم امنیت جریان انرژی شریک سازند. به بیان دیگر، این کشورها امنیت تولید و صادرات انرژی را فقط با تکیه بر ظرفیت داخلی تعریف نکردهاند، بلکه آن را به منافع بازیگران فراملی نیز گره زدهاند.
نیکفر با اشاره به این تجربهها میگوید عربستان با سازماندهی داراییهای نفتی خود در قالب آرامکو و عرضه بخشی از آن در بورسهای بینالمللی، تلاش کرده است بخشی از مسئولیت حفظ ثبات در جریان انرژی را بهصورت مشترک تعریف کند. به گفته او، قطر نیز در حوزه گاز طبیعی رویکردی مشابه داشته و با مشارکت شرکتها و سرمایهگذاران خارجی، امنیت تولید پایدار گاز خود را تقویت کرده است.
با این حال، شرایط ایران در این زمینه متفاوت و پیچیدهتر است. تحریمها، تنشهای ژئوپلتیکی و ریسک بالای سرمایهگذاری باعث شدهاند جذب منابع خارجی با دشواریهای بیشتری همراه باشد. با این همه، نیکفر معتقد است در صورت تعامل مؤثرتر با کشورهای همسو و نیز کاهش بوروکراسی اداری، هنوز امکان جذب بخشی از سرمایههای خارجی در بخش انرژی وجود دارد. او تأکید میکند که یکی از موانع جدی در این مسیر، طولانی و پیچیده بودن فرآیندهای اداری و مجوزدهی است؛ مسألهای که میتواند حتی سرمایهگذاران متمایل به ورود به بازار ایران را نیز منصرف کند.
گره تنگه هرمز و ضرورت مسیرهای جایگزین
در کنار بحث سرمایهگذاری، تجربه جنگ اخیر یک درس مهم دیگر نیز برای ایران داشته است: ضرورت کاهش وابستگی به مبادی محدود صادراتی. تمرکز بخش عمده صادرات نفت خام کشور در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس، ریسکی است که در شرایط بحرانی بیش از همیشه خود را نشان میدهد. از همین منظر، توسعه بنادر اقیانوسی در دریای عمان و منطقه مکران، دیگر صرفاً یک پروژه توسعهای نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیت انرژی کشور به شمار میرود.
این کارشناس انرژی با اشاره به پروژههایی مانند جاسک میگوید یکی از ضعفهای مهم سالهای گذشته، کندی در تکمیل زیرساختهایی بوده که میتوانستند مسیرهای صادراتی کشور را متنوعتر کنند. به اعتقاد او، اگر بنادر اقیانوسی نسل جدید در سواحل دریای عمان با سرعت بیشتری توسعهیافته بودند، در شرایط محدودیت تردد در تنگه هرمز نیز امکان تداوم بخشی از تجارت و صادرات کشور وجود داشت و این مناطق میتوانستند به هابهای منطقهای ترانشیپمنت تبدیل شوند.
احتیاط در اتکا به قواعد بینالمللی
نیکفر در بخش دیگری از این گفتوگو با نگاهی انتقادی به جایگاه قواعد بینالمللی در شرایط بحران میگوید کشورهای در حال توسعه نباید بدون ارزیابی دقیق، همه ظرفیتهای خود را در چهارچوب ترتیبات بینالمللی تعریف کنند. به گفته او، تجربه جنگ نشان داده است که در بزنگاههای حساس، این قواعد لزوماً ضامن منافع کشورها نیستند و حتی ممکن است دست آنها را برای بهرهگیری از موقعیتهای راهبردی خود ببندند.
او معتقد است مواجهه با کنوانسیونها و ترتیبات بینالمللی باید با صبر راهبردی، ارزیابی دقیق و توجه کامل به منافع ملی همراه باشد؛ چراکه در بسیاری از موارد، سازوکارهای نظارتی و تنبیهی این قواعد بیش از آنکه متوجه قدرتهای بزرگ باشد، متوجه کشورهای در حال توسعه است.
امنیت انرژی؛ نیازمند راهبردی تازه
بر این اساس، به نظر میرسد تجربه جنگ اخیر یک پیام روشن برای سیاستگذاران حوزه انرژی دارد: امنیت انرژی در دنیای جدید، نه فقط با تولید بیشتر، بلکه با زیرساخت مقاومتر، مسیرهای متنوعتر، همکاریهای هوشمندانهتر و تصمیمگیری واقعبینانهتر تأمین میشود. در چنین چهارچوبی، تابآوری زیرساختها، تنوعبخشی به مبادی صادراتی، کاهش بوروکراسی برای جذب سرمایه و بازتعریف نسبت کشور با ترتیبات منطقهای و بینالمللی، اجزای جداییناپذیر یک راهبرد پایدار برای عبور از شرایط بحرانی خواهند بود.
انتهای پیام/