صالحی امیری: توافق کلی برای اجرای کارت سفر انجام شده است

دولت

154542
صالحی امیری: توافق کلی برای اجرای کارت سفر انجام شده است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان وزارتخانه و شهرداری‌ها برای حل مسائل میراث فرهنگی و توسعه شهری، از توافق کلی برای اجرای کارت سفر خبر داد و گفت: جزئیات نهایی این طرح در حال جمع‌بندی است و پس از عبور از شرایط موجود، اجرایی خواهد شد.

ایران آنلاین:

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در حاشیه نشست مجمع کلان‌شهرها با قدردانی از حمایت‌ها و حضور فعال مردم در صحنه، اظهار کرد: آنچه امروز سرمایه دولت و مجموعه نظام حکمرانی است، مردم هستند و از این جهت وظیفه ما قدردانی از آنان است.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه با شهرداران کلان‌شهرهای کشور، گفت: با مجموعه شهرداری‌ها در کشور کارهای مشترک زیادی داریم که عمده مسائل در چند حوزه خلاصه می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نخستین محور همکاری را حوزه میراث فرهنگی عنوان کرد و افزود: بحث عرصه‌ها و حریم‌ها در بناهای تاریخی، بافت‌های تاریخی و محوطه‌های تاریخی مطرح است و شهرداری‌ها انتظارات به حقی دارند که باید تعامل و همکاری مستمر میان ما و شهرداری‌ها شکل بگیرد تا بتوانیم همزمان هم حقوق مردم را تأمین و تضمین کنیم و هم حقوق حاکمیت را در چارچوب قوانین و ضوابط موجود حفظ کنیم. در این خصوص بحث‌های جدی داشتیم و جمع‌بندی‌هایی انجام شد.

صالحی‌امیری دومین محور را حوزه زیرساخت‌های گردشگری دانست و تصریح کرد: بلافاصله پس از جنگ باید آماده حضور حجم سنگین گردشگران از سراسر دنیا باشیم. لازمه این کار، آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و مراکز گردشگری در شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرهاست. برای این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و انتظار داریم شهرداری‌ها مشوق‌های لازم از جمله معافیت در عوارض شهرداری و حمایت‌های مرتبط با ساخت‌وساز را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند.

وی با اشاره به حوزه صنایع دستی به‌عنوان سومین محور همکاری با شهرداری‌ها گفت: نیازمند یک چرخه و زنجیره هستیم که شهرداری‌ها در آن نقش مهمی دارند؛ از تأمین مواد اولیه و تولید در کارگاه‌ها و منازل هنرمندان صنایع دستی تا بازاریابی، عرضه در بازارچه‌های صنایع دستی و در نهایت صادرات.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمین محور را فرآیند ارتباطی میان وزارتخانه و کلان‌شهرها عنوان کرد و افزود: در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که در هر کلان‌شهر، مدیرکل استانی با شهردار و دستگاه‌های ذی‌ربط نشست مشترک برگزار کنند و موارد اختلافی را بررسی کنند. موضوعاتی که در سطح استان و با اختیارات تفویض‌شده به استانداران قابل حل است، همان‌جا تعیین تکلیف شود و مسائل باقی‌مانده در تهران و در جلسات مشترک با حضور وزیر، معاونان، استاندار و مدیران مربوطه بررسی و حل‌وفصل شود.

وی با بیان اینکه همه شهرداران با این جمع‌بندی موافق بودند، تأکید کرد: باید روی شهرداری‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم؛ زیرا سرمایه اصلی گردش در شهرها در اختیار شهرداری‌هاست. شهرداری‌ها ظرفیت بزرگی برای صدور مجوزها، ساخت‌وساز، صیانت از میراث فرهنگی و مرمت دارند و باید بیش از گذشته به این ظرفیت توجه شود.

صالحی‌امیری در پاسخ به پرسشی درباره کارت سفر نیز گفت: عمدتاً عامل اجرایی این موضوع بانک‌ها هستند. در دولت درباره این موضوع گفت‌وگو شده و رئیس‌جمهور نیز تأکید دارد که حداکثر امکانات رفاهی برای مردم فراهم شود. همچنین با وزیر اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز رایزنی‌هایی انجام شده است.

وی ادامه داد: سه موضوع را در این زمینه دنبال می‌کنیم؛ نخست، گفت‌وگو با هتل‌ها و مراکز اقامتی که حدود 23 هزار مرکز گردشگری در کشور را شامل می‌شود تا تخفیف‌های جدی ارائه کنند؛ همان‌گونه که در نوروز تخفیف‌های 30 تا 70 درصدی اعمال شد. دوم، میزان حمایتی است که دولت برای سفر در نظر می‌گیرد و سوم، نقش بانک‌ها در تأمین منابع لازم؛ چراکه بانک‌ها تضمین‌کننده تأمین هزینه‌های سفر هستند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: توافق کلی در این زمینه انجام شده و تنها جزئیاتی باقی مانده که باید درباره آن‌ها بحث و گفت‌وگو شود. در نخستین فرصت ممکن و پس از عبور از شرایط موجود، جریان سفر را آغاز خواهیم کرد. حتی یکی از بانک‌ها نیز کارت‌ها را چاپ و برای آغاز کار آماده کرده است.

وی با اشاره به لزوم مشارکت چند بانک در اجرای این طرح گفت: نباید تمرکز بر یک بانک باشد، زیرا حجم کار بالاست. خوشبختانه روند کار پیشرفت کرده و این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد، اما لازم است اندکی از وضعیت موجود عبور کنیم.


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار دولت