ترکیه چگونه نبضِ دو تنگه «بُسفر و داردانل» را در دست گرفته؟/درسهایی برای هُرمز
اگر قرار باشد مربعِ تنگههای حیاتی جهان را ترسیم کنیم، بدون شک روی یک ضلعش، نام آبراههایی قرار میگیرد که در همسایگی ترکیه آرام گرفتهاند: بُسفر و داردانل. این دو تنگه، دریای سیاه را به مدیترانه پیوند میدهند و از رژیم حقوقی ویژه خود برخوردارند.
بهناز عابدی دانشآموخته مطالعات اروپا: در ۱۹۳۶، در شهر مونترو سوئیس، کنوانسیونی به همین نام میان ترکیه و قدرتهای جهانی و منطقهای به امضا رسید تا چندوچون مقررات حاکم بر این دو آبراه، تعیین گردد. روح حاکم بر این کنوانسیون نوعی توازن بین دو مقوله «آزادی دریانوردی» و «امنیت کشورهای ساحلی» برقرار کرده است که دومی به صورت مشخص به ترکیه اشاره دارد.
در میان تمامی مواد کنوانسیون مونترو، سه ماده (۱۹، ۲۰ و ۲۱) بخصوص در شرایط جنگی اهمیت ویژهای مییابند و تکلیف را در بسیاری از موضوعات یکسره میکنند. مطابق با ماده ۱۹ این کنوانسیون، زمانی که وضعیت جنگی برقرار شود و ترکیه طرف جنگ نباشد، عبور کشتیهای کشورهای درگیر جنگ از این دو تنگه ممنوع و تردد کشتیهای کشورهای غیردرگیر با محدودیتهایی همراه خواهد بود. این ماده به نوعی ترکیه را به دروازهبانِ امنیت دریای سیاه بدل میکند.
در عین حال، ماده ۲۰ مقرر میکند که چنانچه ترکیه یکی از طرفهای درگیر در جنگ باشد، تعیین مقررات عبور از این آبراهها با خود این کشور خواهد بود. به عبارتی دیگر و به طور ضمنی، آنکارا در چنین شرایطی، حاکمیت مطلق نظامی بر بُسفر و داردانل خواهد داشت و اینجاست که ترکیه از یک کنشگر منطقهای، به یک بازیگر فرامنطقهای و کنترلکننده تغییر نقش میدهد. و در نهایت، ماده ۲۱ به این موضوع اشاره دارد که اگر امکان حادث شدن یک خطر قریبالوقوع وجود داشته باشد و ترکیه احساس کند امنیتش در خطر است، ابتدا به شورای امنیت ملل متحد اطلاع میدهد و چنانچه این شورا دست به اقدامی درخور نزند، ترکیه میتواند قوانین و مقررات خود را طبق ماده ۲۰ بر این تنگهها، حاکم نماید.
به طور کلی میتوان چنین گفت که بُسفر و داردانل نمونههایی از ژئوپلیتیک قاعدهمند به شمار میآیند؛ اما اکنون این پرسش مطرح است که براساس این قاعده، آیا کشور ساحلی میتواند از موقعیت جغرافیایی خود کسب درآمد کند؟ کنوانسیون مونترو تصریح میکند که «عبور، آزاد است». اما در این میان، ترکیه با هوشمندی هزینههایی را تحت عنوان هزینههای فنی، بهداشتی و خدماتی در این مناطق وضع کرده است تا ضمن تثبیت حاکمیت خود، به کسب درآمد نیز بپردازد. به بیانی دیگر، آنکارا با استناد به مونترو و کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) مدیریت ترافیک دریایی و هزینههای زیستمحیطی را در دست گرفته است.
چندجانبهگرایی برای اعمال حاکمیت
کنوانسیون مونترو باعث شد تا در هنگامه بحرانها یا رقابتهای قدرتهای جهانی، جایگاه ترکیه دارای حساسیت ویژهای برای این کشورها باشد به طوری که برای مثال، استالین در 7 می 1946 رسماً از ترکیه خواست که کنترل مشترک شوروی و ترکیه بر این آبراه را بپذیرد که با واکنش قوی ایالات متحده مواجه شد. طرح دکترین ترومن و تلاش برای ورود ترکیه به پیمان ناتو در آن برهه قویاً تحت تأثیر حساسیت شوروی نسبت به اهمیت ژئوپولیتیکی تنگههای بسفر و داردانل قرار داشت. برهمین اساس، ترکیه در دوره پس از جنگ سرد، بسط نفوذ دریایی در دریای سیاه را به مثابه سیاستی در جهت حفاظت از این مزیت استراتژیک و افزایش نفوذ منطقهای در دستور کار خود قرار داد. با این وجود، بیشترین نگرانی ترکیه در این خصوص، متأثر از سیاستهای دریایی روسیه و آمریکا است چراکه مواضع این دو قدرت دریایی، ترکیه را نسبت به مقاصدش در باب حقوق حاکمیتی نگران کرده است.
حضور ایالات متحده در دریای سیاه از طرفی سبب تقویت مواضع ترکیه در مواجه با روسیه به عنوان قدرتمندترین دولت ساحلی میشود و از طرفی موجب تحدید نقش ترکیه به عنوان بازیگری منطقهای در قلمرو دریایی دریای سیاه است. ترکیه چنین هزینه و فایده پیچیده در خصوص گسترش حضور ناتو در دریای سیاه را نیز دارد. در پی گسترش ناتو به سوی شرق، آنکارا تقویت این نهاد نظامی را در جهت تقویت امنیت ملی خود در مواجهه با چالش های احتمالی از سوی روسیه و دیگر رقبای منطقهای دریافته است.
در این راستا، ترکیه از اوایل دهه 1990 ابتکار سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه را پی گیری نموده و با مشارکت دیگر دولتها پی برده است. ایده این سازمان در سال 1990 مطرح شد و تورگوت اوزال ریس جمهور وقت این کشور در صدد تحق آن در عرصه عمل برآمد. ترکیه از این طریق در فضای ایجاد شده پس از روی کار آمدن گورباچف سعی میکرد که نقش یک دولت پیش رو و رهبری کننده در حوزه دریای سیاه برای خود تعریف کند. در همین راستا، در سال 1992 کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی در حوزه دریای سیاه و قفقاز و روسیه را به استانبول دعوت کرد و این کشورها در نهایت، در 26 ژوئن 1992، ایجاد سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه را اعلام کردند. سپس آلبانی و یونان بدان پیوستند و لهستان، اتریش، فرانسه، ایتالیا، آلمان و مصر نیز از اعضای ناظر این سازمان شدند. به عبارتی دیگر، ترکیه از طریق این ابتکار عمل سعی کرده است که نقش یک قدرت منطقهای را در دریای سیاه برای خود تعریف و با تقویت موضع منطقهایاش، از مزیتهای دریایی در این منطقه حفاظت کند.
علاوه بر آن، ترکیه ابتکار جدید نیروی ناوگان دریایی دریای سیاه را مطرح و در سال 2001 با همکاری و مشارکت روسیه، اوکراین، گرجستان، بلغارستان و رومانی سند تأسیس این سازمان را امضا کرد. به بیانی دیگر، ترکیه در همه این سالها تلاش کرده است تا از طریق همراه ساختن دیگر کشورها با خود در قالب چندجانبهگرایی یا ایجاد نهادهای جدید، حاکمیت خود بر این دو تنگه را با جلب نوعی مشروعیت منطقهای یا بینالمللی تثبیت نماید تا تعرض به آن توسط قدرتها، چندان سهل نباشد.
از ابتکارات حقوقی تا مدیریت خدمات در هرمز
حالا این روزها که سخن از «هرمز» بر زبانِ یک جهان است، سه سناریو برای این تنگه مهم در محاسبات جهانی قابل تصور است: نخست، سناریوی بازگشت به وضعیت قبل از جنگ رمضان: به نظر میرسد تحقق این سناریو به صورت همیشگی چندان از درصد بالای تحقق برخوردار نباشد زیرا معادلات منطقه جنوب غرب آسیا و نسبت آن با قدرتهای منطقهای، فرامنطقهای و جهانی دست خوش تحولات جدی شده است و عقل استراتژیک ایران نیز حکم نمیکند که وضعیت تنگه هرمز را برای همیشه به روزهای پیش از حمله آمریکا و اسرائیل بازگرداند. دوم، سناریوی تقابل: استمرار وضع موجود یعنی اعمال مدیریت و محدودیت بر هرمز توسط تهران و واکنش ایالات متحده آمریکا به آن در قالب محاصره دریایی ایران در این سناریو جای میگیرد؛ آنچه به نظر میرسد با توجه به فشارهای بینالمللی بر طرفین درگیر، وخیم شدن بازارهای انرژی و مختل شدن زنجیرههای تأمین در بلندمدت مانع از ادامهدار شدن طولانی مدت وضع موجود گردد. سوم، سناریوی مدل بُسفر و داردانل (مدیریت خدمات) و تدوین سازوکارهای حقوقی؛ سناریویی که شاید بتواند در فردای جنگ، الگوی ایران قرار گیرد تا ژئوپلیتیک تهدید را به یک ژئوپلیتیک مدیریتی مبدل سازد؛ این امر به ایجاد زیرساختهای پیشرفته، تنظیم نظام حقوقی، ارائه خدمات ایمنی و … نیاز دارد. از سوی دیگر، میتوان با اتخاذ تدابیری منطقهای و فرامنطقهای زمینه نهادسازی جهت حراست از جایگاه ایران در هرمز فراهم آورد.
انتهای پیام/