بازگشت اینترنت/ یک مملکت، یک دولت با وزارتخانه‌های مسؤول

مهرداد خدیر- صبح دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ ستاد راهبری و سامان‌دهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و تصویب کرد: اینترنت به وضعیت پیشا دی ماه  ۱۴۰۴بازگردد. این مصوبه برای رییس جمهوری فرستاده شده و خبرها حاکی از ابلاغ آن به وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری است.
  هر چند یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ستاد و رییس و مصوبه - هر سه - را غیر قانونی دانسته و گفته درست است که رییس جمهوری رییس شورای عالی امنیت ملی است اما اختیار نقض مصوبات آن را ندارد و قطع اینترنت بین‌الملل مصوبه این شوراست و از دبیر شورا خواسته موضع بگیرد و مخالفت کند.

 پیش‌تر شعام (سرواژۀ شورای عالی امنیت ملی) تصمیم‌گیری دربارۀ وضعیت اینترنت را که از شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به محاق رفت به کمیته‌ای از اعضای خود واگذار کرده  و همان کمیته بعد از برقراری آرامش تصمیم به اتصال آن گرفته  و در واقع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توانسته بود  دیگر اعضای آن کمیته ۵ نفری را مجاب کند که ادامۀ آن وضعیت به زیان کسب‌و‌کارهای مجازی و تولید کنندۀ نارضایتی است و جدای آن چون کاربران را به سوی استفاده از اینترنت ماهواره‌ای یا استارلینک سوق می‌دهد می‌تواند امنیت ملی را هم خدشه‌دار کند چون نظام حکم‌رانی بر فضای مجازی را دچار اختلال و در ادامه و با گسترش بهره‌برداران بلاموضوع می‌کند.

  اعضای آن کمیته به جز وزیر ارتباطات شامل دو مقام ارشد اطلاعاتی ( وزیر اطلاعات و رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) و طبعا دبیر شورای عالی امنیت ملی و یک مقام دیگر و احتمالا معاون امنیت شورا بودند.

همین کمیته باز باید دربارۀ اتصال مجدد بعد از آتش‌بس در جنگ ۴۰ روزه تصمیم می‌گرفت منتها این بار اعضای اصلی آن شورا هدف عملیات تروریستی قرار گرفته و  اراده‌ای از بیرون خواهان تبدیل موقت به دایم و استثنا به قاعده بود با این توجیه یا استدلال که اینترنت بین‌الملل هم مانند تنگۀ هرمز است! 

  حال آن که اینترنت بین‌الملل مثل پروازهای خارجی است که با عادی شدن اوضاع از سر گرفته می‌شوند و همان‌گونه که پروازهای داخلی و سفر از تهران به کرمانشاه یا رشت و کرمان نمی‌تواند جای‌گزین سفر خارجی و مثلا از رشت به دوبی شود شبکه ملی اطلاعات هم هرگز نمی‌تواند جای اینترنت بین‌الملل را بگیرد.

   چنان که اشاره شد چند عضو این شورا که در جریان ماوقع بودند و نوبت قبل تصمیم گرفتند در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسیدند. از شخص دکتر علی لاریجانی دبیر شورا و معاون او تا مقامات ارشد اطلاعات و هر چند دبیر جدید انتخاب شد اما بنا به مصالح امنیتی جانشینان دیگر معرفی نشدند یا تشکیل جلسه در این سطح دیگر به مصلحت تشخیص داده نشد.

در همین فضا یک اپراتور اقدام به فروش اینترنت پرو کرد که در جامعه به اینترنت طبقاتی تعبیر شد و این پرسش را درانداخت که اگر قطع به خاطر موارد امنیتی است چگونه است که با پول می‌توان خرید؟
   در این وضعیت پیدا بود که از شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کاری برنمی‌آید و با ساختار و بافتاری که دارند اگر هم قرار بر کاری باشد قفل را محکم‌تر خواهند کرد.

  نه که ندانند قطع اینترنت چه بر سر  اعتماد عمومی می‌آورد یا کسب‌و‌کارهای مجازی را مختل می‌سازد بلکه از آن رو که بگویند قدرت در دست ماست. ماکس وبر می‌گوید:قدرت یعنی تحمیل اراده و آن که اراده خود را به دیگری ولو مخالف خود تحمیل می‌کند قدرت‌مند شناخته می‌شود.

  قبلا نوشتم و تکرار آن مناسبت دارد که وزیر ارتباطات چند گزینه داشت: یکی این که در مقابل شورای عالی فضای مجازی بایستد و نهایتا کار به استعفا بکشد. دوم این که مانند وزیر دولت مرحوم رییسی بگوید مطیع آن شوراست در حالی که یکی از سه وعدۀ مشخص دکتر پزشکیان در انتخابات تیر ۱۴۰۳ دربارۀ وضعیت اینترنت و پیام‌رسان‌ها بود و سوم این که به روی خود نیاورد و سلب مسؤولیت کند.

  او اما راه دیگری در پیش گرفت و پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه‌ای با کارکرد همان کمیتۀ پیش‌گفته که در فقدان اعضای اصلی امکان تشکیل نداشت همان راه دیگر بود.

  رییس جمهوری هم مشورت کرد و به محمدرضا عارف معاون اول خود برای این منظور مأموریت داد. در این حکم او مأمور شد به چند صدایی در مدیریت فضای مجازی پایان دهد و از موازی کاری جلوگیری کند.

  جدای شخصیت اجماع‌ساز محمد رضا عارف نزد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی او متخصص ارشد مخابرات است و در دولت اول اصلاحات وزیر ارتباطات بوده و با موضوع از جنبه‌های گوناگون آشناست. حکم رییس جمهوری اما یک ویژگی دیگر هم داشت و آن هم این که برای اولین بار از عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی هم استفاده کرده بود./عصر ایران