به قلم: سيد معين هاشمي، مديرعامل شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش
«كيشاير» ظرفیتی براي توسعه پايدار جزيره كيش
تاسيس مناطق آزاد تجاري يكي از شيوه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و تسهيل اقتصاد آزاد است كه زمينه رشد و توسعه اقتصادي را فراهم مي سازد. از همين رو، نحوه اداره مناطق آزاد تجاري داراي اهميت زيادي است.
ایران آنلاین: در ايران به موجب قوانين موضوعه، مناطق آزاد تجاري از طريق تاسيس يك سازمان (شركت دولتي) كه داراي كليه اختيارات حاكميتي به استثناي امور نظامي و امنيتي است، اداره مي شوند .
در بيشتر موارد، دولت ها در ايجاد يا ارتقاء زيرساخت هاي الزامي براي مناطق آزاد تجاري سرمايه گذاري مي كنند. اين فعاليت دولت ها شامل توسعه راه ها، بنادر و فرودگاه هاي نزديك مكان منطقه آزاد مي شود. به طوركلي، دولت ها بايد آب و برق پايدار براي مناطق آزاد تجاري فراهم كنند كه ممكن است به نوبه خود مستلزم احداث نيروگاه جديد باشد، همچنين، دولت ها بايد ظرفيت حمل و نقل بين المللي منطقه را افزايش دهند. در بسياري از مناطق آزاد تجاري،براي توسعه اين خدمات از يارانه استفاده مي كنند و اين موضوع به عنوان يك مشوق اقتصادي اضافي در جهت جذب سرمايه گذاري عمل مي كند؛ به طوركلي، نرخ هاي يارانه اي، جزو بسته مشوق ها معرفي شده است .
اصولاً سازمان هاي مناطق آزاد و شركت هاي وابسته آنها كه قانون به ايجاد آنها صراحت دارد، به منظور تحقق اهداف و سياست هاي دولت و انجام فعاليت هاي خاص توسعه اي ايجاد شده اند و عهده دار وظائف عموماَ حاكميتي دولت در محدوده مناطق خود هستند و بدين ترتيب از دامنه شمول خصوصي سازي خارج مي شوند. در ماده ٥ قانون اداره مناطق آزاد آمده است:«هرمنطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميشود و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مي شود.» اين شركت ها و شركت هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، ماهيت سازمان هاي مناطق آزاد را مترادف با شركت فرض كرده است. درحاليكه، تعاريف «سازمان» و «شركت» متفاوت بوده و شركت در واقع همكاري تعدادي از افراد در راستاي انجام فعاليت هاي تعريف شده اي است كه منجر به ايجاد بخش دوم ماده ٥ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ايران می شود كه عنوان ميدارد: « اين شركت ها و شركت هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و سايرمقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراَ براساس اين قانون اداره خواهند شد»؛ بنابراين، بر اساس اين ماده سازمان هاي مناطق آزاد و شركت هاي زير مجموعه آنها از دامنه شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي خارج مي باشند .
كيش به عنوان يكي از نخستین مناطق آزاد تجاري- صنعتي كشور طبق تكليف مقرر مستند به تبصرة ١٩ قانون برنامه اول توسعه (١٣٦٨) و در سال پاياني اين قانون به همراه منطقة آزاد قشم و چابهارپا به عرصة وجود گذاشت. با توجه به اينكه سازمان منطقه آزاد كيش نيز مشابه ساير مناطق آزاد ايران عليرغم منتسب بودن به دولت، سهمي از بودجه جاري و عمومي دولت نداشت و دولت بدون قبول هيچگونه تعهدي در زمينه تكميل زيرساخت هاي مناطق آزاد نسبت به افتتاح آنها اقدام كرده و سپس، موضوع كسب درآمد و توسعه و تكميل زيرساخت هاي مناطق را به عهده خود ايشان گذاشته است و همچنين لزوم برقراري مسير حمل و نقل به عنوان يك زير ساخت براي ايجاد و توسعه روابط ملي و بين المللي در مدل توسعه كيش مبتني بر اقتصاد گردشگري، شركت هواپيمايي كيش با هدف توسعه فعاليتها درجزيره كيش، از طريق برقراري ارتباط با مراكز استانهاي كشور و اتصال به كشورهاي حاشيه خليج فارس در سال ١٣٦٩ تأسيس شد.اين شركت پس از ثبت و دريافت مجوزهاي قانوني در قالب يك شركت سهامي خاص با صد درصد سهامداري سازمان منطقه آزاد كيش فعاليت خود را از خرداد ماه سال ١٣٧٠ با دو فروند هواپيماي اجاره اي شروع کرد.از اواخر سال ١٣٧٢ با تغيير استراتژي و رويكرد شركت، به كارگيري متخصصان كارآزموده و رعايت اصل صرفه جويي و فعاليت مداوم سبب شد تا شركت در مدت كوتاهي ضمن رفع مشكلات، به پيشرفتهايی در زمينه بازرگاني، عمليات، مهندسي و تعميرات، خدمات فرودگاهي و پشتيباني دست يابد كه تحقق اين امر، بستر مناسبي را در جهت رشد وسازندگي فراهم آورد. همزمان با گذراندن موفقيت آميزمراحل فوق، دوره بازنگري و شكوفايي شركت از اواخر سال ١٣٧٦ آغاز شد.
با يك بررسي مي توان به اين مهم دست يافت كه كيشاير صرفاً يك شركت هواپيمايي نيست، بلكه يكي از داراييهاي راهبردي و زيرساختهاي كليدي توسعه نگين خليج فارس به شمار ميرود. «كيشاير» را بايد فراتر از يك شركت هواپيمايي تجاري ديد. اين شركت در عمل يكي از ابزارهاي مهم در پشتيباني از توسعه اقتصادي و گردشگري جزيره بوده و هست. طي سالهاي گذشته كيشايربا تمركز بر نيازهاي خاص جزيره، توانسته است شبكه پروازي خود را متناسب با فصلهاي گردشگري، رويدادهاي اقتصادي و نياز فعالان اقتصادي تنظيم كند. اين ويژگي سبب شده است تا كيشايرتنها يك بهره بردار خطوط هوايي نباشد، بلكه به بخشي از زنجيره توسعه كيش تبديل شود، زنجيرهاي كه درآن حمل ونقل، گردشگري و سرمايهگذاري به شكلی درهم تنيده عمل ميكنند.
طی سالیان گذشته با مقايسه نسبت ورود مسافران هوايي به دريايي به جزيره زيباي كيش ثابت می کند كه وجود يك شركت هواپيمايي وابسته به سازمان به عنوان زير ساختي براي حمايت از حيات كسب و كارها و سرمايه گذاران جزيره ضروري است، چرا كه در شرايط بحراني احياء چرخه گردشگري بيش از هر چيز نيازمند ايجاد مسيردسترسي، فراهم آوردن زمينه هاي حمل و نقل مطابق زمانبندي و برنامه ريزي منسجم براي ورود مسافران به كيش بدون لحاظ محاسبات بازدهي و نگاه تجاري است.
با اندكي تامل در قانون برنامه پنجم و تاكيد بر ايجاد مناطق آزاد جديد در بخش چهارم اين قانون برنامه با عنوان "محيط كسب و كار، خصوصيسازي و مناطق آزاد" تبيين اين موضوع كه ماهيت، نقش و جايگاه مناطق آزاد تجاري در كشورها با اهدافي متفاوت از اقتصاد سرزمين اصلي و قواعد حاكم بر آن و در مسير ايجاد اقتصاد آزاد وبهبود محيط كسب و كار براي جذب سرمايه گذاري است اگرچه موضوعي تخصصي اما مبرهن است و با پذيرش اين موضوع قاعدتاً شمول قوانين و مقررات و مدل خصوصي سازي در كلان اقتصاد كشور بر اين مناطق بدون لحاظ ويژگي ها و اهداف آنها امري غير حرفه اي است.
تجربــه ورود خصوصــي ســازي بــه منــاطق آزاد را بــدون بررســي و ارايــه الگــويي مناســب بــراي ايــن منــاطق، بــا واگــذاري بخشــي ازســهام شــركت آب وبــرق كــيش و بررســي نتــايج آن مــي تــوان بررســي كــرد؛ اينكــه بنگــاهي اقتصــادي در شــرايطي غيــر رقــابتي و عــدم دسترســي بــه بــازار كشــور و منطقــه و حتــي امكــان رقابــت بــا ســاير بنگــاه هــاي صــنعت بــرق كشــور درمســيرخصوصــي ســازي قــرارمــي گيــرد و عوايــد حاصــل ازآن كــه روزگــاري توســط ســازمان منطقــه آزاد كــيش تــامين شــده اســت و نــه از خزانــه دولــت، بــه خزانــه دولــت واريــز مــي شــود جــاي سوال و تامل دارد.
اميـــد اســـت درشـــرايطي كـــه وزارت اقتصـــاد و وزيـــراین دستگاه بـــه اصـــلاحات اقتصـــادي اقتصـــادي كشـــور گمـــارده انـــد، در مرحلـــه نخست كليـــه ســـازمان هـــاي منـــاطق آزاد كشـــور و شـــركت هـــاي وابســـته آنهـــا از ليســـت شــركت هــاي قابــل واگــذاري خــارج و ســپس موضــوع تهيــه مــدل خصوصــي ســازي در ايــن منــاطق بــا رويكــرد بهبــود محــيط كســب و كــار در دســتور كــار آن وزارتخانــه قــرار گيــرد تــا ضــمن جلــوگيري از واگــذاري هــاي شتابزده شاهد تغيير مسير به افق توسعه و بهبود فضاي اقتصادي در مناطق آزاد كشور باشيم.
انتهای پیام/
در بيشتر موارد، دولت ها در ايجاد يا ارتقاء زيرساخت هاي الزامي براي مناطق آزاد تجاري سرمايه گذاري مي كنند. اين فعاليت دولت ها شامل توسعه راه ها، بنادر و فرودگاه هاي نزديك مكان منطقه آزاد مي شود. به طوركلي، دولت ها بايد آب و برق پايدار براي مناطق آزاد تجاري فراهم كنند كه ممكن است به نوبه خود مستلزم احداث نيروگاه جديد باشد، همچنين، دولت ها بايد ظرفيت حمل و نقل بين المللي منطقه را افزايش دهند. در بسياري از مناطق آزاد تجاري،براي توسعه اين خدمات از يارانه استفاده مي كنند و اين موضوع به عنوان يك مشوق اقتصادي اضافي در جهت جذب سرمايه گذاري عمل مي كند؛ به طوركلي، نرخ هاي يارانه اي، جزو بسته مشوق ها معرفي شده است .
اصولاً سازمان هاي مناطق آزاد و شركت هاي وابسته آنها كه قانون به ايجاد آنها صراحت دارد، به منظور تحقق اهداف و سياست هاي دولت و انجام فعاليت هاي خاص توسعه اي ايجاد شده اند و عهده دار وظائف عموماَ حاكميتي دولت در محدوده مناطق خود هستند و بدين ترتيب از دامنه شمول خصوصي سازي خارج مي شوند. در ماده ٥ قانون اداره مناطق آزاد آمده است:«هرمنطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميشود و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مي شود.» اين شركت ها و شركت هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش بيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، ماهيت سازمان هاي مناطق آزاد را مترادف با شركت فرض كرده است. درحاليكه، تعاريف «سازمان» و «شركت» متفاوت بوده و شركت در واقع همكاري تعدادي از افراد در راستاي انجام فعاليت هاي تعريف شده اي است كه منجر به ايجاد بخش دوم ماده ٥ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ايران می شود كه عنوان ميدارد: « اين شركت ها و شركت هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و سايرمقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراَ براساس اين قانون اداره خواهند شد»؛ بنابراين، بر اساس اين ماده سازمان هاي مناطق آزاد و شركت هاي زير مجموعه آنها از دامنه شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي خارج مي باشند .
كيش به عنوان يكي از نخستین مناطق آزاد تجاري- صنعتي كشور طبق تكليف مقرر مستند به تبصرة ١٩ قانون برنامه اول توسعه (١٣٦٨) و در سال پاياني اين قانون به همراه منطقة آزاد قشم و چابهارپا به عرصة وجود گذاشت. با توجه به اينكه سازمان منطقه آزاد كيش نيز مشابه ساير مناطق آزاد ايران عليرغم منتسب بودن به دولت، سهمي از بودجه جاري و عمومي دولت نداشت و دولت بدون قبول هيچگونه تعهدي در زمينه تكميل زيرساخت هاي مناطق آزاد نسبت به افتتاح آنها اقدام كرده و سپس، موضوع كسب درآمد و توسعه و تكميل زيرساخت هاي مناطق را به عهده خود ايشان گذاشته است و همچنين لزوم برقراري مسير حمل و نقل به عنوان يك زير ساخت براي ايجاد و توسعه روابط ملي و بين المللي در مدل توسعه كيش مبتني بر اقتصاد گردشگري، شركت هواپيمايي كيش با هدف توسعه فعاليتها درجزيره كيش، از طريق برقراري ارتباط با مراكز استانهاي كشور و اتصال به كشورهاي حاشيه خليج فارس در سال ١٣٦٩ تأسيس شد.اين شركت پس از ثبت و دريافت مجوزهاي قانوني در قالب يك شركت سهامي خاص با صد درصد سهامداري سازمان منطقه آزاد كيش فعاليت خود را از خرداد ماه سال ١٣٧٠ با دو فروند هواپيماي اجاره اي شروع کرد.از اواخر سال ١٣٧٢ با تغيير استراتژي و رويكرد شركت، به كارگيري متخصصان كارآزموده و رعايت اصل صرفه جويي و فعاليت مداوم سبب شد تا شركت در مدت كوتاهي ضمن رفع مشكلات، به پيشرفتهايی در زمينه بازرگاني، عمليات، مهندسي و تعميرات، خدمات فرودگاهي و پشتيباني دست يابد كه تحقق اين امر، بستر مناسبي را در جهت رشد وسازندگي فراهم آورد. همزمان با گذراندن موفقيت آميزمراحل فوق، دوره بازنگري و شكوفايي شركت از اواخر سال ١٣٧٦ آغاز شد.
با يك بررسي مي توان به اين مهم دست يافت كه كيشاير صرفاً يك شركت هواپيمايي نيست، بلكه يكي از داراييهاي راهبردي و زيرساختهاي كليدي توسعه نگين خليج فارس به شمار ميرود. «كيشاير» را بايد فراتر از يك شركت هواپيمايي تجاري ديد. اين شركت در عمل يكي از ابزارهاي مهم در پشتيباني از توسعه اقتصادي و گردشگري جزيره بوده و هست. طي سالهاي گذشته كيشايربا تمركز بر نيازهاي خاص جزيره، توانسته است شبكه پروازي خود را متناسب با فصلهاي گردشگري، رويدادهاي اقتصادي و نياز فعالان اقتصادي تنظيم كند. اين ويژگي سبب شده است تا كيشايرتنها يك بهره بردار خطوط هوايي نباشد، بلكه به بخشي از زنجيره توسعه كيش تبديل شود، زنجيرهاي كه درآن حمل ونقل، گردشگري و سرمايهگذاري به شكلی درهم تنيده عمل ميكنند.
طی سالیان گذشته با مقايسه نسبت ورود مسافران هوايي به دريايي به جزيره زيباي كيش ثابت می کند كه وجود يك شركت هواپيمايي وابسته به سازمان به عنوان زير ساختي براي حمايت از حيات كسب و كارها و سرمايه گذاران جزيره ضروري است، چرا كه در شرايط بحراني احياء چرخه گردشگري بيش از هر چيز نيازمند ايجاد مسيردسترسي، فراهم آوردن زمينه هاي حمل و نقل مطابق زمانبندي و برنامه ريزي منسجم براي ورود مسافران به كيش بدون لحاظ محاسبات بازدهي و نگاه تجاري است.
با اندكي تامل در قانون برنامه پنجم و تاكيد بر ايجاد مناطق آزاد جديد در بخش چهارم اين قانون برنامه با عنوان "محيط كسب و كار، خصوصيسازي و مناطق آزاد" تبيين اين موضوع كه ماهيت، نقش و جايگاه مناطق آزاد تجاري در كشورها با اهدافي متفاوت از اقتصاد سرزمين اصلي و قواعد حاكم بر آن و در مسير ايجاد اقتصاد آزاد وبهبود محيط كسب و كار براي جذب سرمايه گذاري است اگرچه موضوعي تخصصي اما مبرهن است و با پذيرش اين موضوع قاعدتاً شمول قوانين و مقررات و مدل خصوصي سازي در كلان اقتصاد كشور بر اين مناطق بدون لحاظ ويژگي ها و اهداف آنها امري غير حرفه اي است.
تجربــه ورود خصوصــي ســازي بــه منــاطق آزاد را بــدون بررســي و ارايــه الگــويي مناســب بــراي ايــن منــاطق، بــا واگــذاري بخشــي ازســهام شــركت آب وبــرق كــيش و بررســي نتــايج آن مــي تــوان بررســي كــرد؛ اينكــه بنگــاهي اقتصــادي در شــرايطي غيــر رقــابتي و عــدم دسترســي بــه بــازار كشــور و منطقــه و حتــي امكــان رقابــت بــا ســاير بنگــاه هــاي صــنعت بــرق كشــور درمســيرخصوصــي ســازي قــرارمــي گيــرد و عوايــد حاصــل ازآن كــه روزگــاري توســط ســازمان منطقــه آزاد كــيش تــامين شــده اســت و نــه از خزانــه دولــت، بــه خزانــه دولــت واريــز مــي شــود جــاي سوال و تامل دارد.
اميـــد اســـت درشـــرايطي كـــه وزارت اقتصـــاد و وزيـــراین دستگاه بـــه اصـــلاحات اقتصـــادي اقتصـــادي كشـــور گمـــارده انـــد، در مرحلـــه نخست كليـــه ســـازمان هـــاي منـــاطق آزاد كشـــور و شـــركت هـــاي وابســـته آنهـــا از ليســـت شــركت هــاي قابــل واگــذاري خــارج و ســپس موضــوع تهيــه مــدل خصوصــي ســازي در ايــن منــاطق بــا رويكــرد بهبــود محــيط كســب و كــار در دســتور كــار آن وزارتخانــه قــرار گيــرد تــا ضــمن جلــوگيري از واگــذاري هــاي شتابزده شاهد تغيير مسير به افق توسعه و بهبود فضاي اقتصادي در مناطق آزاد كشور باشيم.
انتهای پیام/