وزیر جهاد کشاورزی:
ایران جزو ۵ کشور دارای امنیت غذایی مقاوم در جهان است/ قیمتگذاری بر مبنای واقعیتهای اقتصادی باشد
وزیر جهادکشاورزی گفت: ایران به دلیل اتکا به تولیدات داخلی و تابآوری، جزو ۵ کشور دارای امنیت غذایی پایدار و مقاوم در جهان است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری روز چهارشنبه -30 اردیبهشت - در دیدار با جمعی از اساتید و نخبگان علمی و دانشگاهی حوزه کشاورزی، نمایندگان بخش خصوصی با تبیین دستاوردهای کشور در حوزه امنیت غذایی در شرایط بحرانی، بر ضرورت پیوند عمیق میان دانش دانشگاهی و عرصه تولید برای افزایش بهرهوری تأکید کرد و گفت: امنیت غذایی نهتنها در شرایط عادی، بلکه در مواقع بحران در اولویت نخست کشور قرار دارد و هیچگونه خللی در آن پذیرفته نیست.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و فشارهای خارجی طی سالهای گذشته، افزود: با وجود تحمیل حوادث مختلف نظیر خشکسالیهای شدید، نوسانات حملونقل و فشارهای ناشی از تحریمها، هیچگاه در کشور احساس کمبود کالا نداشتیم.
وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: دشمن با هدف قرار دادن زیرساختهای تولید و انبارها سعی در ایجاد التهاب داشت، اما با راهبردهای پیشدستانه در زمینه کالاهای اساسی، توانستیم از شرایط عبور کنیم.
وی افزود: سیستم امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تابآوری و استحکام بالا، در میان 5 سیستم برتر جهانی قرار دارد؛ این دستاورد حاصل اتحاد میان قوا، تلاش شبانهروزی فعالان زنجیره تولید و حمایتهای علمی و اجرایی بوده است.
نوری با بیان اینکه با محدودیتهای جدی در زمینه زمین و منابع پایه تولید مواجه هستیم، تصریح کرد: تنها راه برای توسعه و ارتقای امنیت غذایی، افزایش «بهرهوری» است؛ در این مسیر، نیازمند بهرهگیری حداکثری از علم، دانش و تجربه اساتید دانشگاه هستیم؛ ما در حال برنامهریزی برای عمومیسازی روشهای نوین در مصرف بهینه آب و افزایش عملکرد در واحد سطح هستیم.
وی به توسعه همکاریهای مشترک با دانشگاهها و مراکز علمی اشاره کرد و گفت: کارگروههای مشترکی در سطح ملی و استانی با دانشکدههای کشاورزی تشکیل شده است تا با حضور دانشگاهیان در مراکز تصمیمگیری، شکاف میان نظر و عمل در بخش کشاورزی کاهش یابد.
ایران؛ هاب غذایی منطقه
وزیر جهاد کشاورزی به موقعیت ژئوپلیتیک ایران اشاره کرد و گفت: ایران به دلیل قرارگیری در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و دسترسی به دریاهای شمال و جنوب، ظرفیت تبدیل شدن به «هاب غذایی منطقه» را دارد.
وی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره، گام مهمی در جهت آزادسازی ظرفیتهای صنایع تبدیلی، واردات مواد اولیه و صادرات مجدد بود که میتواند نقش مؤثری در ارزآوری و تقویت لجستیک کشاورزی ایفا کند.
نوری با اشاره به دغدغههای مطرحشده پیرامون قیمت محصولات خاطرنشان کرد: تأمین، توزیع و قیمتگذاری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است، وظیفه ما ایجاد تعادل در زنجیره تولید است بهگونهای که هم تولیدکننده به سود عادلانه برسد و هم فشاری مضاعف بر سفره مردم وارد نشود؛ با شفافیت کامل، مبانی هزینهای بررسی میشود تا ضمن حمایت از تولید، بازار به ثبات مطلوب برسد.
در این نشست تخصصی جمعی از معاونین و مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی، نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و اساتید برجسته حوزه کشاورزی حضور داشتند.
قیمتگذاری بر مبنای واقعیتهای اقتصادی باشد
غلامرضا نوری در جلسه شورای قیمتگذاری با اشاره به اهمیت و حساسیت قیمتگذاری محصولات اساسی، اظهار داشت: تصمیماتی که در این شورا اتخاذ میشود، نه تنها بر معیشت کشاورزان و مصرفکنندگان، بلکه بر کل زنجیره تولید و فعالیت مباشران تأثیرگذار است و باید دارای مبنای فنی، قابل دفاع و شفاف باشد.
وی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن مؤلفههای مؤثر بر قیمت تمامشده، مانند نرخ تورم، هزینههای حملونقل، نهادهها و دستمزدها، گفت: برای رسیدن به یک عدد عادلانه، باید همه مولفههای هزینهای به صورت دقیق و تفکیکشده در جداول محاسباتی لحاظ شوند؛ نباید اجازه دهیم قیمتها دچار انحراف از واقعیتهای اقتصادی شوند، عدم توازن این اعداد میتواند به ضرر تولیدکننده یا مصرفکننده تمام شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در محاسبات باید میان هزینههای ثابت، ضرایب افت رطوبتی و هزینههای جاری عملیاتی تفکیک قائل شد، تأکید کرد: مبانی محاسباتی باید به صورت ریز و در قالب جداول کارشناسی در کمیسیونهای تخصصی بررسی شود تا ارقام علاوه بر توجیهپذیری، قدرت دفاع در برابر فشارهای تورمی و پاسخگویی به ذینفعان داشته باشند.
وی با بیان اینکه هدف مشترک بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی حفظ زنجیره تولید و حمایت از تولیدکنندگان است، افزود: مسیر تولید باید هموارتر و به نفع زنجیره تامین و تولید باشد، شفافیت در اعداد و ارقام، شرط لازم برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی در بازار و تداوم تولید پایدار است.
نوری بر ضرورت بررسی دقیقتر مولفههای هزینهای و رسیدن به جمعبندی کارشناسی، تصریح کرد: مبنای تصمیمگیری ما باید بهگونهای باشد که برای آیندگان و مراجع نظارتی قابل استناد و دفاع باشد و فضای ناپایداری در بازار ایجاد نکند.
در این جلسه که با حضور معاونین وزیر، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار شد، شاخصهای کلیدی قیمتگذاری و تعیین نهایی نرخهای پیشنهادی با هدف حمایت از تداوم تولید و مدیریت بازار مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/