«ایران» اهمیت نقشآفرینی بخش خصوصی در دوره پساجنگ را بررسی میکند
فرصت طلایی برای اصلاح زیرساخت ورزشی
تحول در نگاه به صنعت ورزش، یکی از مهمترین نقاط عطف توسعه اقتصادی در اروپا و برخی کشورهای پیشرو بوده است.
سینا حسینی، گروه ورزشی: زمانی که کشورها از رویکردهای سنتی فاصله گرفتند و ورزش را نه صرفاً یک فعالیت فرهنگی، بلکه بهعنوان صنعتی درآمدزا و پیشران اقتصادی تعریف کردند، مسیر تازهای گشوده شد؛ مسیری که در ابتدا با تردید و حتی مقاومت مواجه بود، اما در ادامه به یکی از موفقترین الگوهای توسعه بدل شد. تجربه نشان داد که ورود سرمایهگذاران نهتنها تهدیدی برای اصالت ورزش نیست، بلکه میتواند به تقویت زیرساختها، افزایش رقابتپذیری و ارتقای کیفیت منجر شود.
در این میان، تجربه کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم، نمونهای آموزنده از نقش سرمایهگذاری در شرایط خاص و بازسازی است. ژاپن پس از جنگ، با درک محدودیت منابع دولتی، بهسوی جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی حرکت کرد. این کشور با ایجاد مشوقهای اقتصادی، تسهیل قوانین و تعریف پروژههای جذاب، توانست بخش قابلتوجهی از بار مالی بازسازی اماکن ورزشی را به بخش خصوصی منتقل کند. نتیجه این رویکرد، نهتنها بازسازی سریعتر زیرساختها، بلکه شکلگیری نظامی کارآمدتر و پایدارتر در مدیریت ورزش بود.
در آلمان نیز، بازسازی پس از جنگ با اتکا به مشارکت بخش خصوصی و بهرهگیری از مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی دنبال شد. این کشور با طراحی سازوکارهای شفاف و تضمین بازگشت سرمایه، توانست اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند و روند بازسازی را تسریع بخشد. تجربه یوگسلاوی نیز نشان میدهد که حتی در اقتصادهایی با ساختار متفاوت، میتوان با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیتهای موجود، از سرمایهگذاری بهعنوان ابزاری برای عبور از بحران بهره برد.
بررسی این نمونهها نشان میدهد که چند اصل کلیدی در موفقیت این کشورها نقش داشته است.
اول، ایجاد بسترهای حقوقی و اقتصادی شفاف؛ سرمایهگذار نیازمند اطمینان از امنیت سرمایه و بازگشت سود است و بدون قوانین پایدار و قابل پیشبینی، جذب سرمایه در عمل ممکن نخواهد بود.
دوم، تعریف پروژههای اقتصادیپذیر در حوزه ورزش؛ اماکن ورزشی باید بهگونهای طراحی شوند که علاوه بر کارکرد ورزشی، قابلیت درآمدزایی از طریق رویدادها، تبلیغات، حق پخش و خدمات جانبی را داشته باشند.
سوم، استفاده از مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی؛ دولتها با واگذاری بخشی از پروژهها و در عین حال حفظ نقش نظارتی، میتوانند هم از منابع بخش خصوصی بهره ببرند و هم اهداف کلان را تضمین کنند.
چهارم، ارائه مشوقهای هدفمند؛ معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و تضمینهای دولتی از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند سرمایهگذاران را به ورود در این حوزه ترغیب کنند.
با توجه به خسارات واردشده به زیرساختهای ورزشی ایران در جریان جنگ تحمیلی، بهرهگیری از این تجربیات میتواند برای ورزش ما راهگشا باشد. وابستگی صرف به منابع دولتی، با توجه به محدودیتهای بودجهای، روند بازسازی را با تأخیر و چالش مواجه میکند. در مقابل، جذب سرمایههای بخش خصوصی میتواند با تسریع در بازسازی، به ایجاد زیرساختهایی مدرن، کارآمد و درآمدزا منجر شود.
دوره بازسازی، فرصتی استثنایی برای بازتعریف ساختار ورزش کشور است. بنابراین اگر این فرصت با برنامهریزی دقیق، اصلاح قوانین و جلب اعتماد سرمایهگذاران همراه شود، میتوان نهتنها خسارات را جبران کرد، بلکه زیرساختهایی متناسب با استانداردهای روز جهان به وجود آورد. در غیر این صورت، خطر بازتولید الگوهای ناکارآمد گذشته وجود خواهد داشت.
باید پذیرفت که ورزش امروز، فراتر از یک فعالیت فرهنگی یا تفریحی، به صنعتی پیچیده و چندوجهی تبدیل شده است. بازسازی این صنعت در دوران پساجنگ، نیازمند نگاهی نو، تصمیمگیریهای شجاعانه و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای بخش خصوصی است؛ رویکردی که تجربه کشورهای موفق، کارآمدی آن را بهخوبی اثبات کرده است.
روحالله لک علی آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در گفتوگو با «ایران»:
ورزش نیاز به پالایش جدی اقتصادی دارد
باید به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کرد
مهری رنجبر / دوره پساجنگ، بیتردید وضعیت تازهای را برای ورزش رقم خواهد زد؛ چراکه ورزش، همانند صنعت ایران، از آسیبهای جنگ بینصیب نمانده است. هرچند روحالله لکعلیآبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش، معتقد است که ورزش نباید نگران بودجه باشد، زیرا بودجه آن مصوب شده و کاهش نخواهد یافت؛ اما نکته مهم، هزینههایی است که برای ساخت و بازسازی اماکن ورزشی تخریبشده یا آسیبدیده بر دوش ورزش سنگینی میکند. به باور او اکنون بهترین فرصت است تا نگاه به ورزش از یک فعالیت صرفاً فرهنگی، به یک صنعت تغییر یابد.
با توجه به منابع محدود در ورزش و ضرورت بازسازی اماکن آسیبدیده در جنگ، آیا تغییر نگرش در نحوه مدیریت، متناسب با شرایط کنونی، ضروری است؟
ورزش در جهان یک صنعت محسوب میشود، بویژه برخی رشتههای پرطرفدار و پربیننده که گردش مالی بسیار بالایی دارند و بخش قابلتوجهی از فضای اقتصادی را پوشش میدهند؛ علاوه بر آن، در هدایت افکار عمومی نیز نقش دارند. هرچند در دنیا شعار «ورزش، منهای سیاست» مطرح میشود و آن را فعالیتی فرهنگی میدانند، اما در مقاطعی نگاه سیاسی نیز به آن وجود دارد. به همین دلیل، وقتی تیم ملی فوتبال به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد، شاهد برخی شیطنتها از سوی آمریکا بودیم؛ چراکه میادین بینالمللی بهترین فرصت برای معرفی یک کشور، اقتصاد، فرهنگ و جاذبههای آن به شمار میروند. این موضوع نهتنها در فوتبال، بلکه در تمامی رشتههای پرمخاطب و حتی در رویدادهایی مانند المپیک نیز صدق میکند. برای مثال، فوتبال برای برزیل یک صنعت مهم و ارزآور است و با داشتن هزاران لژیونر، سهم قابلتوجهی در اقتصاد این کشور دارد.
در ایران، اما بیشتر به ورزش از جنبه فرهنگی توجه شده که البته نباید تضعیف شود؛ با این حال، از منظر صنعتی و اقتصادی، آنگونه که باید به ورزش بها داده نشده است. به همین دلیل، بسیاری از قراردادها از انضباط لازم برخوردار نیستند. باید پذیرفت که فوتبال و دیگر رشتهها، یک صنعتاند و میتوانند در معرفی برندها، چه در داخل و چه در سطح بینالمللی و حتی در جهتدهی به افکار عمومی نقشآفرین باشند.
در شرایط کنونی که اولویت کشور بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی است و طبیعتاً ورزش در اولویتهای پایینتر قرار میگیرد، آیا این وضعیت فدراسیونها را به سمت خودکفایی سوق میدهد؟
بودجه ورزش کاهش نمییابد، اما هزینهها بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. در واقع، بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب شده و تغییر نخواهد کرد، اما با توجه به تورم، افزایش نیز نخواهد یافت. در مقابل، هزینههای جدیدی به ورزش تحمیل شده است؛ از جمله بازسازی سالن ۱۲ هزار نفری که بهعنوان نماد خسارات ناشی از تجاوز تخریب شده و نیز سایر اماکن ورزشی آسیبدیده. در چنین شرایطی، منابع پیشبینیشده ناگزیر باید به حوزههای دیگری اختصاص یابد.
آیا در این شرایط، صرفهجویی در فدراسیونها و مدیریت اعزام کاروانها به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اهمیت بیشتری پیدا میکند؟
دقیقاً همینطور است. برخی هزینههای فدراسیونها، از جمله اعزام تیمها به مسابقات، اردوهای برونمرزی و قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی، باید با دقت بیشتری مدیریت شود. منظور حذف کامل این هزینهها نیست، بلکه مدیریت صحیح و هدفمند آنهاست. حتی میتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
آیا با کاهش همکاری با مربیان و بازیکنان خارجی، فرصت بیشتری برای دیده شدن استعدادهای داخلی فراهم میشود؟
اکنون زمان آن است که به استعدادهای داخلی میدان داده شود؛ استعدادهایی که پیشتر یا دیده نمیشدند یا در سایه تبلیغات مربیان و بازیکنان خارجی قرار داشتند. بررسی یک دهه اخیر نشان میدهد که در مجموع از حضور نیروهای خارجی سود چندانی حاصل نشده و حتی در مواردی زیان نیز به همراه داشته است. هرچند استثناهایی وجود داشته، اما در مجموع، بازدهی مطلوبی دیده نشده است.
سرمایهگذاری بر استعدادهای داخلی، تصمیمی شجاعانه میطلبد. مقاومت در برابر فشارها و شرایط موجود هزینه دارد و این هزینه را همه اقشار جامعه میپردازند؛ ورزش نیز از این قاعده مستثنی نیست. باید به سمت اقتصاد مقاومتی در ورزش حرکت کرد، اقدامات خلاقانه انجام داد، از ظرفیت اسپانسرهای داخلی بهره گرفت و برخی رشتهها را بهتدریج از وابستگی به بودجه دولتی خارج کرد. دولت همچنان باید در حوزه زیرساختها نقشآفرین باشد، همانگونه که تاکنون نیز چنین بوده است.
برخــــی تیــــــمها در لیگ فوتبال هزینههایی در حد دو تا سه هزار میلیارد تومان داشتهاند، در حالی که همین منابع میتوانست تحولی اساسی در ورزش ایجاد کند. بهجز چند باشگاه خصوصی، اکثر باشگاهها دولتی هستند و دستاورد قابلتوجهی نیز نداشتهاند؛ نتایج آنها در رقابتهای آسیایی نیز مؤید این موضوع است. به نظر میرسد ورزش کشور نیازمند یک پالایش جدی در حوزههای نیروی انسانی، اقتصاد، اسپانسرینگ، فرهنگ و حتی سیاستگذاری است؛ چراکه مسیر فعلی نتوانسته نتایج مورد انتظار را محقق کند، هرچند قهرمانان بزرگی نیز پرورش یافتهاند.
آیا الگوبرداری از تجربه کشورهایی مانند ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم میتواند برای ورزش ایران مفید باشد؟
این موضوع یک شمشیر دولبه است. اگر قرار است بخش خصوصی در ورزش سرمایهگذاری کند، باید بستر لازم برای فعالیت آن فراهم شود تا این سرمایهگذاری برای آنها نیز توجیه اقتصادی داشته باشد. بروکراسی پیچیده و تضییع حقوق، از مهمترین موانع حضور بخش خصوصی است. یکی از راهکارهای مؤثر، اجرای واقعی قانون حق پخش تلویزیونی است که اگرچه در مجلس تصویب شده، اما هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است. در مجموع، لازم است دولت، حاکمیت، نهادهای ورزشی و بخش خصوصی در کنار یکدیگر، چهارچوبی مشخص و کارآمد طراحی کنند؛ چهارچوبی مبتنی بر انضباط مالی، شفافیت و حمایت هدفمند. تجربه جهانی نشان میدهد که حضور فعال بخش خصوصی در ورزش، علاوه بر توسعه این حوزه، به تقویت جایگاه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورها نیز کمک میکند. تحقق این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، عزم ملی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی است.
آیا سیاست مولدسازی میتواند در این مسیر کمککننده باشد؟
بیتردید، استراتژی پساجنگ باید با رویکرد پیش از جنگ متفاوت باشد. کاهش بروکراسی اداری، یکی از الزامات اصلی این دوره است؛ موضوعی که همواره مورد گلایه ورزشکاران، هیأتها و مدیران بوده است.با اجرای صحیح سیاست مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی، میتوان پروژههای عمرانی را با کیفیت بالا و در زمان مناسب به سرانجام رساند و زیرساختهایی در شأن ورزش کشور ایجاد کرد. با این حال، ترک فعل در تصمیمگیریها موجب شده بسیاری از ظرفیتها بلااستفاده باقی بماند. تأخیر در اجرا نیز باعث میشود پروژهها بهمرور صرفه اقتصادی خود را
از دست بدهند.
صرفهجویی در هزینهها برای بازسازی ۲۲۷ مجموعه ورزشی
سازندگی؛ اولویت اساسی
در پی وقوع تجاوز دشمن به خاک ایران و آسیب به زیرساختهای غیرنظامی کشور، بخشی از اماکن ورزشی نیز دچار خسارات قابلتوجهی شدهاند؛ خساراتی که بازسازی آنها مستلزم تخصیص منابع مالی گسترده و برنامهریزی دقیق در دوره پساجنگ است.
در میان اماکن آسیبدیده، سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی بیش از سایر موارد مورد توجه افکار عمومی و جامعه ورزش قرار گرفته و بهعنوان یکی از نمادهای اصلی خسارات واردشده به زیرساختهای ورزشی کشور مطرح شده است. بررسیهای اولیه نشان میدهد که این آسیبها محدود به یک منطقه یا چند شهر نبوده، بلکه در استانهای مختلف کشور مجموعههای ورزشی دچار خسارت شدهاند که برای بازسازی آنها نیاز به نگاه ویژه دولت وجود دارد.
بر اساس اعلام معاونت حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت ورزش، اماکن ورزشی در ۱۷ استان کشور آسیب دیدهاند. در گزارشهای اولیه و در هفته اول جنگ تحمیلی، برآورد هزینه مورد نیاز برای بازسازی این اماکن حدود ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. با تکمیل بررسیهای میدانی و ارائه گزارشهای دقیقتر از سوی استانها، این رقم افزایش یافته و در برخی برآوردها به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد اماکن آسیبدیده بیش از ۲۰۰ مورد بوده که شامل طیفی از خسارات جزئی تا تخریب کامل میشود.
مناف هاشمی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان، بهتازگی اعلام کرده است که گزارش نهایی خسارات به ستاد پدافند غیرعامل کشور و سازمان برنامه و بودجه ارائه شده تا زمینه تأمین منابع مالی فراتر از اعتبارات جاری وزارتخانه فراهم شود.
اما در جریان بازدید اعضای فراکسیون مجلس از مجموعه ورزشی آزادی و برخی اماکن آسیبدیده، برآوردهایی نیز از سوی برخی نمایندگان مطرح شده است. افزایش میزان برآوردها نشاندهنده آن است که ورزش ایران بیش از هر زمان دیگری به تقویت بودجه نیاز دارد تا زیرساختهای تخصصی کشور در بخش ورزش مجدداً قابل بهرهبرداری شود.
کارشناسان حوزه ورزش بر این باورند که بازسازی سریع و هدفمند این زیرساختها ضرورتی اجتنابناپذیر است. هرگونه تأخیر در این روند میتواند موجب اختلال در فعالیتهای ورزشی، آمادهسازی تیمها و روند توسعه ورزش کشور شود. از اینرو، تسریع در تأمین منابع مالی و آغاز عملیات بازسازی، یک اولویت اساسی در دوره پساجنگ محسوب میشود.
برخی تحلیلگران نیز بر ضرورت مدیریت بهینه منابع در شرایط محدودیتهای بودجهای تأکید دارند و معتقدند بخشی از هزینههای جاری باید به سمت بازسازی زیرساختهای آسیبدیده هدایت شود تا امکان جبران خسارات و بازگشت سریعتر اماکن ورزشی به چرخه بهرهبرداری فراهم گردد.
واعظ آشتیانی، مدیر اسبق فدراسیون دوچرخهسواری در گفتوگو با «ایران»:
هزینههای اضافه در ورزش را به دولت تحمیل نکنیم
پریسا غفاری/ امیر واعظ آشتیانی، مدیر اسبق فدراسیون دوچرخهسواری، درباره مسیر ورزش ایران در دوره پساجنگ در گفتوگو با «ایران» میگوید: «با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت میتواند لایحهای به مجلس پیشنهاد دهد تا با ایجاد توجیه اقتصادی، راه را برای ورود سرمایهگذاران خصوصی به حوزه ورزش فراهم کند. چرا که سرمایهگذار تا زمانی که توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد، ورود نمیکند. سرمایهگذار در صورت احساس امنیت، با حمایت از ورزش، به ایجاد اشتغال کمک میکند و بار مالی را از دوش دولت برمیدارد.»
او در ادامه توضیح میدهد: «اهمیت این نوع سرمایهگذاری برای دولت از دو جنبه قابل توجه است. اول اینکه با واگذاری امور به بخش خصوصی، دولت دیگر هزینههای سنگینی در حوزه ورزش متحمل نمیشود و به نوعی تصدیگری دولت از این حوزه کاهش مییابد. دوم اینکه در حوزه درمان نیز هزینهها کمتر خواهد شد، زیرا ورزش میتواند ضریب سلامت جامعه را افزایش دهد. در نتیجه، منابع مالی صرفهجوییشده میتواند صرف توسعه و بازسازی زیرساختها شود.»
مدیر اسبق باشگاه استقلال همچنین معتقد است، شرایط کنونی ایجاب میکند هزینههای غیرضروری در ورزش کاهش یابد: «باید بساط هزینههای بیهدف در ورزش جمع شود. برخی افراد بدون هیچ هدف و دستاورد مشخصی از بیتالمال هزینه میکنند،
در حالی که در بسیاری موارد اگر این هزینهها هم انجام نشود، اتفاق خاصی رخ نمیدهد. اگر نهادهای مرتبط درست عمل کنند، دیگر شاهد این ریختوپاشهای اضافی نخواهیم بود. بهعنوان مثال، در فصل جاری فوتبال نزدیک به ۱۰ همت هزینه شده که این حجم از بودجه میتواند در مسیر درست و استانداردی صرف شود، نه اینکه تنها در بخش محدودی هزینه شود که نتیجهای هم به همراه نداشته است.» امیر واعظ آشتیانی الگوبرداری از کشورهای درگیر جنگ در حوزه ورزش را نیز مفید میداند و میگوید: «در الگوبرداری از کشورهای موفق باید به ارتباط صنعت، ورزش و اقتصاد توجه داشت، چرا که این حوزهها مانند تکههای پازل یکدیگر را کامل میکنند.
این کشورها در بازسازی زیرساختها از مدیران توانمند استفاده کردند و همکاری با سرمایهگذاران بخش خصوصی را در اولویت قرار دادند. همچنین توجه به منابع انسانی و بهرهگیری از سرمایه انسانی، نشاندهنده مدیریت حرفهای آنهاست. بنابراین در این الگوبرداری نباید صرفاً به ظاهر ماجرا توجه کرد، بلکه باید جزئیات برنامهها را نیز مدنظر قرار داد؛ از جمله طراحی برنامههای بلندمدت ۱۰ ساله اول و دوم و حرکت بر اساس آنها.»
او در پایان تأکید میکند که صرف ورود بخش خصوصی نمیتواند تمام هزینههای این حوزه را پوشش دهد: «توسعه گردشگری ورزشی نیز میتواند راهی برای درآمدزایی بیشتر در ورزش باشد. بهکارگیری مدیران توانمند در این حوزه، همراه با ایجاد توجیه اقتصادی و جذب سرمایهگذاران، میتواند ورزش را به سمت درآمدزایی سوق دهد، بهگونهای که دیگر نیازی به اتکای کامل به بودجه دولتی نداشته باشد و بتواند اولویتهای خود را نیز حفظ کند.»
مولدسازی؛ بهترین فرصت برای ساخت اماکن ورزشی
عبدالله چمن گلی
مدیرکل استانهای وزارت ورزش
ورزش ایران که در روزهای جنگی دوشادوش مردم ایستاد و حتی یک روز هم از میدان عقب ننشست، امروز نیز همچنان پای کار مانده است. این روزها جامعه ورزشی با تکیه بر توان خود، برای بازسازی، توسعه و پیشرفت تلاش میکند؛ بیآنکه باری بر دوش دولت بگذارد.
در حالی که اماکن ورزشی کشور در پی حملات موشکی و تجاوزات رژیم صهیونیستی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدهاند، اکنون بهترین فرصت برای اجرای «طرح مولدسازی» فراهم شده است؛ طرحی که با ترغیب و مشارکت بخش خصوصی میتواند به بازسازی یا احداث اماکن ورزشی بینجامد. این برنامه پیش از آغاز جنگ نیز از جمله تدابیر وزارت ورزش برای تکمیل پروژههای نیمهتمام بود و با استقبال بخش خصوصی مواجه شده بود. اکنون اما، با خسارتهای واردشده به اماکن ورزشی در تهران و دیگر استانها، ضرورت اجرای آن بیش از پیش احساس میشود.
در واقع، اجرای طرح مولدسازی میتواند ورزش ایران را از یک ساختار سنتی عبور داده و به سوی نوگرایی و تحول سوق دهد؛ مسیری که در نهایت به صنعتی شدن ورزش خواهد انجامید. صنعتی که افزون بر نقشآفرینی در تولید سرانه ملی، به ارتقای نشاط و شادابی اجتماعی نیز کمک میکند.
در این میان، فدراسیونهای ورزشی نیز باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور-که معیشت مردم در صدر دغدغههای دولت قرار دارد-کمیتههای اقتصادی خود را فعالتر از گذشته راهاندازی کنند و با بهرهگیری از متخصصان، زمینه جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم سازند. این ضرورت تنها به فدراسیونها محدود نمیشود؛هیأتهای استانی نیز باید با جذب اسپانسر، برنامههای خود را پیش ببرند تا روند توسعه ورزش شتاب گیرد.
این رویکرد، همان مسیری است که وزیر ورزش بر آن تأکید دارد: کاهش وابستگی فدراسیونها به اعتبارات دولتی. هرچند هماکنون نیز برخی فدراسیونها مانند کشتی، والیبال و فوتبال به خودکفایی نسبی مالی دست یافتهاند، اما واقعیت آن است که منابع دولتی بهتنهایی پاسخگوی نیازهای اساسی و برنامههای توسعهای ورزش نیست و پیشرفت این حوزه، بیش ازهرچیز، به حضور سرمایهگذاران و اسپانسرهای قدرتمند وابسته است.
انتهای پیام/