برنامه وزارت نیرو برای رفع ۴۰ درصدی موانع ارزی صنعت برق
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، ضمن تاکید بر ضرورت حل بحرانهای انباشته ارزی و مطالبات سنواتی، از نقشه راه جدید وزارت نیرو برای حمایت از زنجیره تأمین انرژی کشور خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی بر نقش سندیکای صنعت برق به عنوان نماینده رسمی و بازوی مشورتی بخش خصوصی در تصمیمسازیهای کلان وزارت نیرو تاکید کرد.
بخش خصوصی؛ رکن تفکیکناپذیر توسعه صنعت برق
به گزارش صدا وسیما، معاون وزیر نیرو با تجلیل از پایداری تولیدکنندگان و بازرگانان حوزه انرژی در شرایط کنونی، تصریح کرد: «واقعیت غیرقابل انکار این است که بدون مشارکت فعال و مقتدرانه بخش خصوصی، چرخ فعالیتهای صنعت برق عملاً متوقف خواهد ماند. بر همین اساس، وزارت نیرو خود را مکلف میداند تا حضور سندیکا را در تمام سطوح تصمیمگیری زنجیره تأمین به رسمیت بشناسد.»
تشکیل «قرارگاه عملیاتی مشترک» برای عبور از بروکراسی
رجبی مشهدی با استقبال از پیشنهاد دبیرکل سندیکای صنعت برق مبنی بر تشکیل «قرارگاه عملیاتی مشترک» افزود: «برای دستیابی به اهداف زیرساختی برنامه هفتم توسعه، این قرارگاه وظیفه دارد مصوبات را به صورت مستمر پیگیری کرده و روند اجرای آنها را تسریع بخشد.»
نقشه راه ۵گانه برای رفع چالشهای زیرساختی
در این جلسه راهبردی، پنج محور کلیدی به عنوان دستور کار مشترک برای تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی تعیین و تایید شد:
۱. گشایش ۴۰ درصدی در موانع ارزی: مقرر شد با فعالسازی سازوکار «واردات بدون انتقال ارز» (مستند به بند ۵ ماده ۳۸ آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات) و افزایش تعامل با وزارت صمت و بانک مرکزی، دستکم ۴۰ درصد از موانع ارزی پیش روی تولیدکنندگان تجهیزات برقی برطرف شود.
۲. تهاتر مطالبات با دیون دولتی: روند تهاتر مطالبات بخش خصوصی با مالیات و عوارض دولتی، بر پایه مصوبات هیئت وزیران (اردیبهشت ۱۴۰۴) و ابلاغیههای خزانهداری کل کشور تسریع خواهد شد.
۳. تسهیلات بیمهای در برنامه هفتم: اجرای بند ۴ ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «ت» قانون برنامه هفتم توسعه جهت رفع چالشهای بیمه تأمین اجتماعی فعالان صنعت برق الزامی شد.
۴. اجرای قانون مانعزدایی: بر اجرای تمامعیار و دقیق ماده ۱۵ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق به عنوان میثاق مشترک دولت و بخش خصوصی تاکید شد.
۵. اولویتبندی هوشمند قراردادها: رویکرد دستهبندی قراردادها از مدل سنتی «حیاتی/غیرحیاتی» به مدل مبتنی بر «شفافیت مالی» تغییر یافت. بر این اساس، وضعیت کلیه قراردادهای معوق با اتکا به اطلاعات دقیق ذیحسابی شرکتهای توزیع و برق منطقهای تعیین تکلیف میشود.
پیگیری مستمر تا حصول نتیجه قطعی
رجبی مشهدی در پایان این نشست خاطرنشان کرد که کارگروههای تخصصی موظفاند گزارش پیشرفت این برنامه پنجگانه را به صورت دورهای و نوبتی ارائه کنند تا از رفع واقعی و عملیاتی موانع تولید در صنعت برق اطمینان حاصل شود.
انتهای پیام/