فیلم / جزئیات برنامه‌ وزارت کار برای حمایت از کشاورزی و کسب‌وکارهای خانگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح اقدامات این وزارتخانه در دوران جنگ، از تسهیل روند پرداخت بیمه بیکاری، حمایت از واحدهای تولیدی، اجرای طرح‌های جدید تأمین مالی با محوریت اوراق گام، ارائه تخفیف در طرح کالابرگ، توسعه کشاورزی قراردادی و آغاز طرح «هزار میدان» برای حمایت از مشاغل خانگی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات این وزارتخانه در ایام جنگ گفت: وزارت تعاون در حوزه‌های مختلفی مشغول خدمت‌رسانی است. از جمله در بحث کالابرگ که همه مردم در جریان آن هستند و این اقدام نیز به نوعی حمایت از صنایع داخلی محسوب می‌شود؛ چرا که بخشی از رکودی که در اثر جنگ به وجود می‌آید، با اجرای طرح کالابرگ و افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی، در رونق بازار و تولیدات داخلی اثرگذار بوده است.

وی افزود: کاری که ما در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی انجام دادیم این بوده که مدیران کل به واحدهای مختلف تولیدی مراجعه کرده و مشکلات آن‌ها را بررسی می‌کنند. همچنین با استانداران محترم نشست‌هایی برگزار می‌کنیم تا بتوانیم به جای تعدیل نیرو، تسهیلاتی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم.

میدری ادامه داد: در حوزه گردشگری نیز تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منعقد شد تا بتوانیم کمک‌هایی به این واحدها ارائه کنیم، اما تمرکز اصلی ما بیشتر بر حوزه بیمه بیکاری بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بیمه بیکاری اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام بیمه بیکاری را تسهیل کردیم و یک مرکز تماس تلفنی راه‌اندازی شد که روزانه 18 ساعت فعالیت می‌کند. همچنین افراد به صورت سامانه‌ای ثبت‌نام می‌کنند و اقدام دیگری که انجام دادیم این است که از هفته آینده، متقاضیان بیمه بیکاری می‌توانند از طریق بیش از پنج هزار دفتر پیشخوان دولت در سراسر کشور ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: تاکنون حدود 229 هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از 150 هزار نفر از متقاضیان مربوط به اردیبهشت‌ماه بوده‌اند. همچنین برای افرادی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند، مستمری حدود 42 هزار نفر برقرار شده است. برای تسهیل روند برقراری مستمری نیز از بازنشستگان وزارت کار در دو شهر تهران و اصفهان استفاده می‌کنیم تا پرونده‌ها با سرعت بیشتری بررسی و تعیین تکلیف شوند.

میدری در ادامه با اشاره به وضعیت نظام تأمین مالی در کشور گفت: وضعیت ما در حوزه نسبت میان تسهیلات بانکی و سایر روش‌های تأمین مالی بسیار متفاوت است. شاید باورش سخت باشد که در بسیاری از کشورهای دیگر، بانک‌ها به‌ندرت وام به معنایی که ما در ایران پرداخت می‌کنیم، ارائه می‌دهند. در آن کشورها وام بیشتر برای خانوارهاست و بنگاه‌ها عمدتاً از بازار سرمایه یا سایر روش‌های تأمین مالی استفاده می‌کنند؛ روش‌هایی مانند اوراق گام، ال‌سی و تعهد دین که در کشورهای اروپایی حجم سایر روش‌های تأمین مالی غیر از تسهیلات بانکی، سالانه به پنج هزار میلیارد یورو می‌رسد.

وی افزود: با وجود اینکه قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به این ابزارها در کشور تصویب و تدوین شده، اما تاکنون به‌ندرت از این ظرفیت‌ها استفاده کرده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ما ابزارهای مالی مختلفی در اختیار داریم که در حال تسهیل استفاده از آن‌ها هستیم تا واحدهای تولیدی بتوانند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند. همان‌طور که می‌دانید دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران زیرمجموعه این وزارتخانه هستند و ابزارهایی نیز طی سال‌های گذشته در بانک مرکزی طراحی شده که اگر گسترش پیدا کنند، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کنترل تورم خواهند داشت.

وی ادامه داد: علت این موضوع آن است که وقتی منابع بانکی در اختیار متقاضیان، از جمله واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی قرار می‌گیرد، در برخی موارد به جای آنکه منابع صرف اشتغال شود، به بازار طلا، ارز و زمین وارد می‌شود. این مسئله نه تنها باعث حفظ یا افزایش منابع نمی‌شود، بلکه به دلیل شکل‌گیری سوداگری و خرید و فروش در بازار دارایی‌هایی که امکان افزایش تولید آن‌ها وجود ندارد، در نهایت منجر به تورم و کاهش اشتغال خواهد شد.

میدری با اشاره به ابزارهای جدید تأمین مالی در نظام بانکی گفت: ما در نظام بانکی ابزاری به نام کارت رفاهی متصل به اوراق گام داریم. در کشورهای دیگر، روش‌های تأمین مالی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ یکی وام‌هایی که در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و دیگری سایر روش‌های تأمین مالی.

وی افزود: در همین راستا در بانک توسعه تعاون و بانک رفاه روی طرحی با عنوان «کشاورزی قراردادی» و با همکاری بانک کشاورزی کار می‌کنیم. در این طرح، تولیدکنندگان و کشاورزان می‌توانند محصولات خود را عرضه کرده و با کارخانه‌هایی که خریدار محصولات برای بسته‌بندی و فرآوری هستند قرارداد منعقد کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در قالب این طرح، اوراق گام در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد که این اوراق به صورت یک‌ساله بوده و حتی تا دو سال نیز قابل تمدید است و نرخ سود بسیار پایینی دارد. همچنین کارت رفاهی که به آن‌ها داده می‌شود سودی حدود پنج تا شش درصد دارد. کشاورزان می‌توانند از این کارت رفاهی در فروشگاه‌های سراسری کشور یا از طریق سامانه بانکی برای تأمین نیازهای خود از جمله بذر، کود، خوراک و سایر اقلام مصرفی استفاده کنند.

وی تأکید کرد: نکته مهم این است که این اوراق اثرات تورمی صفر یا بسیار اندکی دارد، زیرا این منابع به شکلی نیست که بتوان آن را وارد بازار طلا و ارز کرد.

میدری اظهار کرد: دولت و بخش خصوصی سالانه حدود هفت هزار همت منابع بانکی منتشر و در اختیار مردم قرار می‌دهند که از این میزان، حدود سه هزار همت مربوط به تسهیلات جدید بانکی است. این رقم در مقایسه با کسری بودجه دولت سهم بسیار بیشتری دارد و حتی حدود دو برابر حداکثر کسری بودجه دولت است.

وی افزود: تورم بیش از آنکه ناشی از کسری بودجه دولت باشد، ناشی از انحراف در تسهیلات بانکی است. ما با یک سؤال اساسی در ایران روبه‌رو هستیم و تا زمانی که این موضوع مورد نقد، بررسی و واکاوی قرار نگیرد و رفتار گروه‌های مختلف تحلیل نشود، دوباره فشار زیادی برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی وارد خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اکنون در برخی بانک‌ها تا حدود 20 درصد وام‌های پرداخت‌شده بازپس داده نمی‌شود و همین موضوع نرخ سود را به شدت افزایش می‌دهد. در حالی که در ابزارهایی مانند اوراق گام، ال‌سی داخلی و خرید دین، احتمال اینکه فرد منابع را دریافت کرده و بازنگرداند بسیار کمتر است. سؤال اصلی این است که چگونه می‌توانیم منابع را به سمت اشتغال هدایت کنیم.

وی با اشاره به بازدید رئیس‌جمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس‌جمهور در این بازدید چند موضوع را مورد بررسی قرار دادند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بیمه بیکاری بود. ما گزارش‌هایی درباره روش‌های مختلف حمایت و همچنین شهرها و صنوفی که در معرض بیکاری قرار دارند ارائه کردیم. به عنوان مثال، در تهران، هرمزگان و بوشهر به دلیل جابه‌جایی‌های روزهای ابتدایی جنگ، کاهش بیشتری در خریدهای مردم مشاهده شد.

میدری افزود: در زمینه کالابرگ نیز گزارشی به رئیس‌جمهور ارائه شد. همچنین باید به مردم بگویم که در موضوع کالابرگ با تولیدکنندگان و فروشندگان مختلف وارد مذاکره شدیم تا همان‌طور که به سازمان‌ها تخفیف می‌دهند، برای مردم نیز تخفیف‌هایی در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: با پنج فروشگاه اینترنتی تفاهم‌نامه امضا کردیم که براساس آن، این فروشگاه‌ها 10 درصد تخفیف ارائه می‌دهند و این موضوع در سایت‌های آن‌ها نیز درج شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور نگرانی‌هایی درباره وضعیت فروشگاه‌های کوچک و اصناف مطرح کردند و تأکید داشتند که اقتصاد اصناف نیز باید در این شرایط فعال بماند. ما نیز اعلام کردیم که با تولیدکنندگان مختلف در حال مذاکره هستیم تا تخفیف‌ها از طریق فروشگاه‌های غیرزنجیره‌ای نیز به مردم ارائه شود.

وی افزود: در این بازدید، گزارش‌هایی نیز درباره وضعیت سازمان‌های مختلف از جمله سازمان تأمین اجتماعی به رئیس‌جمهور ارائه شد.

میدری همچنین با اشاره به برنامه‌های وزارت تعاون در حوزه مشاغل خانگی گفت: در روز مشاغل خانگی، طرح «هزار میدان» افتتاح شد. این طرح به این شکل است که در نمایشگاه‌های مختلف سراسر شهرهای ایران، فضاهایی در اختیار فعالان مشاغل خانگی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: نوآوری این طرح که امیدواریم به رشد مشاغل خانگی کمک کند، ایجاد اتصال میان مشاغل خانگی و فروشگاه‌های اینترنتی است. این اقدام از یک سو حمایت از بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده محسوب می‌شود و از سوی دیگر به واحدهای آسیب‌پذیر کمک می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش، فضاهایی مانند هنرستان‌ها را در اختیار صاحبان مشاغل خانگی قرار می‌دهد تا امکان عکسبرداری از محصولات، فروش مستقیم و عرضه آن‌ها در سامانه‌های مختلف اینترنتی فراهم شود.

وی افزود: شبکه‌های مختلف دارای نشان ملی نیز در این طرح همکاری می‌کنند تا هم آموزش‌های لازم ارائه شود و هم بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از مجموعه‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات مورد نیاز را در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد.

میدری در پایان اظهار کرد: همان‌طور که در موضوع بیمه بیکاری و سایر روش‌های تأمین مالی نیازمند رصد، نقد و بررسی هستیم، درباره این طرح نیز با کمک صدا و سیما و نظارت‌های کارشناسی می‌توانیم موانع احتمالی را شناسایی و برطرف کنیم.