عدول از قانون به بهانه جنگ ممنوع / قاضی‌القضات در توصیه به همکاران خود با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید کرد

گروه سیاسی / رئیس قوه قضائیه در سخنان خود، مشخصاً به اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت:«اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر ممنوع بودن تجسس مگر به حکم قانون، در شرایط جنگی نیز باید رعایت شود. این اصل تعطیل‌‎پذیر نیست و نباید به بهانه شرایط و اقتضائات جنگی از اجرای آن سر باز زد.»
اصلی که محسنی‌اژه‌ای در جمع مقامات قضایی آن را مطرح کرد، اعلام می‌دارد:«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» 
رئیس دستگاه قضا در تفسیر خود از وضعیت موجود و لزوم عمل به این اصل از قانون اساسی عنوان کرد:«بدون تردید لحاظ جوانب امنیتی و اطلاعاتی و ایضاً مقابله با پدیده نفوذ و جاسوسی و خلع سلاح دشمن در این عرصه، برای ما بسیار مهم و حیاتی است؛ بویژه در شرایطی که دو جنگ در کمتر از یک سال به ما تحمیل شده است؛ لکن با تمام این تفاسیر، شرایط جنگی، مجوزی برای زیر پا گذاشتن شرع و قانون اساسی نیست. این اصل مهمی است که همه مقامات قضایی و ضابطین ما بدان اهتمام دارند.» رئیس عدلیه عنوان کرد:«شرایط جنگی و اقتضائات آن قطعاً سبب نخواهد شد ما شرع و قانون و عدل و انصاف را زیر پا بگذاریم؛ این مفاهیم برای ما مقدس و واجب هستند.»
به بیان دیگر، رئیس عدلیه با تأکید بر اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت مطلق تجسس، بازرسی و شنود مکالمات مگر به حکم قانون)، این اصل را نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه حقی بنیادین و ریشه‌دار در شرع و قانون می‌داند. وی معتقد است، شرایط جنگی یا بحران‌های امنیتی هرگز نمی‌تواند مجوز تعلیق عدالت و نقض حریم خصوصی شهروندان باشد؛ موضوعی که در مواد ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی و قوانین جرائم رایانه‌ای هم به آن اشاره شده و نشان می‌دهد حتی در سخت‌ترین جرائم نیز نظارت قضایی، شرط اساسی هر گونه اقدام استثنایی است. در واقع پایبندی به قانون در روزهای بحران که مورد تأکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است، نشانه بلوغ حکمرانی و تنها راه حفظ اعتماد عمومی و امنیت واقعی است؛ زیرا امنیت واقعی در دل قانون متولد می‌شود،  نه بیرون از آن.

معیار بلوغ حکمرانی

رسول کوهپایه زاده
وکیل پایه یک دادگستری

در روزگار بحران، درست در هنگامه‌ای که اضطراب عمومی، نگرانی‌های امنیتی و اقتضائات ناشی از وضعیت جنگی بر فضای جامعه سایه می‌افکند، بیش از هر زمان دیگر ضرورت بازگشت به قانون، عدالت و موازین حقوق بنیادین شهروندان احساس می‌شود. تجربه تاریخی ملت‌ها نشان داده است که خطر اصلی در شرایط فوق‌العاده، صرفاً تهدید خارجی نیست؛ بلکه گاه فرسایش تدریجی اصول قانونی و عادی‌سازی نقض حقوق مردم به بهانه شرایط اضطراری، تهدیدی عمیق‌تر و جدی‌تر برای بنیان‌های یک جامعه قانون‌مدار محسوب می‌شود.
در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی، مصونیت مکاتبات و ممنوعیت تجسس، نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه حقی بنیادین و ریشه‌دار است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه مورد تأکید قرار گرفته است. اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی با صراحتی کم‌نظیر اعلام می‌دارد:
«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون، ممنوع است.»
این اصل، تجلی مستقیم کرامت انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان است. قانونگذار به‌درستی دریافته است که جامعه‌ای که در آن شهروندان احساس امنیت روانی و مصونیت ارتباطات نداشته باشند، به‌تدریج از اعتماد عمومی، آرامش اجتماعی و سرمایه اخلاقی تهی خواهد شد. در امتداد همین اندیشه، قانون آیین دادرسی کیفری نیز اصل را بر ممنوعیت کنترل ارتباطات قرار داده است. ماده ۱۵۰ این قانون مقرر می‌دارد:
«کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی یا خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون ضرورت داشته باشد و با موافقت رئیس کل دادگستری استان انجام شود.»
تأمل در این ماده نشان می‌دهد که حتی در مهم‌ترین و حساس‌ترین جرایم نیز قانونگذار، شنود و تعرض به حریم خصوصی را اقدامی استثنایی، محدود، موقت و مشروط به نظارت عالی قضایی دانسته است. به بیان دیگر، «ضرورت» مجوزی برای بی‌ضابطه شدن قدرت عمومی نیست؛ بلکه دقیقاً در همین شرایط است که ضرورت پایبندی به تشریفات قانونی مضاعف می‌شود.
همچنین ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) پا را فراتر نهاده و حتی مأموران و مستخدمان دولتی را نیز از تعرض غیرقانونی به ارتباطات مردم منع کرده است:
«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» 
اهمیت این ماده در آن است که قانونگذار، حاکمیت را نیز مقید به قانون دانسته و تصریح کرده است که هیچ مقام یا ضابطی فراتر از حدود قانونی قرار ندارد. اقتدار حکومت، در دولت حقوق‌مدار، نه از رها شدن از قانون، بلکه از التزام به قانون سرچشمه می‌گیرد.
از سوی دیگر، قانون جرایم رایانه‌ای نیز شنود و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی را جرم‌انگاری کرده و بدین‌ترتیب، حمایت از حریم خصوصی را به فضای دیجیتال و ارتباطات نوین نیز تسری داده است. این توسعه تقنینی نشان می‌دهد که در جهان امروز، صیانت از امنیت شهروندان بدون صیانت از امنیت داده‌ها و ارتباطات آنان ممکن نیست.
اما نکته‌ای که امروز باید با صدایی رسا و مسئولانه مورد تأکید قرار گیرد، این است که «شرایط جنگی» یا «وضعیت امنیتی» نمی‌تواند و نباید به مجوزی برای تعلیق عدالت، تضعیف حقوق شهروندی یا نادیده گرفتن تشریفات قانونی تبدیل شود. از همین منظر، اظهارات اخیر رئیس محترم قوه قضائیه در جایگاه قاضی القضات واجد اهمیتی عمیق و قابل تأمل است؛ آنجا که تصریح کردند:
«به بهانه اقتضائات جنگی، مجوز عدول از شرع و قانون صادر نشود.»
و در ادامه تأکید کردند:
«اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر ممنوع بودن تجسس مگر به حکم قانون، در شرایط جنگی نیز باید رعایت شود.»
این بیان، که با نگاهی آسیب شناسانه و درک ضروریات مورد تأکید قرار گرفته است؛ صرفاً یک توصیه اداری یا اخلاقی نیست؛ بلکه یادآوری یکی از بنیادی‌ترین اصول حکمرانی قانون ‌مدار است: اینکه «شرایط جنگی» هرگز به معنای تعلیق قانون نیست. اتفاقاً هنر و بلوغ یک نظام حقوقی آن است که در سخت‌ترین و ملتهب‌ترین شرایط نیز مرز میان اقتدار قانونی و تعدی به حقوق ملت را حفظ کند.
اما آنچه این بحث را بنیادی و عمیق‌تر می‌کند، ریشه‌های روشن فقهی و شرعی این ممنوعیت‌هاست. در منطق قرآن و سنت، «تجسس» نه‌تنها رفتاری مذموم، بلکه تعرضی به کرامت و حرمت انسان مؤمن تلقی شده است. قرآن کریم در آیه مشهور سوره حجرات می‌فرماید:
«وَلا تَجَسَّسُوا» «و تجسس نکنید.»
این نهی قرآنی، مطلق و دارای بار اخلاقی و اجتماعی عمیقی است. قرآن کریم، جامعه ایمانی را جامعه‌ای می‌خواهد که امنیت روانی، حیثیتی و خصوصی افراد در آن محفوظ باشد؛ جامعه‌ای که در آن انسان‌ها همواره نگران رصد پنهانی، افشای اسرار و نقض حریم شخصی خویش نباشند.
در روایات اسلامی نیز حرمت تعرض به حریم خصوصی مردم با تعابیری سنگین مورد تأکید قرار گرفته است. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
«مَن تَتَبَّعَ عَورَةَ أخیهِ المُسلِمِ، تَتَبَّعَ‌الله عَورَتَهُ، وَمَن تَتَبَّعَ‌الله عَورَتَهُ یفضَحهُ وَلَو فی جَوفِ بَیتِهِ.»
«هرکس در پی کشف عیب و حریم پنهان برادر مسلمان خود باشد، خداوند در پی عیب او خواهد بود و رسوایش خواهد کرد، هرچند در درون خانه‌اش باشد.»
این روایت، صرفاً یک توصیه اخلاقی فردی نیست؛ بلکه مبنایی مهم برای حرمت شرعی تجسس و تعرض به حریم اشخاص محسوب می‌شود. فقه اسلامی نیز در ابواب مختلف، اصل را بر «ستر»، «حرمت هتک»، «حرمت اشاعه فحشا»، «لزوم حفظ آبرو» و «منع تعرض به اسرار مردم» قرار داده است.
تاریخ حقوق عمومی در جهان سرشار از تجربه‌هایی است که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین آسیب‌ها به آزادی‌های ملت‌ها، نه در دوران آرامش، بلکه در فضای ترس و اضطرار رخ داده است؛ زمانی که برخی می‌کوشند ضرورت امنیت را در برابر حاکمیت قانون قرار دهند، حال آنکه امنیت واقعی دقیقاً در دل قانون متولد می‌شود، نه بیرون از آن.
هیچ وضعیت فوق‌العاده‌ای، اصل کرامت انسان را از میان نمی‌برد. هیچ بحرانی، حق دفاع، اصل برائت، منع تجسس و مصونیت حریم خصوصی را بی‌اعتبار نمی‌کند. ضابط دادگستری و هر مقامی نیز تنها در حدود اختیارات مصرح قانونی مشروعیت دارند و خروج از این حدود، نه تأمین امنیت، بلکه عدول از عدالت است.
پایبندی به قانون در روزهای آرام، فضیلتی حقوقی است؛ اما پایبندی به قانون در روزهای بحران، نشانه بلوغ حکمرانی و معیار واقعی عدالت است. هنر نظام حقوقی آن نیست که تنها در شرایط عادی از حقوق مردم سخن بگوید؛ بلکه آن است که در دشوارترین شرایط نیز مرز میان «اقتدار قانونی» و «تعدی به حقوق ملت» را حفظ کند.
 تأکیدات رئیس قوه قضائیه، دفاع از حریم خصوصی، منع شنود غیرقانونی، مقابله با تجسس فاقد مجوز و تأکید بر تشریفات قانونی، نه تقابل با امنیت، بلکه دفاع از امنیتِ مبتنی بر قانون و عدالت است؛ امنیتی که بدون آن، نه آرامش عمومی پایدار می‌ماند  و نه اعتماد ملت.

حفظ امنیت در چهارچوب قانون

ولی‌الله بیاتی
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی

 
بر اساس قانون اساسی، حتی در شرایط جنگی یا دیگر موقعیت‌های خاص، هر گونه اقدام فراقانونی منوط به خواست و تأیید شورای عالی امنیت ملی (یا شورای امنیت کشور) است؛ همان‌گونه که قانون به شوراهای تأمین استان نیز چنین اختیاری داده است.
آنچه رئیس محترم قوه قضائیه مطرح کردند، در راستای صیانت از حقوق مردم و الزام مسئولان به تصمیم‌گیری و اقدام، صرفاً بر اساس قانون و شرع است تا مبادا در شرایط حساس، از جمله جنگ، حقی از مردم تضییع شود. تأکید بر رعایت حال مردم ‌-به‌ویژه زمانی که آحاد جامعه در میدان حاضرند و از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند- از اهمیتی مضاعف برخوردار است.
ممکن است خدای نکرده در شرایط جنگی، افراد یا گروه‌هایی به دنبال تسویه‌حساب‌های شخصی باشند که باید به‌جد از وقوع چنین رفتارهایی جلوگیری کرد. امروز دشمن درصدد ایجاد نارضایتی و تفرقه در کشور و نیز شکاف میان نظام و مردم است؛ بنابراین باید مراقبت کنیم رفتارهای ما خواسته‌های دشمن را تأمین نکند. به گمان من، مهم‌ترین دلیل تأکید رئیس قوه قضائیه همین بود که در چنین شرایطی با دقت بیشتری بر مدار قانون حرکت کرده و از حقوق مردم پاسداری کنیم. با این حال، سخنان ایشان درباره ضرورت مراعات اصل ۲۵ قانون اساسی (ممنوعیت تجسس مگر به حکم قانون) مصادیق متعدد دیگری نیز دارد. برای نمونه، ممکن است در این شرایط به شغل یا ملک افراد آسیب برسد یا نهادهای امنیتی ناچار به سختگیری‌هایی شوند. حاکمیت از یک سو مکلف به تأمین امنیت جامعه و کشور است و برای این هدف شاید لازم باشد ایست‌ و بازرسی یا بازرسی از مکان‌ها انجام شود، اما هیچ‌یک از این تمهیدات، در عین حال که در جهت تأمین امنیت مردم است، نباید خارج از چهارچوب قانون باشد یا به نارضایتی و تفرقه میان مردم بینجامد؛ دغدغه‌ای که با مقید بودن به قانون برطرف می‌شود.

هشدار به‌موقع رئیس قوه قضائیه

محمدحسین محمدی
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی

 
آنچه رئیس محترم قوه قضائیه مورد تأکید قرار دادند، مربوط به اصل ۲۵ قانون اساسی و منع تجسس است. در قانون اساسی به‌صراحت به این موضوع اشاره شده و مسئولان و مأموران نهادهای مرتبط با موضوع از تجسس در زندگی خصوصی افراد  منع شده‌اند.
پس از تصویب قانون اساسی جدید و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، در برهه‌هایی مواردی رخ داد که برخی دستگاه‌ها بدون اجازه و اذن مقامات مافوق، از طریق شنود و تجسس، در امور خصوصی افراد ورود می‌کردند. این رویه، تبعاتی برای جامعه به همراه داشت؛ از جمله اینکه بسیاری از مسئولان، حتی در حوزه قانونی و عملکردی خود، به این دلیل که مبادا مورد تعدی قرار گیرند، از انجام وظایف سر باز می‌زدند.
به خاطر دارم که امام شهیدمان در همان زمان تذکراتی دادند و دستگاه قضا نسبت به عملکرد برخی دستگاه‌های متخلف وارد عمل شد. مؤکداً تأکید می‌شد که اگر قرار است درباره کسی اطلاعات بیشتری کسب شود، باید حتماً بر اساس دلایل متقن، با اذن و دستور قاضی، آن هم به‌صورت محدود و در مسائل خاص -نه مسائل شخصی فرد- انجام گیرد.
به نظر من، هشدار رئیس محترم قوه قضائیه در این مورد بسیار به‌موقع، پیشگیرانه و بحق  بود.
رعایت اقتضائات شرعی و قانونی در نظامی که بر مبنای دین مبین اسلام شکل گرفته، قطعاً ضروری است. حتی در شرایط جنگی نیز این اصول خدشه‌ناپذیر است؛ یعنی نمی‌توان به صرف اینکه شرایط جنگی است، اصول قانون اساسی را  زیر پا گذاشت.
 زیرا هیچ قانونی وجود ندارد که این قانون بالادستی را محدود کند یا نادیده بگیرد. بنابر این باید از این توصیه یا دستور آقای محسنی اژه‌ای خطاب به همکاران خود در دستگاه قضایی  استقبال کرد.

تعادل آزادی و امنیت 

علی نجفی‌توانا
 وکیل پایه یک دادگستری

 
رئیس قوه قضائیه، اخیراً با تأکید بر اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند: «اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر ممنوع بودن تجسس مگر به حکم قانون، در شرایط جنگی نیز باید رعایت شود. این اصل تعطیل‌ناپذیر است و نباید به بهانه شرایط و اقتضائات جنگی، از اجرای آن سر باز زد.»
این سخنان پاسخی صریح به کسانی است که گمان می‌کنند در شرایط بحرانی می‌توان حریم خصوصی مکالمات، مکاتبات، مراسلات و تماس‌های افراد را نادیده گرفت. رئیس دستگاه قضا تصریح کردند که لحاظ جوانب امنیتی، اطلاعاتی، مقابله با پدیده نفوذ و جاسوسی و خلع سلاح دشمن بسیار مهم و حیاتی است، به‌ویژه در شرایطی که دو جنگ در کمتر از یک‌سال به کشور تحمیل شده است. اما با تمام این تفاسیر، شرایط جنگی مجوزی برای زیر پا گذاشتن شرع و قانون اساسی نیست. این اصلی است که همه مقامات قضایی و ضابطان به آن اهتمام دارند.
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، سانسور، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، «مگر به حکم قانون». بنابراین هیچ نهادی نمی‌تواند به بهانه «حفظ امنیت ملی» یا «شرایط جنگی» بدون حکم قانون، وارد حریم خصوصی اشخاص شود.
بر کسی پوشیده نیست که این اصل یکی از ارکان بنیادین حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود و بر حرمت مکالمات، مکاتبات، مراسلات و تماس‌های افراد تأکید دارد. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز حریم خصوصی از اصول محوری تلقی شده و تضمین آن از وظایف حاکمیت‌هاست. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، این حق با استناد به اصل ۲۵ و صرفاً «به حکم قانون» قابل محدودیت است. تکرار تأکید بر این اصل توسط مقامات عالی قضایی کشور، از جمله رئیس قوه قضائیه، به منظور پیشگیری از تعرض احتمالی به حریم خصوصی اشخاص صورت می‌گیرد و جنبه اخطار قانونی دارد.
نکته مهمی که از بیانات رئیس قوه قضائیه برمی‌آید این است که تعادل بین امنیت و آزادی باید دقیقاً رعایت شود. از یک‌سو، مقابله با جاسوسی و نفوذ دشمن (مانند آمریکا و اسرائیل) ضرورتی انکارناپذیر است و هیچ کس حق ندارد با ارائه اطلاعات محرمانه به بیگانگان، امنیت کشور را به مخاطره اندازد و از سوی دیگر، نمی‌توان با سوءاستفاده از عناوینی مانند «دفاع ملی»، حقوق قانونی مردم در برقراری ارتباطات خصوصی را محدود کرد.
رئیس قوه قضائیه هشدار داده است که شرایط جنگی مجوز قانون‌شکنی نیست. اگر حکم قانونی وجود نداشته باشد، هرگونه تجاوز به حریم خصوصی، حتی در زمان جنگ، تخلف آشکار از اصل ۲۵ محسوب می‌شود.
در واقع، نقد داخلی نسبت به سیاست‌ها و رویکردها امری مشروع است. اساتید، دانشجویان، اندیشمندان و شهروندان عادی حق دارند نظرات انتقادی خود را در چهارچوب قانون بیان کنند. اما این نقدها نباید به افشای اطلاعات حیاتی به دشمن منجر شود. همچنین نهادها نباید به بهانه «پیشگیری از نفوذ دشمن»، زمینه نقض حقوق شهروندی و خصوصی مردم را فراهم کنند.
سخنان رئیس قوه قضائیه یک پیام دوگانه دارد: هم برای نهادهایی که نباید بدون حکم قانون تجسس کنند و هم برای شهروندان که نباید با سوءاستفاده از فضای باز، آب به آسیاب دشمن بریزند. اما تأکید اصلی بر این است که اصل ۲۵ تعطیل‌ناپذیر است و حتی در اوج درگیری‌های نظامی، حاکمیت موظف به رعایت حریم خصوصی مردم است. قوه قضائیه با متخلفان از این اصل چه در درون نهادها  و چه در میان شهروندان برخورد خواهد کرد؛ چراکه رعایت شرع و قانون اساسی هیچ‌گاه مشروط به شرایط نیست.
با توجه به شرایطی که در قانون مجازات و آیین‌دادرسی (به‌ ویژه در آیین کیفری) پیش‌بینی شده است، در جرایم بسیار مهم و آن هم به تشخیص قاضی، با ارائه توجیهات و تشریح ضرورت ـ در زمانی که مسائل امنیتی کشور مطرح باشد  و با تصمیم کتبی قضایی، تجسس برای مدتی و در موارد خاصی، آن هم بدون اینکه شرایط خانوادگی یا شغلی شخص مورد تعرض قرار گیرد، می‌تواند پایش شود. به گفته رئیس دستگاه قضایی بجز این موارد، عملی خلاف قانون محسوب می‌شود و باید از ارتکاب آن  جلوگیری شود.