۳ اقتصاددان و یک فعال اقتصادی در گفت و گو با « ایران» بر تأکید رئیس جمهوری برای تدوین راهکارهای بلند مدت عبور از تبعات جنگ صحه گذاشتند
پیوند سیاستهای حمایتی با اصلاحات ماندگار اقتصادی
«برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامهریزی و نگاه بلندمدت عمل کرد.» این تأکید مسعود پزشکیان، فقط یک جمعبندی مدیریتی برای روزهای پس از بحران نیست؛ توصیف دقیقی است از موقعیتی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبهرو است.
جنگ اگرچه ممکن است در میدان نظامی متوقف شود، اما آثار آن تازه در لایههای عمیقتر اقتصاد خود را نشان میدهد؛ در معیشت مردم، اشتغال، تولید، سرمایهگذاری، تجارت، بودجه و حتی در میزان تابآوری جامعه. از همین رو، وقتی رئیسجمهوری میگوید «برخی اقدامات فعلی، با وجود ضرورت، در حکم مُسکن و درمان موقت هستند و نباید به آنها دل خوش کرد...»، در واقع بر مهمترین اولویت امروز کشور دست میگذارد: بازسازی. بازسازیای که فقط به معنای جبران خسارتهای مستقیم و ترمیم خرابیهای ناشی از تجاوز نظامی دشمن نیست، بلکه باید احیای ثبات، اعتماد، امید و ظرفیت حرکت دوباره اقتصاد را نیز دربر بگیرد.
اقتصاد پساجنگ را نمیتوان با نسخههای مقطعی اداره کرد. طبیعی است که در روزهای اول، دولت ناچار باشد برای مهار التهاب بازار، حفظ معیشت مردم، جبران بخشی از خسارتها و جلوگیری از تعمیق نااطمینانی، به سراغ مداخلات فوری برود، اما اگر همه ظرفیت حکمرانی در همین سطح باقی بماند، آنچه در کوتاهمدت «آرامش» نامیده میشود، در میانمدت میتواند خود را به شکل تورم، کاهش قدرت خرید و افت سرمایهگذاری نشان دهد.
به همین دلیل، بازسازی اقتصادی باید همزمان دو مأموریت را پیش ببرد: پاسخ به نیازهای فوری و طراحی مسیرهای ماندگار. اقتصاد ایران در این مقطع، نه فقط به چند تصمیم تسکینی، بلکه به یک نقشه راه نیاز دارد؛ نقشهای که در آن، معیشت مردم، اشتغال، تولید، تجارت، تأمین مالی و حکمرانی اقتصادی در امتداد یکدیگر دیده شوند، نه بهصورت جزیرهای و جدا از هم.
یادداشتهای این پرونده نیز از زاویههای مختلف، همین ضرورت را توضیح میدهند. جعفر خیرخواهان بر این باور است که در اولین گام، باید مانع حذف نیروی کار از بازار شد و ایجاد مشاغل عمومی را راهی برای حفظ معیشت، کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از گسست اجتماعی احتمالی میداند. مرتضی عزتی در کنار لزوم مهار التهابهای کوتاهمدت، بر حمایت از تولید، کنترل بیثباتیهای ارزی و تغییر جهت اقتصاد از مصرفمحوری به تولیدمحوری تأکید دارد.
کامران ندری نیز میان اقدامات فوری و درمانهای ماندگار تفکیک میگذارد و هشدار میدهد که حمایتهای کوتاهمدت اگر بر پایه منابع ناپایدار و تشدید کسری بودجه بنا شوند، خود میتوانند بحرانهای بعدی را رقم بزنند.
در این میان، فرجالله معماری بر وجه دیگری از همین بحث دست میگذارد: اینکه اقتصاد ایران در مواجهه با تحولات منطقهای، بیش و پیش از هر چیز به بازآرایی تابآوری خود نیاز دارد. از نگاه او، مدیریت شرایط ویژه بدون فرماندهی واحد اقتصادی، هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، بخش خصوصی و شبکه تجارت و نیز بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی ممکن نیست.
او همچنین بر اهمیت مهار جنگ روانی اقتصادی، تثبیت بازار ارز، صیانت از زنجیره تأمین، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و حفظ سرمایه اجتماعی تأکید میکند؛ مؤلفههایی که نشان میدهد بازسازی پساجنگ فقط یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه پروژهای برای حفظ آرامش روانی جامعه، تقویت اعتماد عمومی و افزایش قدرت تطبیق اقتصاد با شوکهای بیرونی است.
برآیند این نگاهها روشن است: اقتصاد ایران پس از جنگ، هم به حمایت فوری نیاز دارد و هم به تصمیمهای بزرگ. مُسکنها لازماند، اما کافی نیستند. آنچه میتواند کشور را از مرحله کنترل موقت چالشهای اقتصادی عبور دهد، پیوندزدن سیاستهای حمایتی با اصلاحات ماندگار در حوزه تولید، اشتغال، سرمایهگذاری، تجارت، بودجه و حکمرانی اقتصادی است. پرسش اصلی این پرونده نیز از همینجا آغاز میشود: اقتصاد ایران برای عبور از تبعات جنگ و رسیدن به بازسازی پایدار، امروز چه اولویتهایی را باید در مرکز تصمیمگیری قرار دهد؟
ایجاد مشاغل عمومی، اولویت دوران پسا جنگ
جعفر خیرخواهان
استاد دانشگاه
به نظر میرسد در شرایط خاص بحرانی در زمان جنگ و پس از آن، لازم است رئیسجمهوری به عنوان بالاترین مقام اجرایی و رئیس دولت، با عموم مردم بهصورت منظم در زمانهای معین، گفتوگو کند و گزارشی از اقدامات، تلاشها و برنامههایی که در جنگ و پس از جنگ، انجام میگیرد را ارائه دهند. گزارش کامل اقدامات باید به مردم منتقل شود تا مردم به صورت مستقیم در جریان کارهای لحظهای، فوری، برنامههایی بلند مدتتر، مسائل مهمی که مصلحت است و انتقال دادن آن به عموم جامعه امکان دارد، قرار بگیرند. به این ترتیب نقشهای از آینده پس از جنگ برای مردم ترسیم میشود. موضوع دیگر این است که دولت اولویتها در پس از جنگ را مشخص کند و اینکه این اولویتها راهکار عملی داشته باشد.
پس از جنگ، اولویت مهم حفظ معیشت و درآمد مردم است. در روزهای پس از جنگ بسیار شاهد هستیم که مشاغلی تحت تأثیر جنگ قرار گرفته و تعدیل نیروی کار در بنگاهها اتفاق افتاده است. در این شرایط حمایت دولت از طبقات پایین اقتصادی که حداقل پسانداز خود را از دست داده با ایجاد «مشاغل عمومی»، ضروری است. این مشاغل عمومی میتواند با کمترین میزان پرداختی دایر شود تا افرادی که شغل خود را از دست دادهاند - که عموماً کارگران هستند - وارد این مشاغل شوند. ارائه کالاها و خدمات عمومی میتواند یک نوع از ایجاد مشاغل عمومی باشد. از طرفی با توجه به اختیاراتی که رئیسجمهوری به استانداران داده، ایجاد مشاغل عمومی میتواند در هر منطقه و استان مربوط به نیاز آن استان باشد. این نوع اشتغال زودتر از اشتغالهای دیگر به نتیجه میرسد و به کسانی که شغل خود را از دست دادهاند کمک میکند به کار مشغول شوند تا از دایره شاغلان خارج نشوند. حداقل مبلغ پرداختی، فشار اقتصادی و به دنبال آن تبعات اجتماعی، سیاسی و نارضایتی که با بیکاری ایجاد میشود را تا حدودی کنترل میکند. یک مثال عینی از مشاغل عمومی، کمک به کاهش هدر رفت آب است. طبق آمار، ۳۰ درصد آب بهخاطر فرسودگی شبکه از دست میرود، با توجه به مشکل کم آبی و مخاطرات آن، تعویض لولهها یا اقدامات اینچنینی با استفاده از مشاغل عمومی، هم شغل ایجاد و هم از از هدررفت آب جلوگیری میکند. این شغل ساده، بسیاری از کسانی را که به دنبال شغل هستند وارد بازار کار میکند. این قبیل کارهای گوناگون و بسیار ساده در مناطق مختلف رفاه ایجاد میکند و وضعیت زندگی را تغییر و سطح تولید را افزایش میدهد.
ایجاد مشاغل عمومی جایگزینی بسیار مناسب برای پرداخت پول حمایتی است. در این راهکار در ازای پرداخت، افراد شاغل هستند و رابطه آنها با شغل، کار و جامعه قطع نمیشود و همچنین عزت نفس مردم بالا میرود.مشاغل عمومی راهکاری مناسب بهجای پرداخت بیمه بیکاری نیزمحسوب میشود، پرداخت بیمه بیکاری مشکلات زیادی دارد و بار مالی برای دولت است. مشاغل عمومی با حفظ رابطه شغلی، منافع دو طرفه هم برای مردم و هم برای حاکمیت دارد.
ضرورت تغییر رویکرد از مصرفمحوری به تولیدمحوری
مرتضی عزتی
کارشناس اقتصادی
اصلیترین پیامدهای جنگ اخیر، اول کاهش تولید و دوم افزایش تلاطم و التهاب اقتصادی بوده است. بنابراین، ضروری است که این دو مسأله در سریعترین زمان ممکن مدیریت و اصلاح شوند. میتوان اقدامات و سیاستهای مناسب در این زمان را در قالبهای کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت تفکیک کرد.
در کوتاهمدت میتوان سیاستهایی را اجرا کرد که به کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و ایجاد ثبات اقتصادی و رفع التهابها منجر شود. از جمله این سیاستها میتوان به مدیریت و کنترل نرخ ارز و جلوگیری از جهشهای ارزی اشاره کرد. همچنین اجرای سیاستهایی مانند مدیریت قیمتها، حمایت از قیمتگذاریهای منطقی و جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی قیمت، بویژه افزایشهایی که در اردیبهشتماه برای بسیاری از کالاهای داخلی رخ داد، اهمیت زیادی دارد. بازگرداندن قیمتهایی که به علت التهابها افزایش غیرمنطقی داشته است، به سطوح منطقی، اقدامی است که میتواند در کوتاهمدت انجام شود و بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد. برای این کار افزون بر انجام اقدامات تبلیغی و القایی میتوان سیاستهای تأمین از طریق تولید و واردات را به سرعت عملی کرد و التهاب بازار را کاهش داد.
در کنار این اقدامات، ایجاد امید و حمایت معنوی از فعالان اقتصادی نیز ضروری است؛ بهگونهای که بتوانند هرچه سریعتر فعالیتهای خود را از سر بگیرند و حتی افزایش دهند و رونق اقتصادی شکل بگیرد. فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی، چه در کوتاهمدت و چه تا حدی در میانمدت، میتواند به بازگشت اعتماد و تحرک اقتصادی کمک کند.
در ادامه، یکی از مهمترین سیاستهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، افزایش حمایت از تولید است. بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع متعدد موجود در راه تولید و حمایتهای قانونی از تولید در برابر فعالیتهای سفته بازانه در اقتصاد میتواند کمک خوبی به بازگشت اقتصادی کند. اعطای تسهیلات به بخش تولید به ویژه تولید صنعتی، اهمیت ویژهای دارد، زیرا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور این است که بخش عمده تسهیلات بانکی به سمت بنگاههای مالی و فعالیتهای غیرمولد میرود، در حالی که بخش تولید صنعتی با کمبود منابع مواجه است. ادامه این روند حتی در شرایط عادی برای اقتصاد کشور آسیبزاست و باید اصلاح شود.
در میانمدت، میتوان از طریق مذاکره با کشورهای خارجی، زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کرد. ورود شرکتها و بنگاههای اقتصادی خارجی میتواند نقش مهمی در ایجاد امید نسبت به آینده اقتصاد ایفا کند. برای تحقق این هدف، حتی میتوان مشوقها و تسهیلاتی مانند واگذاری زمین، معافیتهای مالیاتی، تأمین انرژی ارزان و سایر امکانات را در نظر گرفت تا شرکتهای بزرگ خارجی برای تأسیس شعبه و سرمایهگذاری در کشور ترغیب شوند. این اقدامات میتواند تأثیر بسیار مؤثری بر افزایش امید، تحول در نظام تولید و حرکت اقتصاد به سمت رشد پایدار داشته باشد؛ آثاری که هم در کوتاهمدت و هم در میانمدت و بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.
در بلندمدت، لازم است ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، بویژه در حوزه تولید، سرمایهگذاری و جذب سرمایه خارجی، تقویت شود. همچنین باید ارتباطات اقتصادی مؤثر و پایدار با کشورها برقرار شود و ساختارهای حمایت از تولید، بویژه تولید کالاهای ملموس و صنعتی توسعه یابد؛ صنعت میتواند پشتوانهای جدی برای کشاورزی نیز باشد. جذب سرمایهگذاری خارجی و گسترش روابط اقتصادی بینالمللی، بویژه اگر حتی چند شرکت بزرگ و متوسط یا حتی کوچک جهانی وارد اقتصاد کشور شوند، میتواند تأثیر چشمگیری بر توسعه بلندمدت اقتصاد داشته باشد. گسترش ورود اینگونه بنگاهها در هر بخشی، اگر سهم خوبی را به دست آورد، میتواند آن بخش را
متحول کند.
در کنار همه این موارد، حکمرانی اقتصادی کشور باید از رویکرد مصرفمحور فاصله گرفته و به سمت تولیدمحوری و توسعهگرایی حرکت کند. دولت نیز باید نگاه خود را از حمایت صرف از مصرف به سمت فراهم کردن بسترهای توسعه تولید تغییر دهد؛ یعنی شرایط و برنامههای لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا سازد. همچنین لازم است از سیاستهای غیرعلمی که طی دو دهه گذشته در اقتصاد کشور گسترش یافتهاند فاصله گرفته شود و سیاستگذاریها بر پایه علم اقتصاد و با استفاده از متخصصان برجسته انجام شود.
در نهایت، باید توسعه اقتصادی به هدف اصلی سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور تبدیل شود.
مدیریت در کوتاه مدت با ابزارهای درست
کامران نَدری
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامدهای ناشی از جنگ دست و پنجه نرم میکند، لازم است میان راهکارهای مدیریت آثار منفی در کوتاه مدت و درمان ریشهای در بلندمدت تفاوت قائل شویم. مهمترین آسیبهای کوتاه مدت جنگ شامل افزایش نرخ تورم (به ویژه در کالاهای اساسی)، رشد بیکاری ناشی از تعطیلی بخشهای تولیدی و خسارتهای مستقیم به مسکن و کارگاههاست.
در واقع برای افزایش تحملپذیری تورم در کوتاه مدت باید سه اقدام شامل اعمال موقت کنترل قیمت و برخورد جدی با احتکار، افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد در فواصل کوتاهتر از یک سال (مثلاً هر شش ماه) برای جلوگیری از آسیب بیشتر به طبقه متوسط و مقابله با گسترش فقر صورت گیرد.
در حوزه بیکاری نیز باید به صندوق تأمین اجتماعی و نهادهایی همانند کمیته امداد و بهزیستی کمک کرد تا بیکاران جنگزده را تحت پوشش خود قرار دهند. برای خسارت دیدگان نیز دستکم باید سرپناه موقت و پوشش حمایتی فراهم شود. اما هشدار جدی اینجاست که با انجام چنین اقداماتی بار مالی دولت افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر دولتی که پیش از جنگ نیز با کسری بودجه دست و پنجه نرم میکرد، بعد از جنگ با هزینههای بسیار بیشتری روبهرو خواهد شد. تنها کاری که دولت در این شرایط نباید انجام دهد، این است که سراغ منابع بانکی (پولی کردن کسری بودجه) برود زیرا چنین اقدامی تورم را شعلهور میکند.
راهکار صحیح تأمین هزینهها از طریق انتشار اوراق بدون دخالت در نرخ بهره است؛ هرچند ممکن است نرخ بهره بالا نیز مشکلساز شود که دقیقاً اینجا نقطه تصمیمگیری سیاسی به میان کشیده می شود.
اقتصاد ایران؛ بازآرایی تابآوری در تحولات منطقهاى
فرجالله معماری
فعال اقتصادی
در جهان امروز، بحرانها تنها در میدان سیاست و امنیت متوقف نمیشوند؛ بلکه اولین و عمیقترین آثار خود را بر اقتصاد، معیشت مردم، بازارها، سرمایهگذاری و سطح اعتماد عمومی برجای میگذارند. تجربه دهههای اخیر نشان داده است که کشورها در مواجهه با تنشهای ژئوپلتیک، بیش از هر چیز به حکمرانی اقتصادی هوشمند، انسجام ملی و قدرت تابآوری نیاز دارند. در چنین شرایطی، مهمترین مسأله برای اقتصاد ایران، نه صرفاً مدیریت مقطعی نوسانات، بلکه طراحی یک الگوی پایدار برای عبور از پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت بحرانهای ناشی از تجاوز نظامی به کشور است. در کوتاهمدت، اولین ضرورت، شکلگیری فرماندهی واحد اقتصادی در شرایط ویژه است. اقتصاد در دورههای حساس، با تصمیمات پراکنده و جزیرهای قابل اداره نیست. هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، بخش خصوصی، شبکه بانکی، اتاق بازرگانی و فعالان تجارت خارجی، شرط اساسی حفظ آرامش بازارها و جلوگیری از تشدید نااطمینانی است. در کنار آن، مدیریت اقتصاد شرایط ویژه بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود؛ زیرا در بسیاری از کشورها، بخش خصوصی در روزهای دشوار، نقش تعیینکنندهای در حفظ تولید، تأمین کالا و پایداری زنجیره توزیع ایفا کرده است.
یکی از مهمترین مخاطرات در چنین شرایطی، شکلگیری انتظارات تورمی و گسترش جنگ روانی اقتصادی است. تجربه جهانی نشان میدهد گاهی اثر روانی بحرانها، بیش از آثار واقعی آن، اقتصاد را دچار التهاب میکند. از اینرو، تثبیت بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و مدیریت حرفهای افکار عمومی، بخشی از الزامات ثبات اقتصادی محسوب میشود. شفافیت در اطلاعرسانی و تقویت اعتماد عمومی، میتواند از بروز رفتارهای هیجانی در بازارها جلوگیری کند. در همین چهارچوب، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین و تجارت خارجی نیز اهمیت راهبردی دارد. اقتصادهایی که مسیرهای متنوع تجاری و لجستیکی دارند، در برابر شوکهای خارجی مقاومتر عمل میکنند. فعالسازی کریدورهای منطقهای، توسعه مسیرهای جایگزین حملونقل، استفاده از ظرفیت تجارت تهاتری و پیمانهای پولی دوجانبه، از جمله اقداماتی است که میتواند هزینههای ناشی از محدودیتهای بینالمللی را کاهش دهد.
همچنین، تقویت همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه، اعضای بریکس و منطقه اوراسیا، فرصت مهمی برای حفظ پویایی تجارت خارجی کشور فراهم میکند.در کنار ابعاد اقتصادی، حفظ انسجام ملی و سرمایه اجتماعی، یک ضرورت اساسی است. بسیاری از کشورها در بحرانهای بزرگ، نه در اثر کمبود منابع، بلکه بهدلیل فرسایش اعتماد عمومی آسیب دیدهاند.
آرامش روانی جامعه، امید اجتماعی و احساس مشارکت مردم در عبور از شرایط ویژه، بخشی از امنیت اقتصادی کشورها به شمار میرود. به همین دلیل، مدیریت افکار عمومی، گفتوگوی صادقانه با جامعه و تقویت همگرایی ملی، باید همزمان با سیاستهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اما در افق بلندمدت، مهمترین راهکار، اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور و کاهش آسیبپذیریهای مزمن اقتصاد ایران است. اقتصادی که وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد، با کسری بودجه مزمن، نظام بانکی ناکارآمد و سهم بالای دولت در فعالیتهای اقتصادی مواجه است، طبیعتاً در برابر شوکهای ژئوپلتیک شکنندهتر خواهد بود. از اینرو، اصلاح نظام بانکی، مهار ناترازیهای مالی، کاهش تصدیگری دولت، توسعه واقعی بخش خصوصی و مردمیسازی اقتصاد، دیگر صرفاً برنامههای توسعهای نیستند؛ بلکه بخشی از الزامات امنیت اقتصادی کشور محسوب میشوند.
در همین مسیر، توسعه اقتصاد دانشبنیان، ارتقای بهرهوری و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، میتواند ظرفیت تابآوری اقتصاد ایران را بهطور معناداری افزایش دهد. آینده اقتصاد جهانی متعلق به کشورهایی است که بتوانند دانش، فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی را جایگزین وابستگیهای سنتی کنند. همچنین، بازتعریف دیپلماسی اقتصادی بهعنوان یکی از ابزارهای قدرت ملی، ضرورتی انکارناپذیر است.
در نظم جدید جهانی، قدرت کشورها صرفاً با توان نظامی سنجیده نمیشود؛ بلکه قدرت اقتصادی، عمق روابط تجاری، نفوذ در بازارهای منطقهای و توان جذب سرمایه نیز به مؤلفههای اصلی اقتدار ملی تبدیل شدهاند. افزایش تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای ژئوپلتیک، نیازمند نگاهی آیندهمحور و تصمیمگیری مبتنی بر عقلانیت اقتصادی است. تجربه کشورها نشان داده است که اگر اصلاحات ساختاری، همگرایی ملی و مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گیرند، حتی تهدیدهای بزرگ نیز میتوانند به فرصتی برای بازسازی قدرت ملی، تقویت بنیانهای اقتصادی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات منطقهای و جهانی تبدیل شوند.
انتهای پیام/