اینترنت؛ زیرساخت توسعه و زندگی / مأموریت عارف تحول حکمرانی فضای مجازی

حکمی که گستره انتشار خبرها و گمانه‌زنی‌ها پیرامون آن طی یک هفته گذشته نشان از اهمیت آن داشت و حالا محتوای آن مؤید آن است که خواست پزشکیان از عارف و منتصب کردن او با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور هدفی فراتر از رفع فیلتر صرف این سکوی مجازی یا آن افزونه اینترنتی را دنبال می‌کند.
بر اساس آنچه در متن حکم صادره از سوی رئیس‌جمهوری تصریح شده، عارف در رأس این ستاد ویژه مأموریت دارد تا با پایان دادن به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی، تدوین کننده و مجری نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی باشد.
در حکم رئیس‌جمهوری با یادآوری «مراتب تعهد، تجارب و سوابق گران‌سنگ مدیریتی» عارف در ایجاد «اجماع و راهبری هماهنگ میان سطوح کلان کشور» آمده است: «نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی به‌عنوان یکی از حوزه‌های حیاتی و راهبردی، به‌موجب این حکم با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب می‌شوید.»
پزشکیان از معاون اولش خواسته است «با اتکال به خداوند متعال و در چهارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد انسجام نهادی و هم‌راستاسازی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نموده و با طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر، هماهنگی و تصمیم‌گیری یکپارچه در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و پایان‌بخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور» اهتمام حداکثری داشته باشد.»
«تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» و نیز «استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه» از جمله مأموریت‌هایی است که رئیس‌جمهوری به عارف محول و به همراه پیوستی از اهداف کلان و وظایف ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور به او ابلاغ کرده است. در بخش پایانی حکم صادره نیز تأکید شده که «کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های عمومی و حاکمیتی، موظف به همکاری کامل و مؤثر با این ستاد در چهارچوب قوانین و مقررات و اجرای دقیق هماهنگی‌ها و تصمیمات ابلاغی اند.»

پایان دادن به چند صدایی  در فضای مجازی
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در حکم انتصاب معاون اول رئیس‌جمهوری به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل توجه است، تأکید پزشکیان بر طراحی سازوکاری مؤثر برای هماهنگی و رفع تداخل وظایف و پایان دادن به چند صدایی و چند سری و به عبارتی رسیدن به سازوکار تصمیم‌گیری واحد است.
در حال حاضر تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی در ایران میان نهادها و قوای مختلف تقسیم شده است. علاوه بر شورای عالی فضای مجازی که از سال 1391 به دستور رهبر شهید انقلاب به عنوان نهادی برای سیاست‌گذاری کلان در حوزه فضای مجازی تشکیل شد؛ «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «مرکز ملی فضای مجازی»، «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، «سازمان صدا و سیما» - که با تصویب مجلس به عنوان نهاد تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر و پلتفرم‌های رسانه‌ای عمل می‌کند» - در کنار مجلس شورای اسلامی که وفق وظایف تقنینی خود می‌تواند درباره پلتفرم‌ها، حریم خصوصی، جرایم سایبری و حکمرانی دیجیتال تصمیم‌گیری کند و نیز قوه قضائیه که وظیفه برخورد با جرایم اینترنتی را دارد و از مسیر احکام قضایی در امر فیلترینگ نقش دارد و همچنین نهادهای امنیتی و انتظامی، به واسطه وظایف شان در حوزه امنیت سایبری، فهرست بلندبالای نهادهایی هستند که دیدگاه‌ها و تصمیم‌های مختلف و بعضاً غیرهمسویی را در مدیریت فضای مجازی پیگیری می‌کنند.
به همین دلیل است که به نظر می‌رسد مدیریت فضای مجازی در ایران نیازمند انسجام، هماهنگی و وحدت در سیاست‌گذاری است. چندصدایی و اعلام مواضع متناقض از سوی نهادهای مختلف، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای مردم و کسب‌وکارها، مانع شکل‌گیری یک حکمرانی مؤثر و قابل پیش‌بینی در این حوزه می‌شود. در شرایطی که فضای مجازی نقش مهمی در اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور دارد، تصمیم‌گیری‌های پراکنده و غیرهمسو می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش داده و فرصت‌های توسعه را از بین ببرد. پایان دادن به چندصدایی و حرکت به سوی یک رویکرد واحد و شفاف، لازمه مدیریت کارآمد و حفظ منافع ملی در عصر دیجیتال است.

نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی
تأکید بر تدوین و اجرای یک نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی دیگر دستور کاری است که رئیس‌جمهوری برای این ستاد ویژه در نظر داشته است. با این حال بر خلاف ارزیابی‌های اولیه‌ای که از این دستور کار در معدودی از رسانه‌ها منتشر شد و از آن به عنوان جایگزین دستور رفع محدودیت اینترنت بین‌الملل یاد شد؛ این رفع محدودیت می‌تواند یکی از نتایج تدوین نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی باشد اما نه تنها نتیجه آن.
این نقشه راه قرار است در ذیل رویکردی تدوین شود که با باور داشتن به ضرورت در نظر داشتن همه ابعاد مرتبط با امنیت ملی در فضای مجازی، آن را یک امکان علی‌حده برای شهروندان نمی‌داند. بلکه چنان که اخیراً در گفت‌و‌گوی «ایران» با معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار گرفت؛ دسترسی به فضای مجازی و از جمله اینترنت بین‌الملل در جهان امروز امری هم‌پایه ضرورت دسترسی شهروندان به آموزش، مسکن، حمل‌و‌نقل و دیگر زیرساخت‌های لازم برای زیست اجتماعی شهروندان است.
در ذیل چنین نگاهی به حکمرانی فضای مجازی آنچه باید تحقق پیدا کند امری فراتر از پایان یافتن بخش غیر ضروری محدودیت‌های تحمیل شده ناشی از ملاحظات امنیتی است. در این نگاه تحول در حکمرانی فضای مجازی به معنای تحقق حق همه شهروندان برای برخورداری از دسترسی امن، پایدار، باکیفیت، مقرون‌به‌صرفه و غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت، به‌گونه‌ای است که بتوانند از آن برای آموزش، اشتغال، ارتباطات، خدمات عمومی، تجارت، نوآوری و مشارکت اجتماعی بهره‌مند شوند. ضرورت‌هایی که احسان چیت‌ساز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گوی سوم اردیبهشت ماه سال‌جاری با «ایران» آن را این‌گونه تبیین کرد: «همان‌گونه که آموزش عمومی تنها با ساختن مدرسه محقق نمی‌شود و نیازمند کیفیت، معلم، برنامه درسی و دسترسی واقعی است، حق دسترسی به اینترنت نیز تنها با وجود شبکه معنا پیدا نمی‌کند بلکه به ترکیبی از زیرساخت، مقرون به صرفه بودن، سواد دیجیتال، آزادی بهره‌برداری مشروع و امنیت کاربر 
وابسته است.»

وفاق برای احقاق حق شهروندان در فضای مجازی
نکته مهم دیگر در متن حکم رئیس‌جمهوری برای این انتصاب موظف شدن کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های عمومی و حاکمیتی به همکاری کامل و مؤثر با این ستاد و اجرای دقیق هماهنگی‌ها و تصمیمات ابلاغی آن است.
زیرا همچنان که اشاره شد نهادهای حاکمیتی متعددی بر اساس اختیارات قانونی مصرح و یا در ذیل کارویژه‌های مرتبط با فضای مجازی در این حوزه تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند. وضعیتی که سبب می‌شود دستیابی این ستاد ویژه به اهداف پیش‌بینی شده‌اش نیازمند اراده جدی برای حرکت به سوی همصدایی در موضوع فضای مجازی باشد. حالا رئیس‌جمهوری که طی دو سال گذشته باطل السحر همه مشکلات داخلی و خارجی کشور را وفاق و هم‌گرایی دانسته و درستی دیدگاهش در دو جنگ تحمیلی اخیر با پیروزی‌های متکی بر وحدت ملی اثبات شده است؛ راه‌حل پایان دادن به چالش پیش روی زیست شهروندان و تحقق حقوق شان در فضای مجازی را یک بار دیگر وفاق  می‌داند.